صدى الشعب – تحدّثت أوساط رسمية ومطلعة عن تقارير وصلت لدوائر مهمة في صناعة القرار مؤخراً تتعلق بمُبالغات مرصودة في تأثير بعض رجال الأعمال النافذين أو محاولتهم التأثير على فرص لمرشحين للانتخابات النيابية المقررة في 10 أيلول المُقبل 2024.
ويبدو أن هذه التقارير أزعجت بعض السلطات السيادية في البلاد ودفعت باتجاه توجه يقضي باحتواء كبير وخشن لتأثير المال السياسي في الانتخابات حرصا على سُمعتها ونزاهتها خصوصاً و أن الانتخابات المقبلة يُرافقها رهان على تأطير مسار تحديث التنمية السياسية والتعددية الحزبية في البلاد.
وفقا لبعض الأوساط والمصادر تحركت الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بكثافة مؤخراً وأحالت العديد من الملفات والملاحظات لجهاز النيابة للتحقيق فيها.
وكان تقرير رسمي قد ذكر السبت أن 9 أشخاص على الأقل احتُجزوا بقرارات من السلطات القضائية ويخضعون للتحقيق بتُهمة التورّط برشاوى انتخابية مالية.
وهو عدد كبير من الأشخاص المشتبه بتورّطهم قبل نحو شهرين من الانتخابات إلا أن الرسالة واضحة في هذا السياق لجميع الأطراف المعنية للانتخابات.
“رأي اليوم”
