وزارة الأشغال لـ”صدى الشعب”: لا تعديل أو ترميم للمباني دون إشراف هندسي

صدى الشعب – زيد الشرايعة
أكدت أمين سر مجلس البناء الوطني في وزارة الأشغال العامة والإسكان، المهندسة منى البلاونة، أن حادثة انهيار أحد المباني في مدينة إربد، كشفت الحاجة المُلِحّة لتشديد الرقابة على الأبنية القديمة، والالتزام بالإشراف الهندسي الكامل عند إجراء أي أعمال إنشائية أو تعديل على الأبنية القائمة.

وقالت البلاونة، في تصريح لـ”صدى الشعب”، إن المبنى المنهار في إربد تم إنشاؤه على عدة مراحل زمنية، وكان قديماً، ما يبرز أهمية الإشراف الهندسي في مختلف مراحل العمل، خصوصاً عند إجراء تغييرات تتعلق باستخدام المبنى أو صيانته أو ترميمه.

وأشارت إلى أن مخرجات لجان التفتيش التي تابعت الحادثة، دفعت الوزارة إلى إصدار حزمة من القرارات المتعلقة بالسلامة الإنشائية، أبرزها عدم السماح بإجراء أي تعديل أو تأهيل أو ترميم أو إضافة على الأبنية القائمة، أو تغيير صفة استخدامها، دون وجود دراسة إنشائية معززة بالفحوصات المخبرية والحسابات الهندسية، تعدّ من قبل مكتب هندسي مرخص، تثبت سلامة المبنى وقدرته على تحمل الأحمال الإضافية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أن تكون جميع الأعمال المنفذة سليمة إنشائياً ولا تؤثر على استقرار المبنى أو السلامة العامة.

توسيع نطاق الإشراف الهندسي

ولفتت إلى أن القوانين الحالية تنص على وجود إشراف هندسي كلي للمشاريع التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع، وإشراف جزئي للمشاريع الأصغر.

وأشارت إلى أن المعطيات التي ظهرت بعد حادثة إربد أظهرت الحاجة إلى فرض إشراف هندسي كامل على جميع أنواع الأعمال، بما فيها الترميم والتعديل على الأبنية القائمة، بغض النظر عن مساحة المشروع، بهدف تنفيذ الأعمال وفق الأصول الفنية وتفادي أي مخاطر مستقبلية.

ربط إلكتروني لتعزيز الرقابة

وأوضحت أن الوزارة على وشك الانتهاء من مشروع ربط إلكتروني مع أمانة عمان الكبرى، ووزارة الإدارة المحلية، ونقابتي المهندسين والمقاولين، بهدف تبادل بيانات الرخص الإنشائية إلكترونياً، ما يسهل على لجان التفتيش الرقابية متابعة المشاريع والتأكد من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات.

وأكدت أن دور نقابة المهندسين محوري في التأكد من أن جميع المخططات الهندسية المستلمة مستوفية لمتطلبات الكودات الهندسية، مشيرة إلى أن لدى النقابة قسم إشراف مختص بمتابعة تنفيذ المشاريع، كما أن الوزارة من جهتها، تتابع من خلال لجانها الرقابية الميدانية.

وبيّنت أنه في حال ثبت تقصير من المكاتب الهندسية المشرفة سواء نتيجة عدم التواجد في الموقع أو الإشراف على أعمال مخالفة فإن الوزارة تقوم بتحويل هذه المكاتب إلى نقابة المهندسين لاتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة، والتي قد تصل إلى العقوبات القانونية، بعد التحقق من المخالفة.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

وشددت على أهمية دور المواطنين في رصد المخالفات، داعية إلى الإبلاغ عن أي مشاكل إنشائية أو أعمال مشبوهة داخل المباني السكنية، سواء في الشقق أو في أجزاء من العقار، خصوصاً إذا كانت تتضمن تعديل عناصر إنشائية أو تنفيذ أعمال صيانة غير واضحة.

وأوضحت أن معالجة هذه المشكلات في مراحلها الأولى يساعد على تفادي تفاقمها مستقبلاً، محذّرة من خطورة التعديلات غير المدروسة على سلامة المنشأة وسلامة السكان.

ودعت المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالمخططات الهندسية المعتمدة وتنفيذ الأعمال من خلال كوادر المقاول وتحت إشراف المهندسين المختصين، مشيرة إلى أنه في حال اكتشف المطور أو المالك وجود أعمال غير منفذة من قبل الكوادر الفنية المعتمدة أو غياب المهندس المشرف، فعليه إبلاغ الجهات المختصة فوراً، مثل مجلس البناء الوطني أو نقابتي المهندسين والمقاولين.

تجنب كارثة “الويبدة” مستقبلاً

وأكدت، أن حادثة انهيار مبنى اللويبدة مثلت كارثة بكل المقاييس، وليس مجرد حادث عابر، مشيرة إلى أنها أسفرت عن خسائر مؤلمة في الأرواح، وتشكل تذكيراً قاسياً بضرورة مراجعة إجراءات السلامة الإنشائية في الأبنية.

وقالت ، إن تفادي تكرار مثل هذه الكوارث يتطلب وعياً مجتمعياً شاملاً، وتعاوناً كاملاً بين جميع الأطراف المعنية، من جهات رسمية ومهنية ومواطنين، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية وعدم التهاون في تطبيق التعليمات والكودات الهندسية.

وأضافت أن منظومة العمل في قطاع الإنشاءات تضم أطرافاً متعددة، من وزارة الأشغال ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين، وصولاً إلى المواطن نفسه، مؤكدة أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تطبيق القوانين والأنظمة بصرامة، وتحمل كل جهة لمسؤولياتها في الإشراف والرقابة والتنفيذ.