صدى الشعب – فايز الشاقلدي
قال عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور فريد ، عن نية اللجنة عقد إجتماع لدراسة قرار نقابة الأطباء بوقف معالجات المرضى المؤمنين صحياً من خلال شركات التأمين ، خلال 24 ساعة القادمة ، في مجلس النواب.
وأكد حداد خلال رده على إستفسارات ” صدى الشعب ” أن اللجنة ستقوم بدعوة كافة الجهات المعنية بقضية لائحة أجور الاطباء الجديدة ، للوقوف على حيثيات الخلاف بين نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين ، وأن القرار سيصدر بعد إنتهاء الاجتماع بإسم لجنة الصحة النيابية.
وأشار أن اللجنة ستقوم بتقديم توصيات نيابية بعد الاطلاع والاستماع لكافة الأطراف ومعرفة الأسباب التي دعت إلى ذلك ، والمبررات لكل جهة .
ويذكر أن تعديل لائحة الأجور الطبية جاء بعد 15 عاماً من اللائحة المطبقة عام 2008 ولمحاولة تخفيف الفجوة والتباين بين أجور الاطباء عالي الدخل وزملائهم التي تنخفض أجورهم .
- رد شركات التأمين
كما رد المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين على القرار الذي أصدرته نقابة الأطباء ، السبت ، حول التوقف عن استقبال مرضى التأمين الصحي بإستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي.
وقال سميرات ، بأن قرار نقابة الأطباء الصادر مجرم بالقانون وفق المادة رقم 20 من قانون المنافسة قائلا إنه يجب على الجهات الحكومية المختصة التحرك بشكل فوري لإيقاف هذا القرار.
وأضاف بأن نقابة الأطباء تسعى من خلال لائحة الأجور الجديدة لرفع نسبة الأجور بنسبة 400% قائلا بأن المواطن هو المتضرر الأول بهذه النسبة وأن شركات التأمين لن تتضرر كونها جزء من 7 جهات تتحمل الفاتورة الطبية التي يدفعها المواطن .
ولفت بأن شركات التأمين تتحمل ما نسبته 8% فقط من تكلفة الفاتورة العلاجية مشددا على أنه يجب موافقة جميع الجهات السبعة على هذا القرار قبل إقراره من قبل النقابة بهذه الصورة .
وقال بأن نقابة الأطباء تحاول الضغط على شركات التأمين بمثل هذا القرار مؤكدا إلى أن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا لدى شركات التأمين.
وأضاف بأن أي طبيب يريد الإلتزام بهذا القرار فهو أمر يخصه ولكن حذر من أن أي طبيب يخرج من المجموعة الطبية الآن فلن يعاد إليها لاحقا بأي شكل من الأشكال.
وأكد أن اتحاد شركات التأمين متلزم بلائحة الأجور الموثقة والصادرة بشكل رسمي وفق لائحة عام 2008 بدفع أي مبلغ مالي للمواطنين عند إحضار فاتورة طبية موثقة وفق تلك اللائحة فقط .
وكانت نقابة الأطباء الأردنية قد أصدرت قرارا مفاجئا حول توقف جميع أطباء القطاع الخاص اعتبارا من صباح يوم السبت 2 أيلول القادم عن استقبال حالات التأمين الطبي الخاص باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي
- رد نقابة الاطباء
من جانبه، أكد نقيب الاطباء زياد الزعبي أن القانون يعطي النقابة صلاحية اصدار التسعيرة منفردة.
واضاف الزعبي ان النقابة لم يكن امامها من خيار سوى اتخاذ قرار وقف استقبال حالات التامين بعد رفض الشركات التفاوض حول التسعيرة التي اكد ان الاجور فيها ارتفعت بنسبة 30 بالمئة، وليس 400 بالمئة كما قال سميرات.
ورفض الزعبي وصف القرار بانه كان مفاجئا لشركات التأمين، مؤكدا انه تم التواصل معها من اجل مناقشة المسالة، لكنها رفضت، وكذلك جرى التواصل بهذا الخصوص مع البنك المركزي باعتباره مسؤولا عن قطاع التأمينات في المملكة.
وقال الزعبي ان الشركات لا تزال متمسكة بالتسعيرة السابقة رغم ان نظام التسعيرة الجديد يلغيها حكما بموجب القانون، كما يبطل العقود المبرمة سابقا مع الاطباء، ويستعيض عنها بعقد موحد.
وتغطي شركات التامين الصحي الخاصة ما نسبته 16 بالمئة من عدد سكان الاردن البالغ اكثر من 11 مليون نسمة.
وخلال السنوات السابقة قامت العديد من شركات التامين برفع قيم الاشتراكات على المؤمنين لديها بنسب وصلت الى 300 بالمئة، واحيانا 400 بالمئة.
وهناك مخاوف يبديها كثيرون من ان تعمد شركات التامين الى تحميل المشتركين كلفة اي اتفاق قد تتوصل اليه مع نقابة الاطباء بشأن التسعيرة الجديدة.
