صدى الشعب – كتب. محرر الشؤون المحلية
شغفه في التعبير عن ذاته ومواقفه الوطنية والقومية قاده الى الإعلام بالصدفة ، منذ ان كان تلميذًا في المدرسة ، ليمتهن هذه الصناعة الإبداعية لاحقًا ويتدرج فيها من مندوب صحفي في جريدة الرأي ثم وكالة الأنباء الأردنية ، إلى أن أصبح مديرًا عامًا لها ، رغم أن عشقه الطفولي كان أن يصبح مدرسًا.
عمر عبنده ، رغم ما حقق من مناصب في المجال الاعلامي ، في عهدي جلالة المغفور له الملك الحسين وجلالة الملك عبدالله الثاني ، التي هي حلم كل صحفي ، إلاّ أنه ما زال ممسكًا بأحلامه وعشقه للإعلام ، فيطل على ساحاته بين الحين والآخر بمقالة أو بفكرة تحكي عن الوطن أو واقع الحال .
بدأت ميوله الكتابية منذ الصف الثاني الاعدادي “الثامن”، حيث كان يكتب قصصاً قصيرة “على قده” ، في الصف العاشر كان من ضمن مجموعة طلبة يعدون مجلة الحائط ، أمّا في المرحلة الثانوية فقد تولّى إعداد مجلة الحائط بنفسه ، وأثناء دراسته الحقوق في جامعة عين شمس المصرية والذي درسه بالصدفة أيضًا عن غير رغبة منه – كما يقول – اندلعت حرب الـ (67) ، ولأنه تربّى على حب الأوطان وعلى فكر القومية العربية ، وبأن فلسطين شيء مقدّس أصدر في كلية الحقوق مجلة حائط اسماها “جسر العودة ” ، ليكون مسؤولاً عن تحريرها بأكملها مع مجموعة من الطلبة الأردنيين في الكلية .
بعد تخرجه من الجامعة وعودته إلى مدينة إربد التي ولد فيها ، لم يجد عملاً وبقي متعطلاً عن العمل عدة أشهر لتخدمه الصدفة مجددًا بصدور جريدة الرأي في حزيران 1971 ، فنصحه أحد أقاربه بتقديم طلب للعمل فيها ، وبعد أربعة أشهر تقريبًا التحق فيها يوم الأربعاء 6/10/1971 ، في عددها الذي يحمل الرقم “109” .
عمل في البدايات في ديوان الصحيفة لمدة شهر تقريبًا ثمّ تمّ نقله إلى قسم المندوبين في 14/11/1971 .
في مطلع الثمانينيات افتتحت الجامعة الأردنية في كلية الآداب دبلوم إعلام ، تمهيداً لتطويره فيما بعد الى ماجستير إعلام ، بيد أنّ رئيس الجامعة آنذاك رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد السلام المجالي عليه رحمة الله تعالى ألغى بشكل مفاجئ الدبلوم ، بحجة عدم توفر هيئة تدريسية مؤهلة او متفرغة لتدريس الماجستير ، وبالتالي لم يكمل الدراسة العليا في هذا المجال .
سنوات خدمته الطويلة في القطاع الاعلامي واعتزازه بنفسه وبكرامته حالتا دون ربط اسمه بأي مسؤول أو أية جهة ، فهو كما يقول لا يعرف المساومة على مواقفه وقناعاته المهنية والقومية .
لعل أكثر المراحل في حياة عبنده المهنية ديناميكيةً ، كانت عندما كان عضواً للمجلس التأديبي في نقابة الصحفيين ، حيث امتدت عضويته لمدة تزيد عن 15 عاماً، منها أكثر من 13 عامًا رئيساً للمجلس التي نظر في عدة قضايا جوهرية ، واتخذ فيها قرارات صائبة أيدتها محكمة العدل العليا عندما طعن المتضررون فيها .
وخلال سنوات مشاركته في عضوية أربعة مجالس في نقابة الصحفيين كان في اثنين منها أميناً للسر وفي الثالث مقرراً للجنة تنقيح جدول الصحفيين الممارسين وكانت عضويته في مجالس النقابة كما يلي :
– 18/8/1983 – 15/3/1985
– 24/3/1989 – 22/3/1991 .
– 22/3/1991 – 3/7/1992 .
– 3/7/1992 – 15/7/1994 .
يعتبر عبنده هذه المرحلة من أصعب الظروف التي مرت فيها نقابة الصحفيين التي كانت تعاني من عجز مالي وديون متراكمة، جراء عدم قدرتها على سداد فواتير التأمين الصحي للزملاء الصحفيين سواء فواتير المستشفى أو الأطباء والصيدليات والمختبرات.
و يقول أنه خلال هذه الفترة عمل بمعية زملائه النقباء وبعض أعضاء المجالس في ملاحقة الصحف اليومية الثلاث الرأي والدستور وصوت الشعب “آنذاك” لتحصيل حقوق النقابة عليها من قيمة الإعلانات الحكومية المتمثلة بخمس فلسات عن كل كلمة في الإعلان الرسمي الحكومي، إذ كانت الصحف تحصّل من الحكومة قيمة إعلاناتها كاملة ولا تدفع للنقابة حصتها من هذه الإعلانات لسنوات طويلة .
وتمكن عبنده بمساعدة زملائه وبعد مفاوضات عديدة مع الصحف اليومية من إجراء تسويات مع صحيفتي الدستور والرأي على الإعلانات السابقة لتاريخ المفاوضات، بحجة أنه يصعب عليهما إحصاء قيمة مستحقات النقابة من الإعلانات الحكومية حيث نجحت المساعي بإبرام اتفاقية بدفع كل صحيفة مبلغ 16 ألف دينار فيما قيّد هذا المبلغ على ذمة صحيفة الشعب التي كانت في طور الإفلاس والتصفية فيما بعد، مع إلزام الصحف من ذلك التاريخ برصد حصة النقابة من الإعلانات الحكومية أولاً بأول .
وبذلك يقول عبنده أن النقابة استطاعت بما حصلته من الصحف سداد ديون النقابة ورصد الباقي في صندوقها ربما لأول مرة في تاريخها .
واستمر صراع عبنده وزملاؤه في مجلس النقابة آنذاك كمفاوضين عن النقابة مع إدارات الصحف لتحصيل نسبة الواحد بالمئة من قيمة الإعلانات غير الحكومية التي تنشرها .
وفي هذه المرحلة تعرض عبنده لعتابٍ أكثر من مرة ولوماً عدة مرات لأنه طالب صحيفة الرأي بالالتزام بنص القانون، الذي كان يعطي النقابة نسبة 1% من قيمة الإعلانات التي تنشرها ، إلا أن تعنت إدارات المؤسسات الصحفية وسطوتها في تلك المرحلة أجّلت ذلك حوالي 16 عاماً، إلى أن صدر قانون النقابة الأخير الذي رضخ لوجهة نظر أصحاب الصحف حيث تمّ تحميل هذه النسبة على المعلنين، وبذا أصبح لدى النقابة خلال السنوات الماضية حوالي خمسة ملايين دينار نقداً وأثمان مبنى وأراضٍ هنا وهناك لا ندري ما مصير هذه الأموال الآن .
ناضل عبنده أبان تسلمه ادارة وكالة الانباء الاردنية “بترا” الوكالة مع ديوان الخدمة المدنية من أجل إعادة تصنيف الوظائف فيها، بما ينسجم مع قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين ، وقد استطاع عبنده وبعد 37 عامًا على تأسيس الوكالة استحداث أربع درجات خاصة وتمكن بمساعدة زملائه في الوكالة من كافة المديريات من إطلاق أول صحيفة إلكترونية على مستوى وكالات الأنباء في الوطن العربي باسم بترا نت “petra net.jo” والتي لاقت استحساناً من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله -كما يقول – عندما عرض الفكرة على جلالته ذات مساء في منزل معالي ناصر جودة الذي كان آنذاك ناطقًا إعلاميًا باسم الحكومة ، حيث أبدى جلالته دعمه المطلق للصحيفة، وخاصة عندما أبلغه أنه بصدد إطلاق نسختها الإنجليزية.
ولكن بعد أربعة أشهر من إطلاقها أُحيل عبنده إلى التقاعد ، وبقيت تصدر هذه الصحيفة حوالي ثلاثة أشهر أخرى ، إلى أن تمّ وأدها ، كما يقول “لأسباب مجهولة” .
وقبل الأخير فإن عبنده يعكف على كتابة يومياته منذ كان طفلًا وحتى الآن .
أخيرًا بقي أن نقول أن عبنده عمل في صحيفة الرأي ووكالة الأنباء الأردنية ، مندوبًا ومحررًا وسكرتير تحرير ومدير أخبار ومدير تحرير ومساعدًا للمدير العام في وكالة الأنباء الأردنية ومساعدًا لرئيس تحرير الرأي كما عمل مستشارًا إعلاميًا / مدير للمكتب الصحفي لرئيس الوزراء زيد بن شاكر من حزيران 1995 إلى شباط 1996 .
