صدى الشعب – وافق مجلس النواب بالأغلبية، على إرسال الطلب المقدم من 86 نائباً بتفسير المادة (91) من الدستور، إلى المحكمة الدستورية.
وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن تفسير الدستور حق للمحكمة الدستورية وليس للنواب، مشيرا إلى أنه سبق للمجلس أن رد مشاريع قوانين أثناء مناقشتها.
من ناحيته، اعتبر رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات، أنه لا داعي لتفسير نص المادة 91 من الدستور، وأنها واضحة “وضوح الشمس”.
وقال العوادت إن المادة 91 من الدستور والمادتين 79 و84 من النظام الداخلي، حددوا الآلية التي يحق فيها لمجلس النواب رفض أو قبول مشاريع القوانين المحالة من الحكومة.
واستند العودات في حديثه إلى نص المادتين 79 و84 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تعطيا الحق للمجلس في رفض مشروع القانون خلال القراءة الأولى وبعد الانتهاء من التصويت على مشروع القانون ككل في القراءة الثانية.
وكان 86 نائباً، قد قدموا طلبا لتفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني من المحكمة الدستورية، سندا لنص الماة 2/59 من الدستور الأردني وعملا بنص المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية.
وتنص الماددة (91) من الدستور، على أنه “يعرض على رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك”.
ويرغب النواب في بيان فيما إذا كان يجوز دستوريا لمجلس النواب الأردني التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.
