صدى الشعب – كتب رئيس التحرير خالد خازر الخريشا
شهر رمضان المبارك حضر والزيت التونسي المستورد ما زال غائباً عن موائد الاردنيين وصحيح يعود ملف الأسعار ليتصدر المشهد، وتعود معه أزمة زيت الزيتون إلى واجهة هموم الأردنيين فمنذ ستة أشهر تقريباً، والحكومة تطمئن المستهلك الأردني بأن الزيت المستورد سيكون متوفراً على رفوف المؤسسات الاستهلاكية، وأن المخزون كافٍ ولا داعي للقلق لكن الواقع الميداني يقول شيئاً مختلفًا تماماً .
على امتداد هذه الأشهر، يتكرر المشهد ذاته أمام أبواب المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ، مواطنون يتزاحمون منذ ساعات الصباح الأولى أملاً بالحصول على عبوة زيت تونسي ذات حمولة الخمسة لتر بسعر مقبول، لكن ما إن تشير الساعة إلى الثامنة صباحاً حتى يكون الزيت قد نفد من رفوف الاسواق الاستهلاكية ومن غير المعقول ان موظف او موظفة تأخذ عطلة طارئة من أجل الحصول على جالون زيت حمولة 5 لتر، ومعقول أن تمتد الوعود ستة أشهر، فيما يبقى المواطن يزاحم يومياً بحثاً عن “الكنز المفقود”؟
كنا نتمنى لو أن ما يجري مجرد فكرة لمسلسل كوميدي رمضاني بعنوان “الزيت التونسي والساعة الثامنة صباحًا”، يمتد على ثلاثين حلقة، يبدأ بطابور طويل وينتهي بجملة محفوظة : “خلص الزيت” لكن المسلسل طال أكثر من موسم، ولم يعد مادة للضحك، بل قصة إنهاك يومي لمواطن يحاول تأمين احتياجات أسرته .
المواطن لا يطلب المستحيل يريد سلعة أساسية متوفرة بسعر عادل وتكون في متناول اليد بدون معاناة او واسطة او طابور صباحي طويل لأن الزيت ليس ترفاً، بل عنصراً رئيسياً على المائدة الأردنية، خصوصاً في رمضان ومع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، بات البحث عن عبوة بسعر مناسب تحدياً يومياً
والمؤسستان اللتان يفترض أن تشكّلا صمام أمان للسوق أصبحتا مقصداً رئيسياً لشرائح واسعة، في ظل محدودية المعروض الذي ينتهي توزيعه مع ساعات الصباح الاولى وندرة توفره في الأسواق الأخرى أو ارتفاع أسعاره .
السؤال الذي يفرض نفسه : لماذا يستمر هذا النقص رغم مرور نصف عام من التطمينات الرسمية ؟ هل الكميات المطروحة أقل من حجم الطلب الفعلي؟ أم أن هناك خللاً في آليات التوريد والتوزيع والرقابة ؟ ما يحدث لم يعد ظرفًا طارئاً، بل أزمة ممتدة تكشف فجوة بين التصريحات والواقع .
وتستدعي هذه الأزمة وقفة صريحة أمام أداء الإدارات المسؤولة عن هذا الملف فحين تمتد المشكلة لستة أشهر دون معالجة ناجعة، ويُترك السوق ليحكمه منطق الندرة، فإن ذلك يعكس خللاً إدارياً واضحاً في التخطيط والاستشراف والرقابة .
كيف تُترك سلعة أساسية رهينة قلة المعروض، فتتحول إلى فرصة لتجارة الجشع والمضاربة والاحتكار؟ وأين أدوات الرقابة التي يفترض أن تتدخل لضبط السوق ومنع استغلال حاجة الناس، خصوصاً ونحن دخلنا في شهر رمضان وطوابير الزيت ما زالت سيدة الموقف؟ إن ترك المواطنين يواجهون هذا الواقع وحدهم لا يعبّر فقط عن خلل في التقدير، بل عن تراجع في حماية المستهلك، وهو ما يستدعي مراجعة جدية للمسؤوليات والمساءلة.
أما الزيت البلدي، الذي يُعد من أجود المنتجات المحلية، فما يزال بالنسبة لكثير من الأسر في “العلالي” أسعاره المرتفعة جعلته خارج متناول شريحة واسعة، وبين ندرة الزيت التونسي وغلاء البلدي، تجد غالبية العائلات نفسها أمام احتمال مؤلم: استقبال رمضان بلا زيت بلدي أو تونسي .
رمضان ليس موسم تجارب إدارية، بل اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات على إدارة السوق وحماية المستهلك والناس لا تريد مزيداً من الوعود، بل إجراءات ملموسة تعيد الاستقرار إلى رفوف الأسواق، وتضع حدًا لمسلسل “الساعة الثامنة صباحًا” الذي طال أكثر مما يحتمل المواطن .
