شح المياه، وارتفاع نسب البطالة وارتفاع المديونية جميعها سببها غياب التخطيط الإستراتيجي العابر للحكومات، والأهم غياب الأولويات التي كان يجب على الحكومات تحديدها من أجل العمل عليها.
عجز مائي يقدر بنحو 80 مليون متر مكعب، ونقص كبير في مخزون السدود لهذا العام، كله سببه أننا نستهلك كميات من المياه أكثر مما هو متاح من مصادر متجددة.
تنفيذ سياسات تنموية شاملة غابت عن الحكومات المتعاقبة أدت بنا إلى العديد من التحديات ومنها هذا العجز الكبير في الموارد المائية.
بناءً على تقارير دولية، فإن الأردن حصل على ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد سكانه، بوجود 89 لاجىء لكل 1000 نسمة، يعيش معظمهم في المناطق الحضرية. زاد هذا من الضغط على البنية التحتية وأدى الى اتساع الفجوة بين المياه المتوفرة والطلب.
الموارد المائية في المملكة تنقسم إلى عدة مصادر رئيسية منها؛ المياه الجوفية المتجددة التي تشكل ما نسبته 52 % من إجمالي الكمية المائية، تليها المياه السطحية المتجددة التي تتمثل بالسدود والمسطحات المائية في أراضي الدولة، والتي تشكل ما نسبته 28 % من إجمالي حجم المياه في الأردن.
أما بقية الكميات المائية فهي المياه المستخرجة من باطن الأرض، وهي من مصادر المياه الجوفية غير المتجددة، والتي تشكل ما نسبته 9 % من إجمالي الحجم المائي، وأخيرا المياه العادمة المعالجة تقنيًّا، تشكل ما نسبته 12 % من إجمالي الموارد المائية للبلاد.
65 % من مياهنا تذهب إلى القطاع الزراعي، فيما نعاني نسبة هدر مائي كبير تصل في المناطق الشمالية إلى ما يقارب 70 % من إجمالي الموارد المائية، وذلك لعدة أسباب من أهمها الشبكات القديمة للمياه.
بعض النقاط التي علينا التفكير بها وفوراً: الاستفادة من مياه الأمطار بإنشاء السدود والحفائر الصحراوية، تطوير شبكات المياه المهترئة لتقليل الفاقد، تنقية المياه المالحة ومياه البحر، توزيع عادل للمياه من نهر الأردن بين الكيان الإسرائيلي والأردن وفلسطين، واستخدام التكنولوجيا لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة.
مشكلة شح المياه في الأردن تتزايد عامًا بعد عام وسببها الرئيس سوء الإدارات للموارد المائية، ناهيك عن تأثيرها الكبير على التنمية الاقتصادية بشقيها الصناعي والزراعي.
