صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد، إن قطاع الزراعة الأردني يعاني حالياً من أزمة حقيقية في توفير الشاحنات المبردة، بالتزامن مع ذروة الإنتاج الصيفي، مما يؤثر بشكل مباشر على المزارعين والمصدرين ويهدد تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
وقال أبو حماد، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، إن ذروة الإنتاج الصيفي تشهد ارتفاعاً في حجم الصادرات الزراعية، خاصة إلى دول الخليج، وهو ما يتطلب توفر عدد كافٍ من الشاحنات المبردة، مشيراً إلى أن السوق يواجه حالياً نقصاً ملحوظاً في أعداد هذه الشاحنات، ما أدى إلى ارتفاع أجور النقل وتراجع القدرة على الالتزام بالتعاقدات التصديرية.
ثلاثة أسباب رئيسية للأزمة
وبين أن هذا النقص يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها قرار المملكة العربية السعودية الذي يمنع دخول الشاحنات المبردة التي يزيد عمرها عن 20 عاماً، وهو ما قلّص من عدد الشاحنات القادرة على التصدير، رغم الجهود المبذولة لتحديث الأسطول.
أما السبب الثاني، بحسب أبو حماد، فيتمثل في قرار وزارة النقل الخاص بالتحميل النمطي، والذي يشترط أن تحمل الشاحنات المبردة بضائع مبردة فقط، والشاحنات الجافة بضائع غير مبردة.
واعتبر أن هذا القرار أدى إلى تقليص عدد الشاحنات العائدة محملة ببضائع مبردة، خصوصاً الأجنبية منها، ما أثّر على المنافسة وأضعف حضور الشاحنات غير المحلية في السوق.
وبيّن أن أحد أبرز أسباب الأزمة يعود إلى توجه عدد كبير من الشاحنات المبردة الأردنية نحو معبر جابر الحدودي لتحميل منتجات زراعية غير أردنية، الأمر الذي أدى إلى استنزاف جزء كبير من أسطول الشحن المبرد المخصص للمنتج المحلي.
ولفت إلى أن نحو 50 شاحنة تبريد أردنية تخرج يومياً من المعبر محملة ببضائع غير أردنية، في حين ينتظر أكثر من 150 شاحنة أخرى دورها في التحميل، ما ينعكس بشكل مباشر على تراجع أعداد الشاحنات المتوفرة لنقل المنتجات الزراعية الأردنية.
تأثيرات مباشرة على المزارعين والمصدرين
وأكد أن لهذه الأزمة تداعيات مباشرة على المزارعين، حيث يؤدي نقص الشاحنات إلى ارتفاع أجور النقل، وبالتالي ارتفاع الكلفة النهائية على المنتج، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع ينعكس سلباً على أسعار الخضار والفواكه، مما يضطر المزارعين إلى بيع منتجاتهم بأسعار أقل، وهو ما يلحق بهم خسائر مالية كبيرة.
أما على صعيد التصدير، فقد أوضح أن ارتفاع كلف النقل يفقد المصدرين القدرة على المنافسة في الأسواق الخليجية، وهو ما تسبب بخسارة العديد من هذه الأسواق.
وأضاف أن نقص الشاحنات المبردة يعيق المصدرين أحياناً عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع شركاء من دول مجاورة، مثل قطر، مما يعرضهم لخسائر مالية وتراجع في الموثوقية.
مطالب وحلول مقترحة
وحول الحلول المقترحة، قال إن النقابة قدّمت جملة من التوصيات، أبرزها تعليق العمل بقرار التحميل النمطي خلال فترة ذروة الإنتاج الصيفي، بما يسمح للشاحنات الأجنبية بالمشاركة في عمليات التصدير، ويعزز من المنافسة، ويوازن بين العرض والطلب.
كما دعا إلى تنظيم عدد الشاحنات المتجهة إلى معبر جابر، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية لنقل المنتجات الأردنية، معتبراً أن من غير المنطقي أن تُخصص أعداد كبيرة من الشاحنات لنقل بضائع غير أردنية في وقت يعاني فيه المنتج المحلي من نقص في وسائل النقل.
وأكد أبو حماد أن النقابة ليست ضد الناقل الأردني، بل تدعمه وتحرص على مصلحته، لكنها تشدد على ضرورة أن تكون المصلحة العامة هي الأولوية العليا، وأن يتم إعطاء الأولوية في التحميل للمنتجات الأردنية، وفي حال وجود فائض في عدد الشاحنات، لا مانع من تحميلها ببضائع غير أردنية.
وأكد على أهمية التدخل السريع من الجهات المعنية لحل هذه الأزمة التي تهدد استقرار القطاع الزراعي، داعياً إلى تفعيل التنسيق بين وزارة النقل والنقابات ذات العلاقة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
