العدوان لـ(صدى الشعب):الإيواء ينتقص من كرامة الإنسان… والبديل هو الأسرة والمجتمع والخدمات النهارية الدامجة

اغلاق المراكز الإيوائية بحلول 2027: نحو دمج شامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع

صدى الشعب – أسيل جمال الطراونة

أكدت المهندسة رشا العدوان، مديرة مديرية العيش المستقل في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن قرار وقف الدعم وشراء الخدمات من المراكز الإيوائية يندرج ضمن مسار قانوني واضح وملزم، يستند إلى المادة (27) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 2017، والتي تنص صراحة على إنهاء وجود جميع المراكز الإيوائية، الحكومية والخاصة والتطوعية، بحلول عام 2027.

وأوضحت العدوان أن الحكومة بدأت بتطبيق القانون على نفسها أولًا، حيث شرعت بدمج المنتفعين من ثلاثة مراكز إيوائية حكومية، وتم حتى الآن دمج نحو 100 شخص من أصل قرابة 500 شخص أردني كانوا يتلقون خدمات الإيواء، وذلك ضمن خطة تدريجية ومدروسة تهدف إلى تسهيل الانتقال من نمط الرعاية المؤسسية إلى الدمج داخل الأسرة والمجتمع.

وبيّنت أن هذه الخطة تقوم على تقييم شامل لوضع الشخص ذي الإعاقة وأسرته، وتوفير دعم مالي مباشر، إلى جانب تقديم خدمات تأهيلية واجتماعية ونفسية، مع تنفيذ زيارات متابعة دورية لضمان الاستقرار وجودة الحياة بعد الدمج.

قرار قديم وليس مفاجئًا

وشددت العدوان على أن القرار لا يُعد جديدًا أو مفاجئًا، بل جاء ثمرة التزام الأردن بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تُلزم الدول الموقعة بإنهاء أنماط الرعاية القائمة على العزل والإيواء المؤسسي. ولفتت إلى أن القانون صدر منذ عام 2017، أي قبل ما يقارب تسع سنوات، ما أتاح فترة انتقالية كافية للاستعداد للتطبيق.

وأضافت أن القانون واجه آنذاك اعتراضات وصدودًا، بسبب تعارضه مع مصالح مالية لبعض الجهات، مؤكدة أن المجلس كان مدركًا لتلك التحديات، إلا أن القانون أُقرّ من مجلس الأمة وصدر بإرادة ملكية سامية، ما يجعله ملزمًا وواجب النفاذ.

أما قرار وقف شراء الخدمات من المراكز الإيوائية في هذا التوقيت، فأوضحت أنه قرار اتخذته وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن المجلس الأعلى لا يعارضه، باعتبار أن المآل القانوني لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في هذه المراكز هو الدمج في المجتمع، بما ينسجم مع كرامتهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية.

الإيواء ينتقص من كرامة الإنسان

وأكدت العدوان أن الإيواء، في جوهره، يعني تقييد حرية الإنسان داخل جدران مغلقة، وتقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية من مأكل ومشرب ومبيت، في بيئات قد تكون عرضة لانتهاكات جسدية أو نفسية.

واعتبرت أن إنهاء منظومة الإيواء يُعد من أفضل الممارسات العالمية في الدول التي تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن وجود هذه المراكز هو في الأساس نتاج خلل في منظومة الخدمات الاجتماعية المحلية، إذ لو كانت الخدمات المجتمعية الداعمة متوفرة منذ البداية، لما نشأت الحاجة إلى المراكز الإيوائية أصلًا.

أرقام الإيواء في الأردن

وبحسب بيانات وزارة التنمية الاجتماعية، يبلغ عدد المنتفعين من المراكز الإيوائية في الأردن نحو 1500 شخص، من بينهم قرابة 1000 غير أردني من جنسيات عربية مختلفة، إضافة إلى نحو 500 أردني، من بينهم ما يقارب 83 شخصًا يتم شراء الخدمات لهم في المراكز الإيوائية الخاصة.

وأكدت العدوان أن عملية الدمج انطلقت فعليًا في ثلاثة مراكز حكومية من أصل خمسة، حيث جرى دمج نحو 100 حالة ضمن أسرهم البيولوجية أو أسر بديلة، دون تسجيل تحديات جوهرية، بفضل المتابعة المستمرة وتوفير الخدمات اللازمة.

الأسرة البديلة… معايير دقيقة وضمانات

وأشارت العدوان إلى أن اختيار الأسر البديلة يخضع لتعليمات رسمية صادرة بموجب نظام بدائل الإيواء، والمنشورة في الجريدة الرسمية، وتتضمن معايير دقيقة تتعلق بمكان الإقامة، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وقدرة الأسرة على تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التحقق من السلامة الأمنية لجميع أفراد الأسرة.

وأكدت أن قبول الأسرة البديلة لا يتم بشكل تلقائي، بل يخضع لتقييم شامل من قبل فريق مختص، ولا تُمنح الموافقة إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تضمن المصلحة النفسية والاجتماعية للشخص ذي الإعاقة.

الدمج لا يعني العزل

وشددت العدوان على أهمية الخدمات النهارية الدامجة، التي يُلحق بها الأشخاص ذوو الإعاقة خلال ساعات النهار، وتشمل جلسات تأهيلية متخصصة، وأنشطة ترفيهية واجتماعية تسهم في تعزيز اندماجهم المجتمعي.

وأضافت أن الحفاظ على الصحة النفسية للشخص ذي الإعاقة يُعد أحد أهم معايير الدمج، مؤكدة أن أي قرار لا يُتخذ دون مراعاة رغبات الشخص نفسه، وفق مبدأ «الموافقة الحرة المستنيرة»، وبمشاركة المختصين أو أولياء الأمور عند الضرورة.

الأشخاص ذوو الإعاقة شركاء في القرار

وأوضحت العدوان أن إعداد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استغرق أربع سنوات من الجلسات التشاورية ومجموعات النقاش المركزة، بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.

وأكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا شركاء حقيقيين في صياغة القانون، والأنظمة والتعليمات، والاستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء، مشددة على أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار يخصهم دون إشراكهم.

رسالة إلى الأسر المحتجة

وفي رسالة وجهتها إلى الأسر التي خرجت للاحتجاج، أكدت العدوان أن المجلس يحترم حق الاحتجاج السلمي ويتفهم مخاوف الأهالي، وهو منفتح على الاستماع إلى جميع الملاحظات وتوضيح الاستفسارات.

وأضافت أن المكان الطبيعي للشخص ذي الإعاقة هو أسرته ومجتمعه، وليس المراكز الإيوائية، مشيرة إلى أن الحياة داخل هذه المراكز ليست دائمًا مثالية، وقد تم رصد انتهاكات حقيقية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وصلت في بعض الحالات إلى أروقة القضاء، وأدت إلى إغلاق مراكز.

وتساءلت: «من يضمن أن ابنك يُعامل دائمًا بما يحفظ كرامته داخل هذه المراكز؟ الأسرة غالبًا أقدر على فهم ابنها واحتوائه».

التزام دولي لا رجعة عنه

وأكدت العدوان أن الأردن ملتزم بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد قدم تعهدات دولية واضحة، أبرزها إنهاء منظومة الإيواء، لا سيما بعد مشاركته مع ألمانيا في القمة العالمية للإعاقة.

وحذرت من أن مجرد التفكير بالتراجع عن هذه الالتزامات يبعث برسائل سلبية وخطيرة للمجتمع الدولي وللمجتمع المحلي، مؤكدة أن الأردن يُعد أول دولة في الإقليم تخطو هذه الخطوة، ويمكن أن يشكل نموذجًا يُحتذى به.

وختمت بالقول: لقد قطعنا شوطًا مهمًا في إنهاء الإيواء، وهذه خطوات متقدمة يجب استكمالها، حفاظًا على كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مستقبلهم داخل المجتمع، لا خلف الجدران.