المعايطة: العنف الانتخابي سبب للحد من مشاركة المرآة في الأحزاب

المستقلة للانتخاب تنظم ورشة عمل متخصصة بالعنف الانتخابي ضد المرأة

صدى الشعب – فايز الشاقلدي

  قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتذليل التحديات التي تعيق مشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية، كحزبية وناخبة ومرشحة هي مسؤولية مشتركة ما بين الهيئة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.

وتابع المعايطة ،خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المستقلة، أن المنظومة السياسية الجديدة أطرت العمل الحزبي والمشاركة السياسية، لصالح المرأة والشباب، بوصفهم محركات لعجلة التنمية، موضحًا أن العنف الانتخابي سبب رئيس للحد من مشاركة المرأة في الأحزاب والانتخاب.

بدورها ثمنت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي التعاون المشترك مع الهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال تنفيذ البرامج المتخصصة لتمكين المرأة الأردنية ودعم مشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية.

وأضافت، أن اللجنة والهيئة تهدفان من خلال هذه الورشة إلى التوافق على تعريف العنف الانتخابي ضد المرأة وتحديد أنواعه وأنماطه واقتراح الحلول والآليات لمواجهته والحد منه وتحديد أدوار الجهات المعنية في هذا الإطار.

وأكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشرى ابو سحوت، أن الشراكة الإستراتيجية بين الهيئة المستقلة للانتخاب، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تأتي في إطار سبل دعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب، استجابة لمتطلبات عملية التحديث السياسي؛ والتي طالبت بتهيئة البيئة التشريعية الضامنة للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المستقلة للانتخاب، من خلال وحدة تمكين المرأة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لتمكينها في الانتخاب والأحزاب، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعقدت الورشة تحت عنوان ” العنف الانتخابي ضد المرأة “، والتي استمرت  لمدة يوميين متتاليين، بمشاركة مختصين محليا وإقليمياً، هدفت إلى الوصول إلى  آلية ورصد لحالات العنف التمييز الانتخابي ضد المرأة.

وتم في اليوم الأول للورشة، عقد جلستان تم التطرق خلالهما إلى بحث مفهوم العنف الانتخابي ضد المرأة، وإشكالية انتشاره وآثاره وفقا للدراسات الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحديد التشريعات والجهات المعنية بمجابهة العنف الانتخابي ضد المرأة.

بينما تناولت جلسات اليوم الثاني للورشة، التجارب الإقليمية في مجال التعامل مع حالات العنف الانتخابي ضد المرأة، والآليات المقترحة للتعامل مع العنف الانتخابي والإجراءات المطلوبة على المستوى التشريعي والإداري الإجرائي، والخطوات اللاحقة المطلوبة وفقا للفرص والتحديات والإطار القانوني الناظم لعمل الهيئة.