واصلت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وبحثت اللجنة، موازنات، هيئة الأوراق المالية، وشركة بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية، وشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة، والمناطق التنموية. وأوضح السليحات، أن اللجنة اطلعت على أرقام موازناتهم ومستوى النفقات الجارية والرأسمالية، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى جاهدة للدفع نحو تخفيض عجز الموازنة، ومعالجة مواطن الخلل في النفقات
وأشار إلى توصيات اللجنة، وأهمها: دراسة وضع الشركات المتعثرة واستحداث حزمة من الإجراءات التيسيرية على المستثمرين . وعرض المعنيون، واقع عملهم والدور المناط بهم و التحديات القابعة أمام النهوض بمؤسساتهم سيما في ظل جائحة كورونا.
