رئيس التحرير يكتب: متى يستقيل الوزير .. ألا يكفي عشرة ضحايا لخلخلة الكرسي؟

صدى الشعب – كتب رئيس التحرير خالد خازر الخريشا

في الدول التي تحترم حياة مواطنيها، لا تُقاس المسؤولية الوزارية بعدد التواقيع على التراخيص، بل بمدى حماية الإنسان من الخطر قبل وقوعه وحين تتحول صوبة غاز مرخّصة إلى أداة موت تحصد أرواح الأبرياء في حادثة الشموسة، فإن السؤال لم يعد تقنياً أو إجرائياً، بل أخلاقياً بامتياز: أين تقف مسؤولية وزير الصناعة والتجارة ؟ فهذه الوزارة هي الحارس الأول على جودة السلع وسلامتها، وهي الجهة التي يفترض أن تضمن ألا يصل إلى بيوت الأردنيين منتج يحمل شهادة مطابقة في الأوراق وخطراً قاتلاً ، في الواقع إن الصمت أو الاكتفاء بتبادل اللوم بعد الفاجعة لا يبرئ الذمة، لأن المسؤولية الأخلاقية تبدأ قبل الحادث، لا بعد عدد الضحايا .

 في بداية الحادثة نواب طالبوا  وزير  الصناعة والتجارة ومديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس بتقديم استقالتيهما على خلفية قضية صوبات الشموسة التي تسببت بوفاة 11 مواطناً معتبرين ان كل مسؤول يجب ان يتحمل مسؤوليته الاخلاقية بهذا الملف مؤكدين أن ذلك يأتي من باب تعزيز النهج الأخلاقي للمسؤولية ، الذي يقضي بتحمل الجهة المعنية مسؤولية أي خطأ يحدث تحت إشرافها والسؤال هل اكتفت الحكومة والنواب بإحالة  مديرة المواصفات والمقاييس الى التقاعد لتكون كبش فداء لهذه الحادثة ؟ ربما .


وهذا يعيدنا  الى حريق الأسرة البيضاء التي ليست ببعيدة عن حادثة  الشموسة  وكما تتذكرون أسفر الحريق عن 6 وفيات، و5 إصابات بالغة، و55 إصابة متوسطة، الوزيرة لم تستقيل بل الذي استقال رئيسة الجمعية وأعضاء الهيئة الإدارية البالغ عددهم حسب ما اتذكر 55 سيدة ، ويتكرر نفس المشهد في حكومة جعفر حسان هناك ضحايا  بالعشرات ولا يوجد هناك استقالات للوزراء .

والسؤال متى يستقيل الوزير؟ ألا يكفي الضحايا العشرة الابرياء  لخلخلة الكرسي نعم يا سادة أكثر من عشر ضحايا أبرياء سقطوا في حادثة صوبة الشموسة ، ومع ذلك ما زال السؤال قائماً بلا إجابة : متى يستقيل الوزير؟ وهل هناك رقم محدد للضحايا كي تتحرك المسؤولية الاخلاقية والسياسية ؟ أم أن الأرواح تُحسب بالميزان الخطأ عندما لا يكون أصحابها من ذوي النفوذ ؟

في الدول التي تحترم معنى المنصب العام، تكفي شبهة تقصير واحدة أو ضحية واحدة لفتح باب الاستقالة أما عندنا، فيبدو أن الكارثة مهما كبرت لا تكفي وحدها لإحداث زلزال سياسي، بل تُدار بالتصريحات، وتُطفأ بلجان التحقيق، وتُدفن مع الوقت ويتم اختيار كبش فداء لإغلاق القضية وهو ما حصل مع عبير الزهير.

حادثة الشموسة كانت نتيجة خلل رقابي مزمن، ومنظومة سمحت بمنتج قاتل أن يُصنّع ويُرخّص ويُباع ويصل إلى بيوت الناس وعندما يتكرر الخلل وتتعاظم الخسارة البشرية، تصبح الاستقالة واجباً أخلاقياً لا خياراً سياسياً .

الوزير لا يُسأل هنا كفرد، بل كرمز لمنظومة أشرف عليها، أو عجز عن إصلاحها، أو تغاضى عن إنذاراتها وعدم الاستقالة بعد هذا العدد من الضحايا رسالة خطيرة مفادها أن المنصب محصّن، وأن دماء الأبرياء لا تكفي لفتح باب المحاسبة .

المشكلة ليست في شخص الوزير بقدر ما هي في ثقافة ترفض الاعتراف بالخطأ، وتُفضّل الصمت على الشجاعة، والانتظار على القرار فكل يوم يمر دون محاسبة سياسية حقيقية هو إقرار ضمني بأن ما حدث يمكن أن يتكرر .

فالوزارة المعنية بالصناعة ليست جهة بعيدة عن المشهد، بل تقع في قلبه فهي المسؤولة عن تسجيل المصانع، ومنح التراخيص، والإشراف على الالتزام بالمواصفات ، وضمان ألا تتحول المنتجات الصناعية إلى أدوات قتل صامتة داخل بيوت المواطنين وعندما يسقط ضحايا بسبب منتج صناعي مرخّص ومتداول في الأسواق، فإن المسؤولية السياسية تصبح قائمة، حتى قبل انتهاء لجان التحقيق .

عدم الاستقالة لا يعني البراءة، كما أن الاستقالة لا تعني الإدانة الجنائية لكنها في الدول التي تحترم مواطنيها تعني شيئاً واحداً وهو تحمّل المسؤولية الأخلاقية أما الإصرار على البقاء في المنصب، فيُفسَّر شعبياً على أنه تهرّب من المحاسبة، أو استخفاف بحجم الفاجعة، أو رهان على أن الزمن كفيل بامتصاص الغضب .

السؤال المؤلم : هل لأن ثقافة الاستقالة غائبة ؟ أم لأن الضحايا ليسوا أصحاب نفوذ ؟ أم لأن المسؤولية دائماً تُرمى على موظف صغير أو خطأ فني أو تقرير يُكتب لينسى؟ في حادثة الشموسة، لم يكن الخلل في صوبة فقط ، بل في منظومة سمحت بتصنيعها، ومنحتها الشرعية، وغضّت الطرف عن مخاطرها وهنا يصبح بقاء الوزير في موقعه رسالة سلبية مفادها أن المناصب أثمن من الأرواح، وأن المحاسبة ترف سياسي لا مكان له عند وقوع الكوارث .

إن الوزير الذي لا يستقيل بعد سقوط ضحايا في قطاعه ، لا يخرق القانون، لكنه يخرق الثقة العامة ويُعمّق الفجوة بين الدولة والمواطن، ويُكرّس شعوراً عاماً بأن العدالة لا تطال إلا الضعفاء ، حادثة صوبة الشموسة لن تُمحى بتصريح ، ولن تُطوى بلجنة ، ولن تُغلق بتحميل المسؤولية لغير أصحاب القرار وحدها المحاسبة السياسية الحقيقية قادرة على إقناع الناس بأن حقوق الضحايا الابرياء لم تذهب هدراً .

السؤال الذي يطرحه الشارع اليوم ليس استفزازاً، بل صرخة : إذا لم تكن أكثر من عشر أرواح كافية للاستقالة فماذا يكون ؟ لماذا لا يستقيل وزير الصناعة ؟ سؤال أخلاقي قبل أن يكون سياسياً وبعد حادثة صوبة الشموسة التي أودت بحياة أبرياء، لم يعد السؤال المطروح : من المتسبب ؟ بل أصبح أكثر إلحاحاً ووضوحاً: لماذا لا يستقيل وزير الصناعة؟