رفعت لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الاثنين، تقريرها النهائي بشأن المقترحات الخاصة بإقرار قانون التركيبة السكانية في البلاد، التي يقول المسؤولون إنها تمثل تحديا كبيرا.
وأوضح مراسلنا في الكويت أنه من المقرر أن تتم مناقشة القانون والتصويت عليه في جلسة الأربعاء المقبل، التي خصصت للقوانين المهمة.
وعملت لجنة الموارد البشرية في البرلمان الكويتية إقرار مقترح أخير للقانون، يدمج بين المقترحات التي تقدم بها النواب.
وفي حال إقرار القانون فسيتم من خلاله تفويض الحكومة الكويتية بتحديد الحد الأقصى للعمالة الوافدة في البلاد، بما يحافظ على الوزن النسبي للعمالة في مجموعها الى عدد المواطنين.
وسيكون من صلاحية الحكومة تحديد الوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة بحيث يكون لكل جنسية حد أقصى من الأعداد داخل الدولة، وذلك خلال ستة أشهر من إقرار القانون.
