“السياحة” تؤكد ضرورة التزام المنشآت السياحية ومرتاديها بأوامر الدفاع

شددت وزارة السياحة والآثار، بناء على توصيات لجنة السياحة في اجتماعها السابع لعام 2021، على ضرورة إلتزام المنشآت السياحية، والمتواجدين بداخلها، بأوامر الدفاع النافذة، وذلك تحت طائلة اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدفاع، حيث فوضت اللجنة وزارة السياحة والآثار الصلاحية المطلقة بإغلاق المنشأة المخالفة احترازيا.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين، أنها وجهت تعميم الى جمعية الفنادق وجمعية المطاعم السياحية، بضرورة الالتزام والتقيد التام بتوصيات لجنة السياحة وبأوامر الدفاع، وتطبيق دليل الاشتراطات الصحية لتشغيل المنشآت السياحية والمرافق التابعة لها، وذلك للحفاظ على استمرارية تشغيل تلك المنشآت والمرافق، مشيرة الى أنه جرى تطبيق العقوبات اللازمة بحق المنشآت ومرتاديها كما نصت عليها أوامر الدفاع النافذة.
واوضحت الوزارة أنه من ضمن توصيات اللجنة وضمن دليل الاشتراطات الصحية، أن لا تزيد نسبة الإشغال في المنشآت الفندقية عن 70 بالمئة للغرف، و 50 بالمئة للمرافق التابعة للمنشأة .
وأشارت الى أن الدليل تضمن، التزام المطاعم السياحية سواء كانت منشأة مستقلة أو مرفق داخل المنشأة الفندقية التي لديها صالات طعام، بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الواردة في التعهد الصادر عن وزارة السياحة والآثار، والجهات المختصة الأخرى، وارتداء العاملين ومقدمي الخدمات فيها للكمامات، وعدم السماح لأكثر من 6 أشخاص بالتواجد على طاولة واحدة وأن لا تقل المسافة بين الطاولات عن مترين، وعدم السماح بالتواجد لعدد كلي من الزبائن يزيد على 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمطعم، وعدم إقامة أو تنظيم دعوات اجتماعية فيها أو حفلات، ومنع تقديم خدمة الأراجيل تحت طائلة العقوبة التي قد تصل الى الإغلاق في حال تكرار المخالفة.
وبينت الوزارة، أن الدليل اشتمل على تقّيد المنشآت السياحية المرخصة من قبل الوزارة والحاصلة على تصريح مطرب وعازف بأوامر الدفاع الصادرة، وبساعات العمل المسموح بها بناء على أوامر الدفاع، وعدم إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية، وعدم إقامة التجمعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على 20 شخصا، والتزام الأشخاص المتواجدين داخل المنشأة بالتقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم المصافحة.
وقالت، إن فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار وللجهات المعنية الأخرى، كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الشهر الماضي وشهر شباط الحالي، حيث جرى القيام بـ 1643 جولة تفتيشية، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بإجراءات وشروط المحاذير التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، حيث شملت الجولات العاصمة عمان ومحافظات المملكة كافة. وبينت الوزارة أنه تم إغلاق 15 منشأة سياحية بين مطعم وفندق، وحررت مخالفات وإنذارات لـ 88 منشأة أخرى، بالإضافة لمخالفة 26 شخصا، وذلك لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة، مشيرة الى التزام 966 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، في حين تم تنبيه 245 منشأة.
ولفتت إلى أنه جرى عقد اجتماع تنسيقي بين وزير السياحة والاثار ووزير الداخلية، للتأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك لتشديد الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك زيادة اعداد اللجان التفتيشية، وتكثيف الجولات الميدانية، وعدم التهاون مع المخالفين لأوامر الدفاع.