صدى الشعب – أكد النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة رفضه القاطع لقانون الضمان الاجتماعي الجديد، مؤكدًا أن أموال الضمان حق أصيل للشعب الأردني، ولا يجوز التعامل معها كغنيمة أو العبث بها تحت أي مبرر.
وقال المشاقبة أن موقفه ينبع من مسؤوليته الوطنية وثباته في الدفاع عن حقوق الأردنيين، مشددًا على أن انحيازه كان وسيبقى للوطن والمواطن، وأنه لن يقبل تحت أي ظرف المساس بلقمة عيش الكادحين أو بمدخراتهم التي تمثل حصاد سنوات طويلة من العمل والجهد.
وأشار إلى أن قوت المواطن يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، معتبرًا أن أموال الضمان ليست أرقامًا في موازنات أو جداول مالية، بل تشكل أساس الحياة الكريمة للأسر الأردنية، وتشمل احتياجات الأطفال، وعلاج المرضى، وكرامة المتقاعدين، وضمان مستقبل الشباب.
وبيّن أن أموال الضمان الاجتماعي ملكية خاصة للشعب الأردني وحده، ولا يحق لأي جهة، سواء كانت حكومية أو نيابية، التصرف بها أو تعديل تشريعاتها بما يخدم مصالح ضيقة أو حلولًا مؤقتة على حساب جيب المواطن، مؤكدًا أن هذه الأموال تمثل حصالة وطنية مؤتمن عليها الجميع، وأن الحفاظ عليها كاملة غير منقوصة واجب وطني لا يقبل التهاون.
وحذر من أي تعديلات من شأنها تقويض منظومة الحماية الاجتماعية أو رفع سن التقاعد أو المساس بالحسبة التقاعدية، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتعميق معاناتهم المعيشية.
وأكد المشاقبة أن موقفه الرافض لهذه التعديلات يعكس إرادة المواطنين الذين يمثلهم، والرافضين لأن يكونوا الحلقة الأضعف في أي معادلة اقتصادية، مشيرًا إلى أنه سيقف تحت قبة البرلمان وفي مختلف المحافل في وجه أي تشريعات تزيد من أوجاع المواطنين أو تتجاهل متطلبات العيش الكريم.
وكما أكد على التزامه الدائم بالدفاع عن حقوق الأردنيين وصون كرامتهم المعيشية، معتبرًا أن حماية أموال الضمان مسؤولية وطنية عليا، وأن الوطن لا يُبنى إلا بصون حقوق أبنائه والحفاظ على مكتسباتهم.
