صدى الشعب – ردت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على ما تم نشره عبر “صدى الشعب” على لسان خبير التأمينات و الحماية الاجتماعية، الإعلامي و الحقوقي، موسى الصبيحي عن حالات بيع راتب ضمان لبعض المواطنين.
و قالت المؤسسة على لسان “مساعد المدير العام للدراسات و المعلومات، الناطق الإعلامي” محمود المعايطة”: أن المؤسسة اتخذت إجراءات عدة لضمان وصول الراتب التقاعدي لصاحب العلاقة بشكل مباشر، كي لا يكون المتقاعد عرضة للتحايل من خلال محاولات شراء وبيع الراتب التقاعدي.
وبيّن إنه تم إيقاف كل الوكالات وإلزام جميع المؤمن عليهم والمتقاعدين خلال العامين الماضيين بتزويد المؤسسة بأرقام حساباتهم البنكية (IBAN) إلكترونياً، من خلال قنوات جديدة تم استحداثها في حينه بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني وبالشراكة مع مجموعة واسعة من البنوك العاملة في المملكة.
الحكومة تُنهي “خدمات” موظف و الأخير يُقرر “بيع” راتبه التقاعدي .. تفاصيل مثيرة
وأكد أنه لا يوجد في قانون الضمان الاجتماعي ما يسمى ببيع الراتب التقاعدي، مضيفاً أنه “إذا وُجِدت حالات بيع رواتب تقاعدية تجري خارج الإطار الرسمي، فهي باطلة قانونياً ولا يعترف القانون بها على الإطلاق”.
وحول نقل الاشتراكات من مؤمن عليه إلى آخر أوضح المعايطة، أن هذا الإجراء غير موجود إطلاقاً ولم يرد فيه أي نص قانوني في الضمان الاجتماعي، مبيناً أن كل مؤمن عليه يحتفظ بحقه بالاشتراكات الخاصة به ومهما كان عددها ولا يجوز له تحويلها أو نقلها إلى شخص آخر.
و كان الصبيحي قد نشر عبر صفحته الرسمية حالتين من بيع “رواتب ضمان” أحدهم نجح بالبيع و آخر توفي قبل أن يبيعه.
أردني يعرض “راتبه التقاعدي” لمدة 20 عاماً لـ”لبيع” مقابل 35 ألف دينار و لكن “الموت” كان أقرب!