صدى الشعب – أكّد مدير دائرة الجمارك لواء جمركي أحمد العكاليك، الاثنين، أنّه لم يطرأ أي تغيير على الصادرات الأردنية منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الجديدة.
وقال العكاليك خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن البضائع الواردة من أميركا معفاة من الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية التجارة الحرة، ونظام (QIZ) لم يطرأ عليه أي تغيير، والرسوم الجمركية تسير بمسارها الطبيعي.
وأضاف: “لم يسبق أن فرضنا أي رسوم على الصادرات، وحتى هذه اللحظة لم يصلنا أي بلاغ رسمي بشأن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، وننتظر رد الحكومة على المفاوضات”.
كما أكد العكاليك أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني وجه بتقديم جميع التسهيلات للسوريين؛ بما في ذلك تسهيل التجارة.
وأضاف أن دائرة الجمارك تعمل على بناء نظام إلكتروني شامل لجميع الإجراءات الجمركية، وتطبيق الصادر الوطني في جميع المراكز الجمركية بعد نجاح تطبيقه في 4 مراكز (الحسن الصناعية، الرقيم، سحاب، جابر)
وأوضح أن دائرة الجمارك أخذت بعين الاعتبار إدخال الذكاء الاصطناعي إلى خدمات الدائرة، موضحا دورها في تعزيز التوجيهات الحكومية للسير في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، التي شملت إدراج شركات جديدة في برنامج القائمة الذهبية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الصناعات المحلية، وخدمات إلكترونية جديدة تتضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية في عمليات التبادل، ومشاريع وطنية رائدة تذلل المعوقات أمام حركة التبادل التجاري، وإجراء تعديلات في الأنظمة والتشريعات الجمركية.
وأشار إلى عقد مجلس الشراكة بين الجمارك الأردنية والقطاع الخاص الذي يهدف إلى إزالة المعيقات في عمليات التبادل التجاري الداخلية والخارجية، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تسهل عملية التبادل التجاري ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وبين العكاليك أن 91% من بنود التعرفة الجمركية معفاة بشكل كامل أو جزئي في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار والإنتاج المحلي، كما أضاف إلى آلية عمل الدائرة في مواجهة الاضطرابات التجارية العالمية التي تعمل على استثمار طاقتها وإمكاناتها لمواكبة التطورات العالمية والإقليمية ولتسهيل عمليات التبادل التجارية الداخلية والخارجية.
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أكّد أن دائرة الجمارك تلعب دورا محوريا في دعم التجارة الخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني وذلك من خلال تحقيق التوازن بين تسهيل حركة البضائع وحماية الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية وتوسيع أسواقها التصديرية، وتسريع عمليات الإفراج عن البضائع عبر تطوير قاعدة متكاملة لتعزيز العمل الجمركي.
كما أكّد الطباع أهمية إعادة تقيم شاملة للسياسات الجمركية بدعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها خاصة في ظل الاضطرابات المتزايدة في التجارة العالمية التي تنذر باحتمال اندلاع حرب تجارية عالمية.
وأوضح أن إحداث نقلة نوعية في أداء الجمارك الأردنية خاصة المتعلقة بالنظام الجمركي تعزز من قدرة الصادرات الوطنية على المنافسة ويعزز من قدرتها على مواجهة الأزمات التجارية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وإطلاق الإمكانات الاستثمارية لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتطوير عمل الجمارك من خلال التشريعات والأنظمة التي تسهل الإجراءات وتعزز دورها في دعم الاقتصاد.
