أكد صندوق النقد الدولي، ضرورة التعاون للحد من مخاطر عدم كفاية الإمدادات المتاحة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي يجري تطويرها في الوقت الراهن.
وقال الصندوق أنه بادر في التحرك لمواجهة أزمة كورونا، من خلال تمويل جديد يتجاوز 100 مليار دولار لـ 82 دولة، إضافة إلى تخفيف أعباء مدفوعات خدمة الدين عن أفقر البلدان الأعضاء في الصندوق، للمساعدة في تجاوز الأزمة وبناء اقتصاد أفضل بعد الجائحة.
ووجهت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، رسائل من خلال تدوينة للصندوق قبيل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين، بعنوان مواصلة إجراءات السياسة القوية لتبديد عدم اليقين المستمر، تضمنت ضرورة تجنب الإنهاء المبكر للدعم الذي تقدمه السياسات، ففي بعض الاقتصادات، هناك إمكانية لزيادة الدعم من المالية العامة في العام المقبل، بالإضافة إلى الدعم المدرج في الميزانية الحالية.
وحذرت أنه بالرغم من أن الحل الطبي للأزمة بات وشيكاً، إلا أن أوجه عدم اليقين ما تزال كبيرة بالنسبة لكثير من الاقتصادات بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو، مشيرة إلى أن النشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام جاء أقوى مما أشارت إليه التوقعات.
وشملت الرسائل أيضاً أن الدعم الذي تقدمه سياسة المالية العامة بدأ يتراجع بالتدريج، فالفترة المحددة لتقديم كثير من الإمدادات الحيوية مثل التحويلات النقدية للأسر وإعانات البطالة المعززة إما انتهت أو يتوقع انتهاؤها مع نهاية هذا العام، فبالإضافة إلى عدم اليقين المالي، تشير تقييمات الأصول المرتفعة إلى حالة من الانفصال بين الأسواق المالية والاقتصاد العيني، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على الاستقرار المالي.
وحول كيفية الاستفادة من لحظة الاضطراب الحالية لبناء اقتصاد أفضل للجميع، أشار الصندوق في رسائله إلى الاستدامة البيئية، حيث تشير دارسة أصدرها الصندوق إلى أن مزيجا قويا من الإجراءات، بما في ذلك إعطاء دفعة للاستثمارات الخضراء ورفع أسعار الكربون بالتدريج، يمكن أن يرفع إجمالي الناتج المحلي العالمي ويخلق حوالي 12 مليون وظيفة جديدة على مدار 10 سنوات.
كما شملت الرسائل، الاستدامة المالية: “فلا يزال دور مجموعة العشرين أساسيا بهذا الصدد، فمبادرتها المعنية بتعليق مدفوعات خدمة الديون منحت الكثير من البلدان منخفضة الدخل “متنفسا” مؤقتا في حربها ضد الفيروس، ويذهب “الإطار المشترك” الجديد إلى أبعد من ذلك إذا نفذ بالكامل، وسيتيح للبلدان الأفقر طلب تخفيف أعباء الديون على أساس دائم، مع ضمان تفاوض كل الدائنين على قدم المساواة”.-
