باعلان وليم بيرنز السيطرة ووضع اليد على العملة الافتراضية المشفرة تكون الجهة الامنية قد تركت اللعب فى العملة المشفرة وادخلتها الى الحالة المدنية لكون هذه العملة ستكون مؤطرة قانونيا وليس امنيا وهذا ما يعنى لاعلان مسؤولية السيطرة على مصدر التحكم واليات عمل البرنامج ويضع بذلك حماية لنظام الادخال واليات التعامل وهذا ما يجعل العملة الافتراضية التى نزل سوق تداولها الى المستويات الدنيا تدخل فى اطار المنظومة الامنة الامر الذى سيجعلها آمنة اكثر وقابل للتدوال بشكل شرعي فى المستقبل القريب بعد ما يتم الانتهاء من حماية هذة العملة من اعلى شبكات حماية دولية فلقد استطاعت المخابرات الامريكية من تفكيك تشفير هذه العملة واعادة ترسيمها وتوظيفها ضمن قنوات آمنة وبرامج محمية الامر الذى يشيير من باب التحليل للانتقال بالعملة الافتراضة من الجانب المظلم غير الرسمي الى جانب النور فى الاطار الرسمي وفى الطريق التى تشرعن هذة العملة وتجعلها عملة حقيقية .
وفى حالة اقرار هذة العملة الافتراضية فان متغيرات كبيرة ستظهر على المشهد المالى وفى كل الاتجاهات بما فى ذلك على مستوى معادلة الضوابط والموازين السائدة فى عالم العملات النقدية كما فى روفدها فى التعاملات البنكية فان الاعتراف بالعملة الافتراضية كعملة رسمية من شانه تغيير المراكز البنكية وكما انه تغير يطال شكل التعاملات التجارية وسيؤدى لاعادة صياغة للمرجعيات المالية فى بناء اوزان نقدية ضمن اوزان جديدة قد تبتعد عن الذهب والبترول باثقالها .
ذلك لان مسالة شرعنة العملة الافتراضية سيكون لها تتمات تدخل فى العصب الحامل للنظام النقدي وتؤدى الى تغيير بشكل اوتاده الامر الذى يجعل من درجة التغيير المتوقعة تكون جوهرية ولن تكون مقصورة على السياسيات العامة الاجرائية ذات الاطر المعلومة بل انها ستقوم غلى تغيير ما كان يعد من الثوابت عندما تقوم على تعديل مرجعية الاصدار والية الاصدار وكيفية التعامل ومراكز التخزين ، وهذا يعنى ان المرجعية النقدية ستنقل من الاطوار التقليدية الى النماذج التطبيقية فى العمل واليات التدوال وهو ما سيغير الحالة الوجاهية فى التعامل الى ميادين العالم الافتراضي وهو ما سيؤدي الى تغيير مراكز التخزين(البنك) سينهى وجودها كونها كانت ادوات تعتبر فى المقياس السابق( ادوات وسيطة ومنظمة واداة حافظة وناقلة ) .
فالبنك الذى كان يعتبر اداة آمنة وحافظة وضابطة الى حد ما اصبحت بلا وظيفة فى ظل نظام التعاطى المباشر بين جهة المنفعة ووجهة الاصدار وهى المنظومة التى ستشكل البديل عن البنوك فى التدوال كما عن البنك المركزي فى مرجعية الضوابط
هذا لان التعامل ستكون مباشرة دون ضوابط بين وجهة الاصدار ومركز المنعفة كما ينتظر ان يكون تعامل المؤسسة والدولة والفرد بذات المرجعية وبطريق مباشرة وهذا ان حدث فانه سيعلن انهاء السيادة المالية بالتقليدية وسيقوم بادخال العملات المشفرة فى منظومة الاقتصاد المهيكل .
لكن اذا كانت المخابرات الامريكية قد تركت هذا الجانب الخاص بالعملة المشفرة للتداول المدني واصبحت هذه العملة جزءا من الاقتصاد المهيكل الرقمي فهل سيشهد العام القادم تحولا متزنا ام سيشهد تدهورا سريعا لغايات الفك واعادة ميزان التركيب ضمن نماذج تحمل ما تريد وتلفظ ما لا تريد ، وهو السؤال الذى طرحته ويل ستريت جورنل والذى سيبقى برسم الاجابة ؟!
الدستور
