وُقّعت في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، اتفاقية إنشاء البنك الوطني للبذور، بين الجامعة الهاشمية والمركز الوطني للبحوث الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للاهتمام بالقطاع الزراعي في المملكة. ويهدف إنشاء البنك إلى جمع الأصول الوراثية للأنواع البرية والسلالات الاقتصادية، وحفظ بعض الأصول الوراثية في المدى القريب والبعيد، كذلك وضع الخطط البحثية الخاصة بحفظها باستخدام الطرق العلمية، وتوفير المواد الوراثية والمعلومات اللازمة لبرامج التربية المختلفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالمصادر الوراثية مع بنوك الجينات المحلية والأجنبية والمنظمات ذات العلاقة الخاصة بالأصول الوراثية. وتقوم الجامعة الهاشمية بموجب الاتفاقية، بتمويل بناء البنك الوطني للبذور وملحقاته البحثية ليكون بنكاً وراثياً متميزاً لصَوْن مختلف الأنواع النباتية وخدمة التطلعات الوطنية بهذا المجال، إلى جانب توفير بيئة بحثية لأكاديميي وطلبة الجامعة الهاشمية، وكلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة، وباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية. ورصدت الجامعة ميزانية لبناء البنك الوطني للبذور وتأهيله على مدى ثلاثة أعوام، حيث ستتاح الفرصة أمام الجامعة لاستخدام مرافق البنك والاستفادة من موجوداته لغايات بحثية ودراسية، بالتنسيق مع المركز الوطني للبحوث الزراعية. وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، خلال توقيع الاتفاقية، “إن لقاءنا اليوم يأتي بهدف متابعة ما تم عرضه أمام جلالة الملك حول إنشاء البنك الوطني للبذور، وتوقيع الاتفاقية ما بين وزارة الزراعة والجامعة الهاشمية للبدء بتنفيذ المشروع”، معرباً عن شكره وتقديره للجامعة الهاشمية لتمويلها هذا المشروع الوطني. وأكد العيسوي على رؤية جلالة الملك لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة وأهمية ربط البحث العلمي التطبيقي بالأولويات الوطنية، ومنها هذا المشروع. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، إن هذا المشروع يعد مشروعاً وطنياً من الطراز الأول، وأن أهميته تكمن في مجالات البحث العلمي والتطوير، وكذلك في الأمن الغذائي الوطني بالمفهوم الشامل. وأضاف، أن وجود البنك الوطني للبذور يعد دافعاً أساسياً لتكثيف الجهود الوطنية للتركيز على الزراعة في المملكة، تحقيقاً لرؤى جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة بضرورة ربط البحث العلمي بالتطوير والإنتاج. بدوره، قال وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة، إن هذا المشروع سيكون له الدور الأهم في تحديد الأصناف الأصيلة التي اعتادت عليها التربة الأردنية، الأمر الذي سيحقق نقلة نوعية بالقطاع الزراعي في المملكة. وأشار إلى أن وجود البنك الوطني للبذور كبيت للخبرة، يسهم في اختيار مختلف الأصناف الزراعية المناسبة، ما ينعكس على تطوير القطاع الزراعي بأسره. وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية الدكتور ياسين الحسبان، إن الاهتمام الملكي بالمشروع الوطني، جعل الجامعة تحرص على أن يكون لها دوراً في هذا المشروع، مبيناً أن رسالة الجامعة الهاشمية تكمن في خدمة الوطن والمواطن، إلى جانب واجباتها التعليمية والتدريسية. وتحدث أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور ضياء الدين عرفة، عن المسوحات البكارية وأهمية الاحتفاظ بالنباتات والبذور الأصيلة الخاصة بالتربة الأردنية. وأشار إلى أهمية البنك الوطني للبذور في مجالات البحث العلمي التطويري والتطبيقي بوجه عام. من جهته، عبّر رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، عن بالغ فخره واعتزازه بتتويج هذا المشروع بشكل علمي وإيجابي، مؤكداً أهمية البنك الوطني للبذور في المحافظة على الأمن الغذائي الوطني، وحماية مختلف الأصناف الزراعية من الانقراض، فضلاً عن تكريس البحث التطويري والتطبيقي لهذا البنك. وقال مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي الدكتور نزار حداد، إن إنشاء البنك الوطني للبذور يسهم في تجاوز العديد من المشكلات التي كانت موجودة في السابق، والمتعلقة بعدم صيانة الاتفاقيات الدولية بالموارد الطبيعية الوطنية، حيث سيؤدي هذا المشروع للسيادة الوطنية على الأصناف الزراعية الأردنية. يشار إلى أن المركز الوطني للبحوث الزراعية هو الممثل الوطني للاتفاقية الدولية للموارد الوراثية للغذاء والزراعة التابعة لمنظمة الفاو منذ العام 2002، والمنبثقة عنه والمتوافقة مع اتفاقية التنوع الحيوي لصون الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستغلالها بشكل مستدام.
