انتقدت الحملة الوطنية لفتح قطاع رياض الأطفال، شروط دليل العودة للمدارس، قائلة: “إنها لا تتوافق مع الاحتياجات النمائية والتعليمية والنفسية للأطفال”.
وكانت وزارة التربية والتعليم نشرت، أول من أمس على موقعها الإلكتروني، دليل العودة إلى المدارس، والذي يسري أيضًا على مرحلة رياض الأطفال.
وأعربت الحملة عن قلقها من شرط فحص الـ”بي سي آر”، للأطفال في هذا السن مرتين في حالة إصابة معلمة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن هذا الشرط “لا يراعي” الجانب النفسي لهذه الفئة العمرية، وستكون النتيجة رفض الطفل القدوم للروضة في حال تم إجباره على عمل الفحص، فضلًا عن صعوبة إجراء الفحص في حال عدم موافقة ولي الأمر، وفي حال “الموافقة”، فمن سيتحمل تكلفة فحص جميع الطلبة؟
وطالبت الحملة بتطبيق بروتوكول الإجراءات المتبعة في دور الحضانة على رياض الأطفال، خصوصًا أن الفئتين متقاربتان عمريًا، ولهما ذات الخصائص، فضلًا عن أن نسبة الإصابة لدى فئة الأطفال دون سن الستة أعوام تبلغ 1 %.
وأكدت عدم جواز التعامل مع كل المراحل كحزمة واحدة، وتصنيفهم وفقًا للتصنيفات الطبية والوبائية، مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية لكل مرحلة عمرية.
وقالت الحملة إنه فيما تبدو شروط “التربية”، صعبة التطبيق، كان المجلس الوطني لشؤون الأسرة قدم في شهر حزيران (يونيو) الماضي للحكومة بروتوكولًا خاصًا لإعادة فتح رياض الأطفال، وفق أمينه العام، الدكتور محمد مقدادي الذي قال إن ذلك البروتوكول يتشابه إلى حد كبير مع المطبق في الحضانات حاليا.
واقترحت بروتوكولًا خاصًا بمرحلة رياض الأطفال، متمثلًا بعودة جميع الطلبة دون الحاجة للتقسيم لمجموعات، بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، حيث إن نسبة إصابة الأطفال ونقل العدوى بهذه الفئة تتراوح بين 1 % و1.4 % (تمامًا كفئة الحضانات).
وأشارت الحملة إلى أن قطاع رياض الأطفال يتقاطع مع قطاع الحضانات في مرحلة البستان، وبالتالي فإن البروتوكول الأقرب للتطبيق على هذا القطاع هو بروتوكول الحضانات وليس بروتوكول العودة أو دليلها للمدارس.
وأكدت أن عملية التعليم في هذه المرحلة تعتمد على التفاعل المباشر بين الطالب والمعلم، وكذلك التعلم من خلال اللعب، موضحة أنه لا جدوى من فرض التباعد، وتقسيمهم لمجموعات، ولا جدوى أيضًا من عملية التعلم عن بُعد، حيث يختلف أسلوب وآليات التدريس وغاياته بين مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
ودعت الحملة، إلى اعتماد نظام الفقاعات، حيث إن الحاجة الأكاديمية والتربوية لهذه المرحلة، تتطلب وجود معلمة أو معلمتين بالغرفة الصفية، الأمر الذي يضمن اختصار المخالطة.
وأوصت باستلام وتسليم الأطفال من أولياء أمورهم على المداخل والمخارج، بتنظيم من معلميهم فقط، مقترحة إصدار تعليمات تؤكد منع مشاركة الأطفال الأدوات الشخصية، وضرورة الالتزام بإحضار الطعام ومياه الشرب من المنزل.
وأكدت الحملة عدم ضرورة وجود حاجة لوضع مراقب صحي على منشآت رياض الأطفال، حيث إن منظمة الصحة العالمية توصي بعدم ارتداء الكمامة للفئة العمرية 6 أعوام فما دون.
وبينت أن المرحلة غير إلزامية، ما يعني أن الخيار متروك لأهل الطفل، فلا جدوى من اعتماد جدول دوام التناوب بالأيام أو التحول للتعليم الإلكتروني، الذي أثبت عدم فاعليته مع هذه الفئة العمرية.
وأشارت الحملة إلى انه في حالة ظهور أي حالات كورونا في رياض الأطفال الاكتفاء بتطبيق البروتوكول الصحي المعتمد للحضانات والمقدم من المجلس الوطني لشؤون الأسرة .
وأشارت الحملة إلى تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد للحضانات، والمقدم من “شؤون الأسرة”، في حال ظهور أي حالات إصابة بـ”كورونا”.
