قال وزير النقل ماهر أبو السمن، اليوم، الثلاثاء، إن مشروع تتبع المركبات الحكومية حقق وفرا ماليا تجاوز (4.2) مليون دينار منذ انطلاقه عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي.
وبحسب بيان للوزارة، أكد أبو السمن أن فكرة مشروع التتبع الإلكتروني منذ بدء تنفيذه ركزت على ضبط المركبات ضمن إطار العمل الرسمي والحد من الهدر وضبط النفقات
وأشار إلى أن أهداف النظام توسعت لتشمل تحقيق العدالة بين الجهات الحكومية من خلال إعادة توزيع المركبات الراكدة وغير المستخدمة على جهات أخرى إذ تم إعادة توزيع نحو (180) مركبة وآلية راكدة، ما حقق وفرا ماليا كبيرا بدلا من شراء مركبات وآليات جديدة وأضاف، أن نسبة الوفر المالي المتحقق من المشروع فاقت 35% من التكاليف المالية التشغيلة، حيث زاد الوفر المالي بعد اتخاذ الوزارة عدة إجراءات منها، الربط الإلكتروني مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات لمنع تسجيل أو ترخيص المركبات الحكومية غير الخاضعة للتبع الإلكتروني، إضافة إلى مساهمات ديوان المحاسبة في رصد المخالفات على المركبات الحكومية بشكل دوري واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين للتقليل من حركتها خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية
