صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
حذر رئيس جمعية مربي الأبقار، الدكتور علي غباين، من خطورة مشاغل الحليب غير المرخصة، واصفًا إياها بـ”الطفيليات” التي تسيء إلى قطاع الغذاء في الأردن، وتشوّه صورة الصناعة الوطنية.
وقال غباين خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إن وجود هذه المشاغل يمثل “وباءً غذائيًا” يضرب أساس المنظومة الغذائية الأردنية، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك قطاعًا غذائيًا محترمًا، يضم مصانع مرخصة ومزارع حديثة تنتج أجود أنواع الحليب، يقف خلفها مزارعون من الأكثر نشاطًا في المنطقة، يستخدمون أحدث التقنيات والمعدات لإنتاج غذاء آمن وسليم.
لجنة حكومية لضبط استخدام الحليب المجفف
وأوضح أن وزارة الزراعة شكّلت مؤخرًا لجنة حكومية لمراقبة أسواق الحليب، وخصوصًا حليب البودرة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن بدأت اللجنة عملها منذ بداية العام، مع التشديد على منح التراخيص لاستخدام حليب البودرة ضمن أضيق الحدود، واقتصارها على صناعات محددة مثل الآيس كريم والشوكولاتة، ووفق معايير تصنيع دقيقة، مؤكدًا أنه لم تُمنح تراخيص خارج هذا النطاق.
فجوة إنتاجية تفتح الباب أمام المخالفات
وأشار إلى وجود حلقة مفقودة في سلسلة إنتاج الألبان، حيث يبلغ الإنتاج اليومي لمزارع الأبقار في الأردن ما بين 800 إلى 900 طن، في حين يوجد في المملكة ما بين 250 إلى 350 مصنعًا ومعملًا مرخصًا، ما يعني أن حصة المصنع الواحد لا تتعدى 2 إلى 3 أطنان، وهو رقم محدود مقارنة بحجم الطلب.
وأضاف أن الاستهلاك المحلي يتراوح بين 1600 إلى 1700 طن يوميًا، وفي حال تم جمع الإنتاج المحلي (800 طن) مع المستوردات (400 طن)، يبقى نحو 500 إلى 600 طن يوميًا غير معروفة المصدر.
ولفت إلى أن هذه الكميات على الأرجح تُنتج في مشاغل غير مرخصة، تعتمد على الحليب المجفف والخلطات المخالفة، وهو ما يجرّمه القانون الأردني.
منتجات مغشوشة وأسعار متدنية
وقال إن تلك المشاغل تلجأ إلى إنتاج حليب مغشوش باستخدام خلطات وصبغات كيماوية، وتبيعه بأسعار أقل من كلفة الإنتاج، مستغلةً تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن، وخصوصًا أصحاب الدخل المحدود.
وأكد أن هذا الوضع أدى إلى تراجع غير مسبوق في أسعار الحليب، حيث انخفض سعر الكيلو إلى نحو 30 قرشًا منذ أكثر من 14 شهرًا، ما كبّد المزارعين خسائر كبيرة.
وتابع أن العديد من المزارعين باتوا غير قادرين على الاستمرار، إذ شهدنا خلال الشهر الماضي بيع ثلاث مزارع نتيجة العجز عن تغطية التكاليف”، محذرًا من أن استمرار هذا الواقع يهدد استقرار قطاع الأبقار في المملكة.
جهود حكومية تحتاج لتعزيز
وأشاد بالجهود التي تبذلها الجهات الرسمية في تنفيذ حملات رقابية لضبط المشاغل المخالفة، مشيراً إلى أن هذه الجهود لا تزال غير كافية، داعيًا إلى تكثيف الحملات وتوسيع جهود التوعية والإرشاد، لتمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم بشكل أفضل.
