الطلافحة لـ (صدى الشعب ) : تعزيز التعليم الدامج والمشاركة السياسية لذوي الإعاقة ضرورة وطنية ومسؤولية مجتمعية

صدى الشعب _ أسيـل جمـال الطـراونـة

قالت  الدكتورة ولاء فارس الطلافحة، الحاصلة على درجة الدكتوراه في أساليب تدريس اللغة الإنجليزية ، والباحثة والأكاديمية المهتمة بالتكنولوجيا المساعدة وتقنيات المكفوفين وإمكانية الوصول الرقمي، أن مشاركتها في القمة العالمية الثالثة حول ذوي الإعاقة كانت فرصة مهمة لتمثيل الأردن وتسليط الضوء على قضايا التعليم الدامج والتمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الطلافحة كان لي الشرف بتمثيل الوفد الأردني في القمة العالمية لذوي الإعاقة، وذلك بدعم كريم من مؤسسة كونراد أديناور،وقد ركزت مشاركتي على تعزيز سياسات قائمة على الشمولية والابتكار، سواء في المجال التعليمي أو السياسي.

كما أعربت عن تقديرها العميق للدكتور إدموند راتكا والسيدة هالة أبو غزالة من مؤسسة كونراد أديناور مكتب الأردن، لاختيارها ضمن الوفد المشارك

 وأشارت إلى أن الوفد الأردني شارك بفعالية في جلسة حوارية بعنوان المشاركة السياسية، أداة تمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية إشراك هذه الفئة في صنع القرار انطلاقًا من مبدأ لا شيء عنا بدوننا.

وتحدثت الطلافحة عن أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها الحواجز المادية والتكنولوجية، إذ لا تزال البنية التحتية في المباني العامة والمدارس ووسائل النقل غير مهيّأة بالشكل الكافي، إلى جانب ضعف توفر التكنولوجيا المساعدة والإجراءات التيسيرية.

 وأشارت إلى أن هذا النقص يؤثر سلبًا على إمكانية الوصول والمشاركة الفاعلة في الحياة اليومية.

وأضافت أن الصور النمطية السلبية والافتراضات الخاطئة حول قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالت متجذرة في بعض فئات المجتمع، الأمر الذي ينعكس على فرصهم في التعليم والعمل، ويؤدي أحيانًا إلى توظيفهم بشكل صوري دون الاستفادة من كفاءاتهم.

وبينت ،أنه ورغم وجود تشريعات متقدمة، كقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، إلا أن الطلافحة أكدت على وجود فجوة بين ما تنص عليه القوانين وبين ما يتم تطبيقه فعليًا.

 حيث تعاني العديد من المؤسسات من نقص الكوادر المؤهلة، مما يعيق تطبيق الدمج بشكل فعّال.

 وأشارت إلى أهمية الرقابة وتفعيل آليات التقييم لضمان تنفيذ تلك القوانين على أرض الواقع.

ورغم التحديات، ترى الطلافحة أن هناك مؤشرات إيجابية على تقدم ملحوظ في مستوى الوعي المجتمعي، تمثلت في مبادرات حكومية وتشريعية وحملات توعوية يقودها المجتمع المدني.

 وأكدت أن شراكة الأردن مع ألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة، والتي أثمرت عن تنظيم القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين وإعلان عمّان –برلين” حيث التزمت أكثر من  80  دولة ومنظمة دولية بتخصيص  15%  من مشاريع التنمية لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار مبادرة “ 15%  من أجل الـ 15%”،  نظرًا لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون حوالي  15%  من سكان العالم والتي تعتبر نقلة نوعية  في هذا المجال.

وقالت إن هذه القمة، التي افتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير مرعد بن رعد، وفّرت منصة حوار وتبادل خبرات جمعت قادة دول وصناع قرار وممثلي منظمات حقوق ذوي الإعاقة، وعبّرت عن التزام المملكة برفع مستوى الدمج وتحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت الطلافحة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون بحاجة إلى تمثيل حقيقي وفعّال في الهيئات الاستشارية واللجان الحكومية، مؤكدة ضرورة إنشاء منصات حوار دائمة تربط صناع السياسات بممثلي هذه الفئة، وتحول النقاشات إلى إجراءات ملموسة

كما شددت على أهمية التمكين من خلال التدريب، مشيدة بجهود مؤسسة كونراد أديناور في تنظيم برامج لتعزيز المشاركة السياسية، والتي شملت زيارات تعليمية للبوندستاغ الألماني ونقل التجربة الأردنية في هذا السياق

وترى الطلافحة أن تحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب تعاونًا فعّالًا بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن الطريق لا يزال طويلًا، لكن الجهود المبذولة، مدعومة بالتشريعات والسياسات والشراكات، تبعث على الأمل في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية.