صدى الشعب – نشر خبير التأمينات و الحماية الاجتماعي، موسى الصبيحي عبر صفحته الرسمية في (فيسبوك) قصة موظف في القطاع العام، سيحال إلى التقاعد المُبكر، وفق الحوافز التي أعلنت عنها أمانة عمان، و تالياً ما أورده الصبيحي:
مثال على موظف عام سيُحال على التقاعد المبكر
تواصل معي موظف يعمل مُستخدَماً لدى أمانة عمّان الكبرى يقول بأن عمره 49 عاماً، وخدمته حوالي (27) سنة وراتبه الاجمالي الخاضع لاقتطاع الضمان (420) ديناراً، وقد أبلغته الأمانة بأنه في حال تقدمَ باستقالة خلال شهرين سيتم منحه حافزاً مالياً (مكافأة) بمقدار راتبين أي (840) ديناراً فقط. وإذا لم يستقل من تلقاء نفسه خلال الفترة المحددة، سيتم إنهاء خدماته ولن يحصل على أي حافز مالي أو مكافأة.!
مؤسف حقاً ما يحصل في مؤسسات القطاع العام، وفي أمانة عمان تحديداً، التي أصبحت تحذو حذو بعض مؤسسات القطاع الخاص وتعطي حوافز لتشجيع موظفيها على التقاعد المبكر..
هذا المستخدم الذي أشرت إليه سيتم خصم (12%) من ناتج معادلة احتساب راتبه التقاعدي في حال تقاعده عند هذه السن.
وسيحصل على راتب تقاعد مبكر مقداره حوالي (325) ديناراً.
السؤال؛ كيف سيكفي هذا الراتب لسد احتياجات أسرته المكوّنة من زوجة وأطفال وشباب على مقاعد الدراسة الجامعية.. وكان بالإضافة إلى راتبه يعمل عملاً إضافياً في نفس الأمانة، فكان دخله من العمل (الراتب والإضافي) يزيد على (500) دينار.. فكيف سيعيش وأسرته على دخل أقل من ذلك بحوالي (40%)، سيما وأنه لا يستطيع أن يجمع بين راتبه التقاعدي المبكر أو أي جزء منه في حال التحاقه بعمل بعد تقاعده إلا بعد مرور (24) شهراً على تخصيص راتبه المبكر.؟!
أجيبونا أيها السادة؛ هل من مصلحة الدولة أن ينزلق هذا المستخدم العام وأسرته إلى دائرة العوز والفاقة.؟!
