صدى الشعب – أكثر من مرة خالف البنك المركزي الأردني اتجاهات أسعار الفائدة الأميركية فلم يرفعها عندما فعل الفيدرالي الأميركي ولم يخفضها عندما خفضها، وربط الدينار بالدولار ليس زواجا كاثوليكيا بمعنى أن تقديرات «المركزي الأردني» تأخذ بالاعتبار الظرف الاقتصادي المحلي أو لا.
اليوم هناك حملة ستبدأ لتشجيع الاستثمار وما ينطوي ذلك على تخفيض تكلفة التمويل وهناك توجه لمواجهة ضغوط تضخمية تتآكل معها معدلات دخول الشرائح المتوسطة التي تتجه السياسات أيضا إلى دعمها ناهيك عن الشرائح الفقيرة التي ستعاني.
ليس بالضرورة أن يستجيب البنك المركزي مع أول رفع لأسعار الفائدة الأميركية، وحتما سيتمهل طالما أن هامش أسعار الفائدة بين الدينار والدولار مقبولة، بمعنى أنها توفر جاذبية مستمرة للودائع بالدينار، وهو الهدف من أجل أسعار صرف ثابتة للدينار الأردني بما يخدم الاستقرار الاقتصادي.
البنك المركزي الاردني مؤسسة مستقلة تمتلك قرارها في ضوء متابعتها لأوضاع السوق محليا وعالميا، وهي بهذا المعنى لا تخضع كليا للاتجاهات العالمية للأسواق وقد حصل ذلك في أكثر من قرار.
باليد الاخرى الأردن جزء من السياسات الاقتصادية العالمية فهو يتبع سياسات السوق الحر، لكن بقدر كبير من التوازن بين الظرف المحلي ومتطلبات الأسواق العالمية.
بلا شك رفع أسعار الفائدة له تكاليف كبيرة تبدأ بالقروض الصغيرة والتمويل المتوسط والأكبر واقراض الشركات الكبرى ومرورا بالمديونية وتكاليف الاستيراد وغيرها.
لكن بلا أدنى شك أيضا أن الابقاء على هامش مريح بين سعري الفائدة على الدينار والدولار ضرورة اقتصادية لحماية الاقتصاد من الدولرة والحيلولة دون نقل الأموال من الدينار إلى الدولار ونقلها الى حسابات خارجية.
عندما تدخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عبر تغريدة على تويتر في آلية عمل الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أثار استغراب الرأي العام والصحافة والمجتمع الاقتصادي فقد كان أول رئيس يخرج عن الأعراف التي احترمها الرؤساء الأميركيون ويوجه انتقادا لهذه المؤسسة المستقلة والسبب أسعار الفائدة.
المعنى أن رفع أو خفض أسعار الفوائد ليس قرارا سياسيا.
أسعار الفائدة على القروض أو الودائع، تخضع لآلية تنافسية بين البنوك، البنك المركزي الأردني هو الذي يحرك سعر الفائدة كأداة لضبط تأثير التضخم سلبياً كان أم إيجابياً وللدفاع عن احتياطي العملات الأجنبية بزيادة جاذبية الدينار في مواجهة الدولار.
وهي عملية محكومة لعوامل العرض والطلب ولدرجة المخاطر وتوقف عليها قدرة البنوك على الإقراض وعلى توفير السيولة وهما معيارا الانكشاف المالي والتعثر.
كتب. عصام قضماني
