قال نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، إن مدعي عام السلط قرر في قضية مستشفى الحسين السلط الجديد، توقيف 4 من المشتكى عليهم “جدد ” في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الامين العام للشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.
واضاف أن النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، إذ استمعت الى 66 شاهد اثبات، واجراء 9 خبرات فنية منها: خبرة فنية بمعرفة قسم الوقاية في الدفاع المدني، وخبرة لتفريغ محتويات الكاميرا كاملة، وخبرة لتفريغ الكاميرات المتعلقة بالكوادر، وخبرة لتحديد فترة انقطاع الأوكسجين على أجهزة التنفس الاصطناعي، وخبرة تتعلق بنظام الغازات، وخبرة تتعلق بمن تدهور وضعه الصحي، وخبرة طبية تتعلق بالأمراض الصدرية، وخبرة تتعلق بنظام المراقبة ( بي ام اس )، وخبرة طبية تتعلق بتشريح الجثث للوقوف على أسباب الوفاة.
واوضح أنه تم الاطلاع على 20 مستندا، تحمل في طياتها الاثبات بحق المشتكى عليهم.
وقال العبداللات، إن البينات جميعها أثبتت ان هناك اهمالا، وقلة احتراز وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة، من قبل المشتكى عليهم جميعا، سواء من كانوا من جهة وزارة الصحة او من يتبع من إدارة المستشفى، ما أدى الى نفاذ الأوكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد، ووفاة 7 من المرضى، رحمهم الله.
واضاف العبداللات انه بعد التدقيق في البينات، وجدت النيابة العامة انه لم يتبق ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك قررت إقفال التحقيق وإحالة ملف الدعوى بكافة محتوياتها الى محكمة بداية السلط صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم.
قال نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، إن مدعي عام السلط قرر في قضية مستشفى الحسين السلط الجديد، توقيف 4 من المشتكى عليهم “جدد ” في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الامين العام للشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.
واضاف أن النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، إذ استمعت الى 66 شاهد اثبات، واجراء 9 خبرات فنية منها: خبرة فنية بمعرفة قسم الوقاية في الدفاع المدني، وخبرة لتفريغ محتويات الكاميرا كاملة، وخبرة لتفريغ الكاميرات المتعلقة بالكوادر، وخبرة لتحديد فترة انقطاع الأوكسجين على أجهزة التنفس الاصطناعي، وخبرة تتعلق بنظام الغازات، وخبرة تتعلق بمن تدهور وضعه الصحي، وخبرة طبية تتعلق بالأمراض الصدرية، وخبرة تتعلق بنظام المراقبة ( بي ام اس )، وخبرة طبية تتعلق بتشريح الجثث للوقوف على أسباب الوفاة.
واوضح أنه تم الاطلاع على 20 مستندا، تحمل في طياتها الاثبات بحق المشتكى عليهم.
وقال العبداللات، إن البينات جميعها أثبتت ان هناك اهمالا، وقلة احتراز وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة، من قبل المشتكى عليهم جميعا، سواء من كانوا من جهة وزارة الصحة او من يتبع من إدارة المستشفى، ما أدى الى نفاذ الأوكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد، ووفاة 7 من المرضى، رحمهم الله.
واضاف العبداللات انه بعد التدقيق في البينات، وجدت النيابة العامة انه لم يتبق ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك قررت إقفال التحقيق وإحالة ملف الدعوى بكافة محتوياتها الى محكمة بداية السلط صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم.
