صدى الشعب –
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السادس هذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير، مؤكدة التزام البنك بالمتابعة الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، جنبًا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات السياسات النقدية في البنوك المركزية، دولياً واقليمياً، لمواجهة الضغوط التضخمية.
وأكدت اللجنة ثقتها بأداء الاقتصاد الوطني كما أظهرته آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغ مستواها 17.5 مليار دولار، تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.7 شهرًا، وارتفاع الودائع لدى البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.6 مليار دينار خلال شهر تموز من عام 2023، وبنمو نسبته 4.0 بالمئة لتبلغ 42.8 مليار دينار. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.5 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.7 بالمئة ليصل رصيدها الى 33.4 مليار دينار. فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية قوة ومنعة الجهاز المصرفي الأردني.
وعلى نحوٍ مماثل، شهدت مؤشرات القطاع الخارجي تحسنًا ملموسًا في أدائها، إذ سجل الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 41.3 بالمئة خلال ثمانية شهور الأولى من عام 2023 ليبلغ 3.65 مليار دينار، وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة بلغت 2.3 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2023 لتبلغ 4.2 مليار دينار. وفي نفس الوقت، ارتفع اجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 20.9 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2023 ليبلغ 550 مليون دينار. فيما تُشير أحدث قراءة إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 2.5 بالمئة خلال ثمانية شهور الأولى من عام 2023، وتوقع انخفاضه عن هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع تضخم نسبته 4.2 بالمئة خلال عام 2022.
