قال البنك الدولي في تقرير حديث له إن التقدم العام في تنفيذ مشروع “الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي” والذي كان قد أطلقه العام 2013 يسير بدرجة “غير مرضية”.
وأشار إلى أنه وفي ضوء عدم إحراز تقدم في معالجة العديد من القضايا التي يتضمنها المشروع منذ حزيران يوليو 2020، علق البنك الدولي “جزئيًا” مدفوعات المشروع اعتبارًا من 16 شباط (فبراير) 2021.
وبالرغم من هذا التعليق أشار البنك إلى أنه في الأشهر الأخيرة، أحرزت الحكومة تقدمًا إيجابيًا في تلبية شروط التعليق الجزئي، وقد تمت تلبية غالبية هذه الشروط، ما يعني أن البنك سيكون في وضع يمكنه من اتخاذ قرار بشأن رفع التعليق الجزئي للمشروع، الذي من المفترض أن يغلق نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي.
وكان البنك قد أطلق مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي بهدف مساعدة المجتمعات المضيفة والبلديات الأردنية على معالجة الآثار المباشرة لتأمين الخدمات وسط تدفقات اللاجئين السوريين وتعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
ومول المشروع أول مرة في العام 2013 بحجم تمويل 52.7 مليون دولار، ثم قام في كانون الأول (ديسمبر) 2016، بتقديم تمويل إضافي أول بقيمة 10.8 مليون دولار، ثم حصل المشروع على تمويل إضافي آخر بداية العام 2018 بحجم 30 مليون دولار، ليرتفع حجم المشروع اليوم إلى 102.3 مليون دولار.
وكان البنك قد قدم التمويل الأخير من منطلق “تعمق واستمرار الأزمة السورية يتطلب نهجا يعترف بالطبيعة المطولة للأزمة ويسعى إلى معالجة تأثيرها على آفاق التنمية في البلاد”.
وأشار التقرير إلى أن المشروع دعم 26 بلدية تضررت من تدفق اللاجئين السوريين في تقديم الخدمات وفرص العمل للأردنيين والسوريين. ووصلت فوائد المشروع حتى الآن إلى ما يقارب 2.75 مليون مستفيد، 19 ٪ منهم سوريون و 28 ٪ شباب و 47 ٪ إناث
وقد تم إنشاء أكثر من 27400 فرصة عمل يومية في إطار الدورة الأولى لمنح البلدية، ساعد المشروع في توفير 1,200 إنارة للشوارع و 970 ألف متر مربع من الطرق، و36 ألف متر مربع من المباني العامة والمساحات الخضراء في المدن الأردنية.
اكتملت المشاورات الافتراضية وعملية تحديد الأولويات لدورة المنح البلدية الثانية بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020. وقد تم إنفاق مبلغ 2.06 مليون دولار المخصص للبلديات لدعم أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ لـ “COVID 19” إلى حد كبير على توفير أنشطة التطهير وآلية التطهير، معدات الحماية الشخصية الصناعية لموظفي البلدية، ومركبة الخدمة كما تم توفير الوقود اللازم لتطهير دوريات إدارة النفايات الصلبة
