صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي الأردني تحديات متراكمة تتعلق بندرة المياه، وتشتت الدعم، وغياب البيانات الدقيقة، يطرح حديث سمو الأمير الحسن بن طلال عن إنشاء فهرس وطني للمزارعين مقاربة جديدة تعيد الاعتبار للتخطيط المبني على المعرفة، وتفتح الباب أمام توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة سياسات لا كترف تقني.
ويؤشر حديث سمو الأمير الحسن إلى أن إصلاح القطاع الزراعي لا يبدأ من الحقول فقط، بل من العقل والبيانات والفكر، وأن الفهرس الوطني للمزارعين قد يكون الخطوة الأولى نحو زراعة تُدار بالمعرفة، وتُخطط بالعلم، وتُبنى على الإنسان.
وكان سموه أشار خلال زيارته لمعهد السياسة والمجتمع؛ إلى الدور الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في دعم مسيرة البحث العلمي، مشيرا إلى إمكانات توظيفهما في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الزراعي؛ من خلال تطوير آليات تقنية تسهم في إنشاء “فهرس وطني للمزارعين” في المملكة، بما يعزز كفاءة التخطيط والاستدامة الوطنية.
يربط الإنتاج بالأسواق والصناعات الغذائية ليصبح أداة تخطيط وإدارة
وبهذا الإطار، أكد وزير الزراعة السابق، سعيد المصري، أن غياب قاعدة بيانات وطنية دقيقة للمزارعين يشكل أحد أبرز المعيقات البنيوية لتطوير القطاع الزراعي في الأردن، مشيراً إلى أن السياسات الزراعية المبنية دون بيانات موثوقة تتحول إلى قرارات عامة غير دقيقة، وتفقد قدرتها على توجيه الدعم، وإدارة المياه، وتنظيم الإنتاج والتسويق بكفاءة.
وأوضح المصري خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن عدم معرفة من يزرع وماذا، وأين، وبأي كفاءة وموارد مائية، يجعل التخطيط الزراعي قائمًا على التقدير لا على المعرفة، ما يحد من فعالية القرارات الزراعية ويؤثر على الاستدامة.
وأشار إلى أن الفهرس الوطني للمزارعين، بمفهومه العملي، ليس مجرد سجل إداري أو إجراء شكلي، بل منظومة بيانات متكاملة تشكل الأساس لأي تخطيط زراعي حديث، ويجب أن يشمل بيانات الأراضي والمزارع، وأنواع المحاصيل والثروة الحيوانية، ومصادر المياه وكفاءتها، وأنماط الري، والمدخلات المستخدمة، والإنتاجية التاريخية، إضافة إلى ارتباطها بالأسواق والصناعات الغذائية، لتتحول البيانات إلى أداة حقيقية للتخطيط والإدارة.
وأكد أن وجود فهرس وطني دقيق يغير جذريًا طريقة اتخاذ القرار الحكومي، من خلال الانتقال إلى دعم ذكي موجّه حسب المحصول والمنطقة والكفاءة، وإدارة المياه وفق الطلب الفعلي، وتنظيم الزراعة التعاقدية، والحد من الفوائض أو النقص الحاد في الأسواق، ما يجعل القرار الزراعي استباقيًا لا رد فعل.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لا يمكن أن تؤدي دورها دون بيانات دقيقة، موضحًا أنه عند توفر الفهرس الوطني والبنية التحتية الرقمية يمكن تحليل الإنتاجية، والتنبؤ بالمخاطر المناخية، واستخدام الحساسات وأجهزة إنترنت الأشياء لترشيد مياه الري، وتوجيه استخدام الأسمدة والمبيدات، وتشغيل الطائرات المسيّرة للمراقبة والمعالجة المبكرة، بما يسهم في رفع الكفاءة وخفض كلفة الإنتاج وتحسين الجودة.
تحسين كفاءة استخدام الموارد وزيادة القدرة التنافسية
وأشار إلى أن إنشاء فهرس وطني يتطلب بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل التخزين السحابي الآمن، وتكامل البيانات بين قطاعات الزراعة والمياه والتسويق، ووضع معايير موحدة لضمان جاهزية البيانات للاستخدام الحالي والمستقبلي مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن هذه البنية تعزز الشفافية وتوحّد لغة القرار وتفتح المجال أمام الابتكار والاستثمار الزراعي الذكي.
ولفت إلى أن الفهرس الوطني للمزارعين يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية على المدى المتوسط والبعيد، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد، ورفع جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعي الأردني محليًا وخارجيًا.
وأكد أن التحديات التي تواجه تنفيذ الفهرس تتمثل في التكلفة المالية والتمويل، والحاجة إلى جاهزية مؤسسية وإرادة سياسية واضحة، موضحًا أن التأخر عن دخول عالم البيانات والبنية الرقمية سيجعل المنتجات المحلية عاجزة عن المنافسة في ظل تسارع الدول الأخرى نحو الزراعة الذكية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن الفهرس الوطني للمزارعين يشكل خيارًا استراتيجيًا لإعادة بناء القطاع الزراعي على أسس معرفية حديثة، حيث يضمن الاستثمار في البيانات والبنية الرقمية استدامة الزراعة وأمنها الغذائي في المستقبل.
الفهرسة تمكّن القرار الحكومي وتخدم المزارع والباحث
من جهته، أكد مدير عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، محمود العوران، أن المقصود بفهرسة القطاع الزراعي يتمثل في إنشاء منظومة أرشيفية منظمة وشاملة لكل ما يتعلق بالقطاع الزراعي، سواء من حيث المعلومات أو الموارد، بما يشمل بيانات المزارعين ومشاريعهم الزراعية، مبينًا أن هذه الفهرسة تخدم القطاع الزراعي على عدة مستويات، من بينها خدمة المزارع والباحث وصانع القرار الحكومي على حد سواء.
وأوضح العوران خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن توظيف هذه البيانات بشكل متكامل يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي، وتنظيم النشاطات الزراعية، والوصول إلى نتائج أفضل قائمة على معلومات واضحة ومحددة، مشيرًا إلى أن غياب قاعدة بيانات وطنية دقيقة يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تطوير القطاع الزراعي بشكل عام.
وأشار إلى أن الفوضى القائمة في الأسواق، لا سيما فيما يتعلق بالثروة النباتية، تعود في جزء كبير منها إلى غياب البيانات الزراعية الدقيقة، موضحًا أنه في حال توفرت معلومات موثوقة ويثق بها المزارع بنسبة كاملة، فإن ذلك سيمكنه من اختيار نوع المحصول المناسب، بينما يؤدي غياب المعلومة إلى قرارات فردية غير مدروسة، تنعكس سلبًا على السوق والإنتاج.
وبيّن أن أحد أوجه الخلل القائمة يتمثل في عدم وجود تعريف دقيق للمزارع حتى اليوم، سواء كان مالكًا للأرض أو مستأجرًا أو ضامنًا، ما يؤدي إلى غياب المعلومة الصحيحة، لافتًا إلى أن إدخال القطاع الزراعي ضمن الفهرسة الشاملة سيجعل القرار الحكومي أكثر دقة وصوابًا، سواء فيما يتعلق بإدارة المياه أو التسويق الزراعي.
ولفت إلى وجود آبار مياه مخالفة لا تمتلك سجلات رسمية لعدم ترخيصها، ورغم ذلك تقوم بالإنتاج وبيع المياه، ما يعكس حجم التحدي الناتج عن غياب التوثيق والبيانات، مؤكدًا أن الفهرسة ستسهم في ضبط هذه الاختلالات وتحسين إدارة الموارد.
توفر البيانات يحمي المزارعين من الخسائر الموسمية
وأكد أن أتمتة القطاع الزراعي تسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات وجعلها متاحة لصانع القرار، موضحًا أن أي قرار سياسي يُبنى على بيانات دقيقة سيسهم بشكل مباشر في تعزيز منظومة الأمن الغذائي. وأشار إلى أن غياب الأرقام الدقيقة، مثل أعداد العمالة الوافدة في القطاع الزراعي، يؤدي إلى تضارب التقديرات، ويضعف القدرة على التخطيط السليم.
وأضاف أن توفر معلومات دقيقة يتيح الحديث عن الأمن الغذائي بشكل علمي وفعّال، ويساعد على بناء تخطيط استراتيجي متوسط وطويل الأجل، مؤكدًا أهمية التعاون مع جهات الأرصاد الجوية في القطاعين العام والخاص لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على منظومة الأمن الغذائي دون أية آثار سلبية.
وضرب مثالًا بالمواسم الزراعية السابقة التي شهدت توجهًا جماعيًا من المزارعين نحو زراعة محصول واحد، ما أدى إلى خسائر واسعة نتيجة غياب المعلومات المسبقة، مشيرًا إلى أن توفر بيانات دقيقة كان سيمكن من ضبط كميات البذور وتوجيه الإنتاج بشكل أفضل.
وشدد على أن مشروع فهرسة القطاع الزراعي يحتاج إلى إرادة حقيقية للتنفيذ، مؤكدًا أن الأردن يمتلك الطاقات والكفاءات القادرة على إنجاحه، وأن توفر الإرادة سيحوّل هذا التوجه إلى مشروع وطني قابل للتطبيق يسهم في تنظيم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي على المدى المتوسط والبعيد.
