كشف وزيرالتخطيط والتعاون الدولي، الدكتور وسام الربضي، أن الوزارة اقرت تمويل 83 مشروعا انتاجيا جديدا لأفراد من المتقاعدين العسكريين وذلك ضمن حزمة مشاريع برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين.
وهي الوجبة الثانية خلال هذا العام ضمن المحفظة الاقراضية التي صممتها وأسستها الوزارة لتمويل وتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل ومشغلة للعمالة للمتقاعدين العسكريين
واضاف بأن الوزارة واستجابة للتوجيهات الملكية السامية الدائمة لرفع سوية المتقاعدين العسكرين رصدت خلال الاعوام 2018-2020 مبلغ 3 مليون لهذه المحفظة الاقراضية من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تديره الوزارة.
و كشف الوزير الربضي ان الوزارة مولت 524 مشروعا في كافة الوية ومحافظات المملكة، فيما سيتم الانتهاء من تمويل واقرار حوالي 226 مشروعا اضافيا قبل نهاية هذا العام، ليصبح اجمالي المشاريع الممولة من هذه المحفظة حوالي 750 مشروعاً، ستوفر ما لا يقل عن 1300 فرصة عمل للمتقاعدين العسكريين وابناء المجتمعات المحلية في مختلف المناطق.
واشار الربضي الى ان الوزارة توفر التمويل لهذه المشاريع بأسلوب القرض الحسن، وتوفر ايضا كافة التسهيلات اللازمة لنجاح واستدامة هذه المشاريع بدءا من دراسات الجدوى الاقتصادية، وتقديم اشكال الدعم الفني والاستشاري والتدريبي، ومتابعة التنفيذ والتشغيل لها.
واشاد الوزير الربضي بالتعاون الحقيقي والمثمر بين الوزارة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين وكوادرها لدعم مشاريع انتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل للمتقاعدين العسكريين وابناء المجتمعات المحلية.
ومن الجذير بالذكر ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي دأبت من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية على بناء شراكة مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين منذ عام 2004، وذلك لتمويل وتنفيذ مشاريع انتاجية لجمعيات المتقاعدين العسكريين من شأنها المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وتقديم الدعم الفني والاستشاري والتدريبي اللازم لرفع قدراتهم للمساهمة في تعزيز دورهم بهذا المجال.
ومن خلال هذه الشراكة تم تقديم منح لـ86 مشروعا انتاجيا ودعم انشاء 43 سوقا استهلاكيا للجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين، عملت على توفير ما يزيد عن 550 فرصة عمل، واستفاد منها حوالي 5000 من أعضاء الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين بشكل غير مباشر.
