صدى الشعب – كتب الدكتور أيمن ابو هنية
يُعد الاتفاق الأردني الروسي الأخير بشأن عودة الرحلات الجوية المباشرة وإلغاء التأشيرات خطوة استراتيجية على طريق تعميق العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة أمام السياحة والتجارة الأردنية. فهذا الاتفاق لا يحمل فقط بعداً اقتصادياً، بل يتضمن رسالة سياسية مهمة تعكس ثقة موسكو بوجهة الأردن السياحية وقدرته على أن يكون بوابة جاذبة للزوار الروس من جديد.
غير أن التجارب الدولية تؤكد أن مجرد فتح الأبواب لا يكفي لتحقيق النجاح. فالعقبة الجوهرية التي ما تزال تعترض الطريق تتمثل في آليات الدفع والتحويلات المالية. فالسائح الروسي اليوم لا يستطيع استخدام بطاقات فيزا أو ماستركارد داخل الأردن بسبب العقوبات المفروضة على روسيا الأمر الذي يعيق حركة الإنفاق السياحي ويضعف العوائد المتوقعة.
لقد أدركت دول مثل مصر وتركيا والإمارات هذه الإشكالية وسارعت إلى اعتماد بطاقات الدفع الروسية “مير” باعتبارها البديل العملي والآمن، مما مكّنها من استقطاب مئات الآلاف من السياح الروس. ومن هنا، فإن الأردن مطالب بأن يتخذ خطوات مماثلة إذا أراد أن يحوّل الاتفاق السياسي إلى مكتسب اقتصادي ملموس.
توصيا ت عزم لدولة الرئيس الدكتور جعفر حسان
1. اعتماد بطاقات الدفع الروسية (مير) بشكل رسمي في الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية الأردنية، لتجاوز مشكلة فيزا وماستركارد.
2. فتح قنوات مالية مباشرة مع روسيا، أو استخدام عملات وسيطة مثل اليوان الصيني أو الدرهم الإماراتي لتسهيل التحويلات.
3. تفعيل منصات مالية أو شركات وسيطة لتجاوز قيود العقوبات وتسهيل إنفاق السائح الروسي داخل الأردن.
4. تقديم حوافز لشركات الطيران والسياحة الروسية لاستعادة نشاطها في السوق الأردني.
5. إطلاق برامج سياحية بأسعار تنافسية تشمل النقل والإقامة والخدمات، تستهدف السائح الروسي مباشرة.
6. رفع جاهزية القطاع السياحي الأردني عبر تدريب كوادر على اللغة الروسية وتقديم خدمات مخصصة لهذه الفئة من الزوار.
7. تنويع الوجهات السياحية الأردنية وتسويقها في السوق الروسي، بما يشمل البحر الميت البترا وادي رم والعقبة.
8. تعزيز الحضور الأردني في المعارض السياحية الكبرى بموسكو وسانت بطرسبرغ.
9. تنظيم لقاءات متابعة دورية مع الجانب الروسي لضمان تنفيذ التفاهمات وتذليل أي عقبات جديدة.
إن السياحة صناعة متكاملة تقوم على النقل والتسهيلات والإعفاءات والقدرة على الدفع بسلاسة وأمان. ومن دون حلول عملية لملف المدفوعات – وفي مقدمتها اعتماد بطاقات “مير” – سيظل الاتفاق الأردني الروسي إنجازاً منقوصاً. إن المطلوب اليوم هو قرارات جريئة تحول التفاهمات إلى عوائد ملموسة، وتعيد الأردن لاعباً رئيسياً في السوق الروسي بما ينعكس على اقتصادنا الوطني وفرص العمل لأبنائنا
رئيس كتلة حزب عزم النيابية
