الرسالة الملكية لمدير المخابرات العامة توجه لإعادة “ترتيب البيت الداخلي” لهذه الدائرة وبيان الصلاحيات في مجال التركيز على العمل الاستخباري، فجلالة الملك هو صمام الامان للدولة وهو الذي يصنع التوازنات فيها.
يعتمد نجاح الدائرة في القيام بواجباتها على قدرتها ومقدرتها على استيعاب ودمج التوجيهات والرسائل الملكية لتحديث وتطوير عملها من خلال رؤية جلالة الملك لدورها وواجباتها، حيث تمنح التوجيهات الملكية الفرصة لإعادة هيكلة الدائرة بما يتلاءم مع المهام والواجبات المطلوبة منها وبما يمنحها القدرة متابعة وتقييم التهديدات الداخلية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
جلالة الملك أيضا حسم موضوع تداخل الصلاحيات في الملفات المختلفة عندما أكد أن تحمل الدائرة لبعض الأدوار ما كان إلا لملء الفراغ الذي تركته مؤسسات أخرى لم يكتمل نضجها، أما الان فتعود الدائرة الى المهمة الاساسية والرئيسة التي وجدت من أجلها وهي المهمة الأمنية وتزويد صناع ومتخذي القرار في الدولة بالتقييمات الاستخبارية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أن تطوير وتفعيل أداء مؤسسات الدولة المختلفة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد و هيئة الاستثمار والبنك المركزي والنيابات العامة وتوفير المتطلبات التشريعية والقانونية لها ورفدها بالكوادر المؤهلة بمجالات اختصاصها فنيا واداريا لتقوم بواجباتها وازاحة العبء عن كاهل دائرة المخابرات العامة لتتفرغ للعمل الاستخباراتي في مجالاته الهجومية والدفاعية، ولتبقى كما ذكر جلالة الملك في طليعة أجهزة المخابرات ليس في المنطقة فقط وإنما على مستوى العالم.
المخابرات العامة والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية المختلفة كانت في طليعة مؤسسات الدولة في التطوير والتحديث وهي على الدوام محط اهتمام ورعاية جلالة القائد الأعلى لتقوم بواجباتها ومسؤولياتها كاملة تجاه الوطن ضمن التشريعات والقوانين التي كفلها لها الدستور.
مجمل القول أن جلالة الملك يريد من كل الجهات الرسمية أن تقوم بواجباتها ضمن اختصاصها ولا ابالغ ان قلت اننا سنشهد تغييرا وتطويرا في عمل واداء المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة التي تحوي خبرات وكفاءات تؤهلها لتكون في مقدمة الاجهزة الاستخبارية في العالم للحفاظ على الأمن الوطني الأردني وتوفير البيئة المناسبة بالتشارك مع القوات المسلحة والأمن العام لندخل المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية الحديثة بما يحقق النمو واستدامته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أرجو أن يلتقط المسؤولين في الدولة وعلى مختلف المستويات الرسالة الملكية والبدء بالعمل فورا بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن، فالمنعة الاقتصادية والاجتماعية تعمل على تدعيم الجبهة الداخلية والامن الخارجي للدولة ولا تقل بأي حال من الاحوال عن المنعة الامنية والعسكرية لنتحرك بخطى واثقة نحو التقدم والازدهار.
أسأل الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا ومليكنا وشعبنا، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وهي ترفل بالعز والمنعة والتقدم.
*مدير التوجيه المعنوي الأسبق
