قال الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي إن شركة امونيت الكندية لم تعمل على الأرضي الأردنية أي أعمال تنقيب عن البترول أو حفر في منطقة الجفر وهي أكبر مساحة جغرافية ممنوحة لشركة أجنبية وتبلغ 17420كم مربع.
وأكد الشوبكي أنه تم توقيع الإتفاق مع هذه الشركة في ظل حكومة الدكتور عبدالله النسور بتاريخ 2-6-2015 على مرحلتين 7 مليون دولار و5 مليون دولار وتم الإعلان عن هذا الإتفاق في مؤتمر دافوس الإقتصادي في البحر الميت في حينه، إلا أن الشركة المذكورة لم تقدم كفالة حسن التنفيذ والبالغة مليون دولار ، وينوي مجلس النواب إلغاء القانون الخاص رقم 25/2015 الذي يمنح شركة امونيت حق الامتياز.
وأضاف: “عند البحث عن هذه الشركة في الوقت الحالي يتضح أن عنوانها الإلكتروني غير فعال وذلك حسب وكالة بلومبرغ العالمية ، كما أن وكالة رويتر العالمية ذكرت أن شركة امونيت تم بيعها لحساب شركة نوفوس للنفط في نهاية عام 2009 بقيمة 21 مليون دولار كندي ، مما يثير الشكوك حول هذه الشركة و حول صفة من قاموا بتمثيل هذه الشركة”.
وتابع: “تستفيد الشركات بعد توقيع مثل هذه الإتفاقيات من فرص الحصول على قروض كبيرة من البنوك الدولية، و رفع قيمة الشركة السوقية أو سعر سهمها في السوق المالي، و تستفيد في حال عملها على الأرض من قيمة الدراسات ،كما حدث مع شركة (اي بي جي )التي حصلت على إمتياز حقل الريشة وشرق الصفاوي لمدة عامين دون اي نتيجة ، أو تستفيد من بيع إستكشافاتها لشركة أخرى في مجال مختلف كما حدث مع احد الشركات العاملة في الاردن في مجال الصخر الزيتي وباعت مقلع رخام لشركة محلية في غير الرخصة الممنوحة لها”.
وختم يقول: “الضرر على الوطن يكون بعد التعاقد مع شركات غير قادرة أو وهمية فله أكثر من جانب مثل فوات المنفعة والعائد المالي من النفط او الغاز أو الثروات الطبيعية الأخرى، عدا الأخطار الأمنية، وبالتالي هو أمر يعرض الاردن لإملائات خارجية وضغوط داخلية نتيجة أوضاع إقتصادية صعبة ، في وقت الأردن بأمس الحاجة لأي رافد مالي من ثرواته الطبيعية “.
وطالب الشوبكي بمراجعة أو إلغاء كافة الإتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز والصخر الزيتي، خاصة أن هذه الشركات لم تكن مجدية ولم تحدث أي نتيجة فعلية ناجحة على الأرض، ومن الضروري أيضًا دمج شركة البترول الوطنية مع وزارة الطاقة لتحديد المهام والمسؤوليات وعدم حصول الازدواجية.
كما طالب الشوبكي إحالة من توسط أو دعم أو سهل التعاقد مع هذه الشركات الى التحقيق لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
