أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية، التي صدرت مؤخرا، خطوة ايجابية باتجاه ضمان حقوق الأم العاملة، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، داعيا أصحاب العمل في المنشآت والقطاعات الاقتصادية إلى تفعيلها وتطبيق ما جاء فيها.
جاء ذلك في بيان صحافي بمناسبة يوم الأم الذي يصادف اليوم، قدّم من خلاله اتحاد العمال؛ التهنئة لجميع الأمهات العاملات.
وأوضح الاتحاد، أن تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية، صدرت بموجب الفقرة (ب) من المادة (72) من قانون العمل، مؤكدا أهميتها بتقديم الدعم للعاملين والعاملات لتأمين حضانات لرعاية أبنائهم، ما يسهم بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، سيما المتزوجة منها ولديها أطفال.
وأشار البيان، إلى أن صدور التعليمات من شأنه أن يعالج حالات عديدة في منشآت وقطاعات اقتصادية تعمل بها المرأة المتزوجة، ولا يتوفر فيها حضانات مؤسسية أو مكان آمن ضمن بيئة العمل لرعاية أطفالها، مبينًا أن قطاع الحضانات ضروري لعمل النساء وزيادة مشاركتهن الاقتصادية، ومن القطاعات المساندة لعمل المرأة.
وبحسب البيان، فإن التعليمات توضح، أن بدائل الحضانات المؤسسية لصاحب العمل، تكون من خلال تعاقده مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة، ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له. كما توفر التعليمات البديل للعامل بالتعاقد مع دار حضانة يختارها، على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية لذلك وفقا لشرائح بحسب الأجر الشهري الذي يتقاضاه العامل.
ويلتزم صاحب العمل، بأحد البدائل المنصوص عليها بشرط أن تستخدم المؤسسة عددا من العمال لديهم ما لا يقل عن 15 طفلا، وأن لا تزيد أعمار الاطفال على العمر المحدد بمقتضى نظام دور الحضانة، وفقا للبيان.
وأكد، أن حزمة التشريعات التي صدرت مؤخرا بما فيها نظام “الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة” الصادربموجب قانون الضمان الاجتماعي والذي يتضمن صرف بدل رعاية الطفل، يساهم بشكل كبير في تكريس الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، والحفاظ على حقوقها بما يوفر البيئة الداعمة لها للانخراط بسوق العمل.
وأشاد البيان، بقرار وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص استمرار عمل الحضانات، بعد الاجراءات الحكومية الأخيرة، في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا والتي تتضمن تعليق عمل قطاعات اقتصادية، والعودة إلى التعليم عن بعد. لافتا إلى أن المرأة العاملة بحاجة لمكان آمن يرعى أطفالها حتى لو كانت تعمل عن بعد.
وأشار البيان إلى أن جائحة كورونا ساهمت بظهور أنماط جديدة في عالم العمل، كالعمل عن بعد و العمل المرن، مشيرا إلى أن هذه الانماط تدعم عمل المرأة وتعزز مشاركتها الاقتصادية، داعيا إلى وضع الادوات القانونية اللازمة لتفعيل العمل عن بعد بموجب التعديلات التي تمت على قانون العمل عام 2019 والتي تضمنت تعريفا للعمل المرن.
