صدى الشعب – نبّهت المستشارة القضائية للحكومة في الكيان المُختل، رئيس الوزراء النتن إلى منعه من تعيين رئيس جديد للشاباك، بعد قرار للمحكمة العليا تعليق قرار إقالة رونين بار.
وكتبت غالي بهاراف-ميارا في رسالة موجهة إلى النتن “بموجب قرار المحكمة العليا، يحظر القيام بأي عمل من شأنه المساس بمكانة رئيس جهاز الشاباك رونين بار”.
وأضافت “يحظر تعيين رئيس جديد للشاباك، كما لا يسمح بإجراء مقابلات لهذا المنصب”.
وأمرت المحكمة العليا في إسرائيل، الجمعة، بتعليق القرار الذي اتخذته حكومة بنيامين النتن بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وهي خطوة تثير احتجاجات في إسرائيل.
وأمرت المحكمة “باتخاذ إجراء موقت لوقف مفعول هذا القرار (الإقالة) الخاضع للاستئنافات، إلى حين صدور قرار آخر” بهذا الشأن، مشيرة إلى أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا إلى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من نيسان/أبريل.
بدوره، أعلن حزب “يش عتيد” (يمين وسط) الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد أنه قدم استئنافا نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته “القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية”.
وتقدمت المعارضة الإسرائيلية بالاستئناف نيابة عن الأحزاب الأربعة التي تتألف منها، وهي يش عتيد، حزب الاتحاد الوطني (وسط) بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، و”الديمقراطيون” بزعامة يائير غولان، وحزب إسرائيل بيتنا القومي بزعامة أفيغدور ليبرمان.
وبرر نتنياهو إقالة بار والتي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 10 نيسان/أبريل، بـ”استمرار انعدام الثقة المهنية والشخصية”.
كما استأنفت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل ما وصفته بأنه “قرار غير قانوني… يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي لدولة إسرائيل”.
وكانت هذه المنظمة غير الحكومية نشطة للغاية في السابق في مكافحة خطوة النتن المثيرة للجدل لإصلاح القضاء.
واعتبر المعارضون أن هذا المقترح كان يشكّل خطرا على الديمقراطية الإسرائيلية وسيادة القانون، وأثار إحدى أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل.
وجاءت الطعون القانونية المنفصلة الجمعة بعد ساعات من موافقة الحكومة على إقالة بار.
وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له بأن بار شارك الجمعة في اجتماع لتقييم الوضع في غزة مع رئيس الأركان إيال زامير.
وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل تتم إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي.
وتأتي الخطوة في ظل إجراءات يقوم بها نتنياهو وتثير حفيظة معارضة.
ودعي مجلس الوزراء الإسرائيلي للاجتماع الأحد للتصويت على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، بحسب جدول أعمال الجلسة المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس الوزراء.
ويتوقع أن يطلق التصويت على عزل بهاراف-ميارا، وهي أيضا المدعية العامة، مسار عزل طويل بحق المسؤولة التي عرفت بمعارضتها لنتنياهو ودفاعها عن استقلالية القضاء.
ونبهت بهاراف-ميارا النتن الجمعة إلى منعه من تعيين رئيس جديد للشاباك، بعد قرار المحكمة العليا.
وكتبت بهاراف-ميارا في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء “بموجب قرار المحكمة العليا، يحظر القيام بأي عمل من شأنه المساس بمكانة رئيس جهاز الشاباك رونين بار”.
وأضافت “يحظر تعيين رئيس جديد للشاباك، كما لا يسمح بإجراء مقابلات لهذا المنصب”.
