اتخذت وزارة الصحة سلسلة اجراءات رقابية وادارية بشأن مخالفات رصدتها لجانها المختصة شملت إغلاق مختبر بأحد المستشفيات الخاصة وسحب اعتماد فحص فيروس كورونا من عدد آخر من المختبرات، عدا عن تكثيف الحملات على المختبرات الطبية التي تجري هذا الفحص.
في حين أشارت مصادر في الوزارة الى أنها بصدد إصدار قرارات أخرى لـ”إغلاق المزيد من المختبرات وإحالة بعضها الى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني وسحب اعتماد فحص كورونا من مختبرات أخرى”.
ووفقا لمدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات في الوزارة ناصر الخشمان فقد قرر وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إغلاق مختبر في مستشفى خاص بعمان لـ”عدم وجود مدير رغم مطالبات الوزارة بهذا الخصوص”، كما قرر “احالة ملف مركز لياقة بدنية يعمل بدون ترخيص وبشكل مخالف لأوامر الدفاع الى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني”.
وأشار الى أن هذا المركز يعمل كنادي لياقة بدنية للسيدات وأيضا لإجراء عمليات “البوتكس والفيلر والحقن وضبطت فيه اجهزة تكسير الدهون ومعالجة الامراض الجلدية والتجميلية”.
وقال الخشمان، ان وزير الصحة “سمح لمختبرات القطاعين العام والخاص بإجراء فحص الاجسام المضادة لكوفيد 19 بتقنية (ايليزا)” شريطة كتابة الملاحظة التالية على تقرير الفحص: (لا يعتبر هذا التقرير بمثابة تشخيص بوجود مناعة ضد الفيروس).
وأضاف، إن عبيدات وبناء على تنسيب لجنة المختبرات في الوزارة “حدد اسعار فحوصات الأجسام المضادة لتكون 10 دنانير بحدها الأدنى و 15 دينار بالحد الأعلى”.
وبين ان وزارة الصحة “اعادت مبالغ فروقات تدقيق فواتير علاج كورونا في مستشفيات بالقطاع الخاص بقيمة 15 الف دينار”، لافتا الى ان الوزير شدد على “ضرورة حماية المواطنين من تغول بعض المستشفيات في فواتير العلاج”.
وكانت وزارة الصحة حددت اسعار معالجات المواطنين من فيروس كورونا المستجد في مستشفيات القطاع الخاص وكلفة الاقامة والفحوصات.
