الحديدي: مستقبل لواء بني عبيد الفترة المقبلة استثماري
إجراءات فصل ” بني عبيد واربد الكبرى” يحتاج إلى وقت وتدرج في الإجراءات
بني عبيد لم تستقل مالياً وميزانيتها للعام المقبل تتراوح بين 6-8 ملايين دينار
2.5 مليون دينار كلفة تأهيل شوارع الصريح على مدار الأربع سنوات المقبلة
200 بناء سنوياً لغايات الإسكان في مناطق بني عبيد
بني عبيد تكمل بلدية إربد والعلاقة مبنية على التعاون والاحترام المتبادل
إربد – صدى الشعب – عرين مشاعلة
أكد رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس عبد اللطيف الحديدي، أن مستقبل منطقة بني عبيد خلال الفترة المقبلة سيكون استثمارياً وينعكس إيجابياً على الخدمات داخل المنطقة .
وأقر المهندس الحديدي بصعوبة المهمة الملقاة على عاتق اللجنة المشكلة لإدارة البلدية الجديدة، مشيراً إلى أن التعاون، هو مفتاح نجاح العمل، حتى الوصول لفصل كامل يضمن انتقال الأمور المالية والإدارية والتنظيمية بطريقة صحيحة، وأن فصل بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى بمجرد قرار مجلس الوزراء تمت بشكل فعلي وبنسبة 90بالمئة ولكن إجراءات الفصل تحتاج لوقت وتدرج ولم تنتهي بعد.
وقال الحديدي خلال حديثه لــ”صدى الشعب”، إن إجراءات الفصل ليست بالسهولة والسرعة الممكنة، لافتاَ إلى فصل الآليات والأملاك والأموال والفصل الإداري والحوسبة “الأتمتة” والسجلات جميعها توجد في إطار واحد تحتاج إلى مزيد من الوقت بين بلدية بني عبيد والبلدية الأم إربد الكبرى .
وأكد الحديدي الحاجة إلى جهاز وظيفي حتى تتم عملية الفصل الفعلي من خلال تشكيل لجان للمالية، والقوى البشرية، ولجنة الأملاك والعقارات، ولجنة للآليات والمركبات، إضافة إلى لجنة للاتمتة ولجنة للإدارة المحلية والتنظيم والترخيص ،وبحالة فصل لواء بني عبيد حسب قانون التنظيم تكون اللجنة المحلية المشكلة من الحكومة، هي: لجنة التنظيم حسب المادة 8 من القانون، وتكون اللجنة، هي اللجنة المحلية، ويكون المتصرف أو الحاكم الإداري، هي اللجنة اللوائية ولذلك تم فصل إدارة العمل بشكل بالترخيص والإفراز والبقية أصبح ضمن الأجراء الإداري .
وأشار إلى أن أول لجان باشرت عملها، هي لجنة الموارد البشرية وكانت لها خطة ورؤى عن طريق الاقتراع والتصويت للموظفين، فيما يرغب مواصلة العمل في بني عبيد أو الانتقال إلى بلدية إربد الكبرى، وعليه فإن عدد الموظفين اختاروا البقاء في بلدية بني عبيد 294 موظفاً و11 موظفاً انتقلوا للعمل في بلدية إربد الكبرى.
الفصل المالي
وأشار الحديدي إلى أن 70% من الأموال التي حصلت من بلدية بني عبيد في شهر 1 من موازنة بني عبيد، لافتاً إلى أن المفروض أن تبدأ الموازنة بني عبيد من بداية العام 1/1 وتنتهي في 31/12 ولذلك فإن الفصل المالي حتى هذا التاريخ لم يكن موجوداً، وعليه تم الاستمرار في تحويل المبالغ المالية المحصلة من بني عبيد إلى بلدية إربد الكبرى، وحسب قرار مجلس الوزراء استمرت بلدية إربد تصرف على بلدية بني عبيد من رواتب ومحروقات .
وبين في بداية العام المقبل سيكون موازنة لبني عبيد وبالتالي تحقق الاستقلالية فيما يتعلق بالجانب المالي ،لافتا من المتوقع أن تتراوح حصتها من الموازنة بين 6-8 ملايين دينار، وعلى أساس الموازنة سيتم تحديد حسب خطة يتم إعدادها لدراسة النفقات والواردات للبلدية .
وفيما يخص المشاريع المشتركة بين البلدتين بني عبيد وإربد الكبرى، قال الحديدي، هناك مشاريع تحتاج إلى دراسة مشتركة وكيفية التعامل مع إجراءات الفصل، مثل السوق المركزي، وحدائق الملك عبدالله، ومجمع السفريات، إضافة إلى أملاك متداخلة مع البلدية، حيث تم التوافق التام مع بلدية إربد الكبرى بهذا الخصوص ولا يوجد إشكالية أو معضلة في عملية الفصل، وكافة الإجراءات تمت بطريقة توافقية واحترام بين الطريفين.
الإجراءات القانونية
وأكد الحديدي، ان العلاقة التي تربطه بالعاملين في بلدية بني عبيد، مبينة على أساس الاحترام المتبادل وتعامل بودية وقبول الرأي الأخر، ولم أشعر بردة فعل من رئيس بلدية إربد المهندس نبيل الكوفحي باتخاذ اي عقوبة او اجراء قانوني ،لافتا الى انها مازالت ضمن اختصاص بلدية اربد الكبرى .
الرؤى والطموح
وبين، أن بني عبيد، هي المنطقة التنموية لإربد ولديها دخل من المشاريع الاستثمارية داخل حدودها، لافتاً إلى عمل دراسة أولية تبين عدد الأبنية التي تقام سنوياً لغايات الإسكان قرابة 200 بناء ويدلل على أنه رقم مرتفع مقارنة بمدينة إربد، وهذا يعني زيادة سكانية بمعدل 8 آلاف نسمة سنوياً، ورقم ليس بسيط على دورة المجلس البلدي يقابلها زيادة سنوية على 32 ألف نسمة من السكان، وهذا يضع بلدية بني عبيد أمام توفير خدمات رئيسية وبينة تحتية تستوعب هذا العدد ضمن إمكانيات البلدية، إضافة إلى إجرء دراسة على بعض المناطق في بني عبيد، مثل منطقة الصريح تبين بعض الشوارع بحاجة إلى إعادة تأهيل وفتح بعض شوارع المنطقة وبكلفة 2.5 مليون على مدار الأربع سنوات، وبمعدل نصف مليون دينار سنوياً، حتى تواكب منطقة الصريح الاستثمار والتطور من خلال تأهيل البينة التحتية.
ولفت الحديدي إلى أن التطور لن يلمسه المواطن بالشكل إلا بعد مرور سنتين سيتم خلالها إعادة تأهيل البنية التحتية، كما سيلمس تحسن في أداء العمل ولكن ليس كما يطمح المواطن، مؤكداً أن البنية التحتية في البلديات مهددة من خلال سلسلة من الإجراءات التي تؤديها بعض المؤسسات، مثل شركة الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وغيرها من الخدمات ولذلك لا يوجد تكامل في عملية الخدمات والمؤسسات العاملة والبلدية، وأن البلدية تعمل في إطار الحكم المحلي إما المؤسسات الأخرى ضمن اللامركزية الإدارية، ولذلك فان تلك الإجراءات تؤذي الشارع وتشوه المنظر العام .
مستقبل استثماري زاهر
أكد الحديدي على بلدية بني عبيد مستقبلها الاستثماري زاهر ولكن تحتاج إلى وقت وموازنة، إضافة إلى التشاركية مع القطاع الخاص، وهذا يستدعي تأهيل البينة التحتية، خاصة أن مشاريع الاستثمار في الإسكان مستمرة في الحصن وإيدون والصريح والنعيمة والتوجه المواطنين إلى بني عبيد ولذلك فإن هذه المناطق تستوعب الاستثمار.
وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية في بني عبيد تعطي ثقل خدمات وبالتالي تأهيل المنطقة سيكون جاذباً للاستثمار وخادمً للمداخل إربد، التي تسعي بلدية بني عبيد إلى تجمليها لاسيما تشكل المدخل الرئيسي وبوابة الشمال، وبالتالي يقع على البلدية عبئ ثقيل في هذا الجانب في جعلها منطقة جاذبة للاستثمار، ولذلك فإن الاستثمار يحتاج إلى حرية في الحركة كما هو الحال في القطاع الخاص ولا تمتلكها المؤسسات الرسمية ولذلك فإن الإجراءات أكثر ديناميكية في القطاع الخاص ، بينما بيروقراطية الإجراءات في القطاع العام تعيق الاستثمار، ولذلك نسعى إلى تشجيع الاستثمار وتوجيهية وتحديث البينة التحتية التي تخدم وتجذب الاستثمار .
وثمن الحديدي التعاون الكبير الذي أبدته بلدية إربد الكبرى، وتفهمها لطبيعة المرحلة المقبلة، مشيراً لأهمية الاستفادة من خبرات موظفيها في مجال العمل البلدي، خاصةً وان إربد طالما كانت رائدةً في الإنجاز والعمل.
