صدى الشعب – كتب محمد علي الزعبي
في قلب مسيرة التحديث والإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها الأردن، تتألق وزارة الصناعة والتجارة والتموين كنموذج وطني فاعل يجسد الرؤية الملكية في تمكين الاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة الأعمال، وضمان الأمن التمويني للمواطن الأردني.
السياسات الاقتصادية التي تتبعها الوزارة في التعاطي مع حاجات السوق المحلي، وفي بناء منظومة تشريعية وإجرائية متطورة دعمت القطاع الصناعي، والتي ادت الى الرفع من تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية ، ويُحسب للوزارة دورها المحوري في دعم المستثمرين وتبسيط الإجراءات، عبر التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة، ما أسهم في تسريع وتيرة النمو الصناعي والتجاري.
ويبرز في هذا السياق الدور الريادي الذي يضطلع به معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، الذي شكّل بحنكته الإدارية ورؤيته الاقتصادية المتقدمة نقطة تحول في أداء الوزارة، فقد قاد بجهوداً كبيرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع السياسات الفاعلة التي انعكست بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال وتحقيق الأمن التمويني والاستقرار الاقتصادي.
كما برزت الوزارة خلال السنوات الأخيرة في إدارتها الحكيمة لملف الأمن التمويني، خاصة في أوقات الأزمات والتحديات العالمية، فقد حافظت على استقرار الأسعار الأساسية وضمان توفر المواد الغذائية والسلع في مختلف محافظات المملكة، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة الأخرى.
ولم تغفل الوزارة عن دورها التنموي، حيث أطلقت برامج متخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، بما يواكب احتياجات السوق ويوفر فرص عمل للشباب الأردني الطموح.
من الملاحظ اليوم، بان وزارة الصناعة والتجارة والتموين تمضي قدماً، بقيادة معالي يعرب القضاة، في تطوير منظومة التجارة الداخلية والخارجية، وجذب الاستثمارات النوعية، مما يجعلها مثالاً يُحتذى به في الحوكمة الرشيدة والإدارة الاقتصادية الفاعلة.
حالة من الاستقرار الاقتصادي رغم كل الظروف الإقليمية والدولية نتيجة الاجراءات والتحضيرات التي تتخذها الوزارة، عبر سلسلة من الاستراتيجية الاقتصادية ، خلقت النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والتقدم والتحسن في الاداء من خلال كوادرها، وما يبذلونه من جهود نوعية، وما يقدمونه من إنجازات ملموسة تنعكس على رفعة الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن الأردني.
