نواب ينتقدون الموازنة: مخيبة للآمال ولا تبشر بخير
وزير المالية: الحكومة ستواصل المحافظة على أسعار الخبز وأسطوانة الغاز
العسعس: المخصصات المالية للجيش والأجهزة الأمنية بلغت أعلى مستوى بموازنة 2024
خطة لخفض نسبة الدين العام إلى 79% بحلول 2028
: سنولي ملف الناقل الوطني أهمية بالغة في موازنة
رصد مبلغ 74 مليون دينار ضمن موازنة وزارة السياحة لتحفيز وتنشيط السياحة
مخصصات وزارة الصحة لعام 2024 نحو 1275 مليون دينار
مخصصات الخدمات الطبية 156 مليون دينار لعام 2024 بارتفاع ما نسبته 14 بالمئة
الحكومة تمكنت من السيطرة على معدل التضخم ضمن مستويات معتدلة
مخصصات الجهاز العسكري والآمن العام 143 مليون دينار
زيادة رواتب القطاعات الحكومية بنحو 109 ملايين دينار
زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين خلال عام 2024 بنحو 78 مليون
رفع الفائدة يقدر بنحو 126 مليون دينار حتى تموز 2023
المواطن الأردني سيبقى هو المبتدى والمنتهى
النائب حداد: العسعس لم يتطرق إلى ديون الحكومة ودين صندوق التأمين الصحي بقيمة 420 مليوناً
النائب الصرايرة: مضاعفة مخصصات صندوق الطالب سيحرم آلاف الأسر الفقيرة من خدمات الصندوق
الصرايرة: كل مخصصات وزارة التربية لا يذهب لصيانة المدارس والصفوف
النائب الخلايلة : اطالب بزيادة رواتب العاملين في القوات المسلحة
النائب العرموطي: الموازنة مخيبة للآمال ولا تبشر بخير
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
استمع مجلس النواب، الأربعاء، خلال جلسة، عقدها، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس، حسب جدول أعمال مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي، أثبتت إتمام الحكومة بنجاح لمتطلبات المراجعة السابعة لبرنامجها الوطني للإصلاح المالي والنقدي في وقتها بدون تأخير.
وأضاف خلال تلاوته خطاب الموازنة العامة لعام 2024، أن هذا النجاح أكد أن الأردن تمكن وبشكل استثنائي من تلبية كافة الأهداف الرئيسية في البرنامج، وشاهدة على حصافة السياسات المالية والنقدية، وأن الاقتصاد يخطو بثقة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية رغم الصعوبات الراهنة.
وقال العسعس، إن “هذه الشهادة، التي تتوق الكثير من الدول لها خاصة في أوقات الأزمات والاضطرابات العالمية، ساعدت على حصول الأردن على معدلات فائدة في أسواق رأس المال العالمية أفضل من مثيلاتها من الدول النامية التي تعاني من ارتفاع كلف التمويل ومحدوديته جراء ضعف الاستقرار المالي والنقدي”.
وأوضح، أن الأردن تمكن من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي بقيمة 1.2 مليار دولار يمتد لعام 2028، يستمد مكامن قوته من كونه برنامجًا أعد بأيد أردنية ويمثل خيارًا استراتيجيًا أردنيًا للبناء على ما تحقق من إصلاحات هيكلية وتعزيز استدامتها .
وأشار العسعس إلى أن البرنامج يستند إلى مقومات عدة أساسها عدم رفع الضرائب، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وعدم المساس بالمقومات الأساسية للأردنيين، وحماية دخولهم ومعيشتهم من أي تداعيات مستقبلية مفاجئة .
وأوضح، أن البرنامج يهدف إلى وضع الدين العام على مسار هبوط تدريجي ليصل إلى نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، ويمثل البرنامج قوة دعم كبيرة للأردن في هذه الظروف، ويقدم رسالة لا لبس فيها للمستثمرين حول منعة واستقرار الاقتصاد الأردني أمام الصدمات الخارجية، والمصداقية التي يتمتع بها في وفائه بالتزاماته، وجديته في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وقدرته على تحقيق ما عجزت عنه دول كثيرة.
وأضاف، أن البرنامج يشكل ضمانة أساسية لحصول الحكومة على التمويل اللازم لمتطلبات تحفيز النمو بكلف أقل مما هي عليه في الأسواق المالية، مبينًا أن إعلان مؤسسات التصنيف الإئتماني مجتمعة حول تثبيت التصنيف الإئتماني لاقتصاد الأردن مع نظرة مستقبلية إيجابية أو مستقرة، جاء تأكيدًا منها على استقرار ومنعة الاقتصاد الوطني على الرغم من المخاطر التي أثرت على اقتصادات أكبر حجمًا وأدت إلى تراجع تصنيفها الإئتماني .
وأوضح، أن الأردن، هو الدولة الوحيدة في المنطقة المستوردة للنفط التي حافظت على تصنيفها الائتماني كما كان قبل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والركود التضخمي، حيث تمكنت وزارة المالية، والبنك المركزي من إدارة السياسات المالية والنقدية بحصافة والدفاع عن استقرار الاقتصاد الوطني، الأمر الذي مكن الأردن من تحييد الضغوط السياسية والتعاطي مع البرنامج والإصلاحات بطابعها الإقتصادي خاصة في ظل التطورات الجارية في غزة .
“وكان تقييم المؤسسات الدولية، بأن ما حققه الأردن من إنجازات يمثل قصة نجاح، أكدت قدرته على استيعاب الصدمات المتتالية، كما أثبتت مصداقية الأردن في التصدي للإختلالات ومعالجة التشوهات، وكشفت عن مرونته التي تمده بالقدرة على التكيف، دون اللجوء إلى رفع الضرائب أو خفض الإنفاق الرأسمالي أو خفض الإنفاق على الحماية الإجتماعية، وهذا بذاته يمثل نجاحًا كبيرًا للسياسة المالية التي حافظت على الإستقرار المالي الذي سمح للإقتصاد أن يستعيد زخم النمو، ليشكل ضامنًا أساسيًا لحماية الطبقة الوسطى والمحافظة عليها”، وفق العسعس.
المواطن الأردني سيبقى هو المبتدى والمنتهى
كما أكد وزير المالية، أن تلك المستهدفات والثوابت المالية تتمثل في “عدم رفع الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي، ورفع الإنفاق الرأسمالي إلى مستويات غير مسبوقة”.
واختتم في نهاية حديثه: “سنكون قادرين على تحقيق تطلعاتنا بكفاءة واقتدار، وسيبقى الأردن قويًا شامخًا مهما كانت التحديات، فهو الذي لم يعرف عبر تاريخه الطويل معنى للضعف والإستكانة، وسيبقى المواطن الأردني، هو المبتدى والمنتهى، ومعه ولأجله تمضي المسيرة في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني .
رفع الفائدة يقدر بنحو 126 مليون دينار حتى تموز 2023
وكشف العسعس، أن الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي وعدم تجاوز النفقات المقدرة، في ضوء إجراءات ترشيد وضبط النفقات والتزام الحكومة بأحكام قانون الموازنة العامة.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي الذي شهدته موازنة للعام الحالي، مثل باقي دول العالم، يتمثل بارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب استمرار الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة حتى شهر تموز لعام 2023.
وأضاف الوزير، أن هذا الأمر انعكس سلبًا في زيادة نفقات بند الفوائد على الرغم من حنكة إدارة الدين العام التي نجحت في الحفاظ على التصنيف الإئتماني الأردني ومكنت الأردن من الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أكثر انخفاضًا.
وأكد، أن الحكومة وصلت نهجها في الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية بدون المساس بمقتضيات تحسين الأداء الاقتصادي، مما جعل الأردن نموذجا يحتذى به بين الدول في المصداقية والوفاء بالالتزامات.
وشدد العسعس على أن هذا النهج جعل الحكومة تزن بتجرد قوة ومتانة استقرار الاقتصاد الأردني وسط بيئة إقليمية هشة واقتصادات شهدت مراجعات سلبية لتصنيفاتها الإئتمانية، مما عزز مكانة الأردن في الأسواق المالية العالمية، وقدم تفسيرًا للطلب الذي فاق الحجم المستهدف بستة أضعاف على سندات يوروبوند التي أصدرها الأردن بقيمة 1.25 مليار دولار في الثلث الأول لعام 2023، اعترافًا من الأسواق العالمية بصلابة الاقتصاد الأردني وبحصافة السياسات المالية والنقدية.
وأوضح، أنه “في ضوء التطورات المذكورة في الإيرادات والنفقات، فقد تراجع العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 2.7% لعام 2022، ونحو 5.6% لعام 2020”.
وأضاف العسعس، أن الأداء الإيجابي لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الحالي كان بمثابة شهادة على فعالية السياسات المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي.
وأوضح، أن هذه السياسات هيأت بيئة مواتية لتحفيز النشاط الاقتصادي واتساع قاعدته، وعززت استقرار الاقتصاد الوطني وعمقت الثقة به وفي بيئة الاستثمار السائدة، مشيرًا إلى ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 21% خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، ليصل إلى 776 مليون دولار، مما ساهم في تغطية عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الذي انخفض إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام، مقابل 13% لنفس الفترة من العام الماضي .
– 18 مليار دولار احتياطات أجنبية –
وقال، إن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حافظت على مستوياتها المرتفعة وسجلت ارتفاعا ملموسا حسب آخر البيانات المتاحة لعام 2023 لتبلغ 18 مليار دولار مقابل 17.3 مليار دولار في نهاية عام 2022، وتغطي هذه الاحتياطيات مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تزيد عن ثمانية أشهر.
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من السيطرة على معدل التضخم ضمن مستويات معتدلة وملائمة للنشاط الاقتصادي، حيث بلغ معدل التضخم 4.2% في عام 2022، وهو يعد بين أقل معدلات التضخم المسجلة في المنطقة كما أنه يقل كثيرا عن معدل التضخم العالمي البالغ 8.7% خلال نفس السنة .
وأكد العسعس، أن معدل التضخم الشهري واصل انخفاضه خلال العام الحالي ليصل إلى 1.3% في شهر تشرين الثاني من عام 2023، وليبلغ بذلك معدل التضخم المسجل خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الحالي 2.1%.
ولفت أن هذه المؤشرات تؤكد على صلابة الاقتصاد الوطني ومرونته، وثقة المستثمرين ببيئة الإستثمار السائدة، فضلا عن قوة الدينار الأردني وجاذبية الودائع بالدينار، مدعومة بجهاز مالي ومصرفي راسخ ومتين.
* توقعات بتحقيق نمو اقتصادي في الأردن عام 2023
وكشف العسعس، أن جملة من الدلالات تشير إلى أن الأردن تجاوز مرحلة الترقب خلال فترة قصيرة عقب جائحة كورونا، وبدأ يلمس النتائج الإيجابية لنهج الحكومة الإصلاحي وأثره في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وبناء جسور الثقة.
وأضاف، أن هذه النتائج جاءت جراء تنفيذ الخطط المعلنة وتحقيق النتائج المستهدفة التي جاءت منسجمة مع طروحات برنامج الإصلاح المالي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني في عام 2023 نموا بنسبة 2.6% بالأسعار الثابتة مقابل 2.4% لعام 2022.
“على الرغم من عدم كفاية هذا النمو لتحسين مستويات المعيشة للمواطنين بشكل ملموس، إلا أنه يؤكد أن الأردن قادر على أن يتجاوز بثبات تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية، وفي الوقت ذاته، يتطلب المضي قدما في السياسات المالية والنقدية التي تحافظ على متانة الإطار الكلي للاقتصاد الوطني، وإيجاد البيئة الملائمة للقطاع الخاص لتعزيز دوره الريادي في زيادة معدلات النمو وتعميم منافعه في كل رقاع الوطن”، وفق العسعس.
وأضاف، أن السياسة المالية والنقدية والإجراءات الإستباقية الحصيفة للحكومة، وتعزيز المخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية في الحفاظ على المستوى المعتدل أسهمت في ارتفاع الأسعار وحماية القوة الشرائية لدخول المواطنين .
وأشار إلى أن التقرير الصادر عن البنك الدولي أكد في سياقه على أن أسعار المواد الغذائية في الأردن حافظت على استقرارها، حيث لم تتجاوز نسبة ارتفاعها 1.7% خلال الشهور العشرة الأولى لعام 2023، في وقت ما زالت فيه أسعار الأغذية في معظم دول العالم تشهد ارتفاعات متفاوتة وصلت في لبنان إلى 218%، و72% في تركيا، و71% في مصر، و13% في تونس، و10% في المملكة المتحدة، و9% في المغرب واليابان، و3.3% في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف، أنه “على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية وتحسن النشاط الاقتصادي الذي وفر مزيدًا من فرص العمل ووضع معدل البطالة على منحنى انخفاض، حيث بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث لعام 2023 نحو 22.3% بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن مستواه في الربع الثالث لعام 2022 البالغ نحو 23.1%، إلا أنه ما زال بعيدا عن المستويات المقبولة، وتعمل الحكومة جاهدة لخفضه، موقنة أن السبيل الرئيس لذلك لن يكون إلا باستعادة زخم النمو وبمعدلات مرتفعة وعبر الإستقرار المالي والنقدي.
* مداخلات نيابية بعد خطاب الموازنة
بدوره، نوه النائب فريد حداد، أن وزير المالية محمد العسعس لم يتطرق في خطاب الموازنة العامة لعام 2024 إلى بعض ديون الحكومة .
وكشف حداد في مداخلة له تحت القبة، أن 1.8 مليار دينار رقم خدمة الدين لم يتطرق لها العسعس، إضافة إلى دين لصندوق التأمين الصحي على الحكومة بقيمة 420 مليونا.
وقال، كذلك إلى أن الوزير لم يتطرق إلى دين الضمان الاجتماعي على الحكومة البالغ نحو 8.3 مليار دينار.
ومن جانب اخر كشف النائب طالب الصرايرة إن عدم مضاعفة مخصصات صندوق الطالب سيحرم آلاف الأسر الفقيرة من خدمات الصندوق.
وقال الصرايرة ، إن في كل سنة نلاحظ كل ما خصص لوزارة التربية والتعليم، يذهب لرواتب العاملين والمعلمين، ولكن لا يتم تخصيص ما يتعلق بصيانة المدارس والغرف الصفية”.
كما طالب النائب احمد الخلايلة بزيادة رواتب العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين .
وقال الخلايلة، احد افراد القوات المسلحة طلب مني توجيه سؤال إلى السادة النواب والوزراء والأعيان والذي قال، ماذا سيعمل بعض النواب والوزراء لو كانوا بظروفنا، والوقوف لمدة أسبوع على الحدود الأردنية وقت “المربعانية” أو خلال درجات الحرارة المرتفعة في الأغوار!.
وشدد الخلايلة، على أن الرسالة من هذا الجندي أن رواتبنا التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ زمن “أبو حنيك”- كلوب باشا، خاصة علاوة الزوجة للعاملين والمقدرة بسبعة دنانير.
وقال رئيس تيار الإصلاح النيابي صالح العرموطي، إن الموازنة مخيبة للآمال ولا تبشر بخير، وخالفت الدستور بتعطيل حقوق عباد الله بعد تقديمها لمجلس النواب قبل شهر من نهاية العام، دون مراعاة ضرورة لإقرارها قبل نهاية العام مما يعني وقف صرف مستحقات فئة كبيرة من المواطنين.
وصوت المجلس على اقترح، إحالة مشروع القانون للجنة المالية، ومنح النائب 10 دقائق للتعليق عليها و20 دقيقة للكتلة النيابية عقب انتهاء اللجنة من مناقشتها وعرضها تحت القبة للتداول والإقرار.
وثمن نواب توجهات الحكومة للمحافظة على أسعار المواد الغذائية دون التأثر بالتغيرات العالمية والوضع الجيوسياسية في المنطقة، إضافة لتخصيص مبالغ مالية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين ورفع مخصصات دعم الأجهزة الأمنية .
كما وثمن النائب فراس العجارمة موقف الحكومة بعدم رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة على المواطن، قائلًا، يجب على الحكومة التنبه على الرقم الخطير المتمثل بعجز الموازنة والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى ملف الطلبة بعد صدور نظام حكومي جديد حرم فئة كبيرة من الطلبة حق الحصول على القروض والدعم الجامعي .
وأيد النائب عمر النبر تعليق النواب على خطورة عجز الموازنة والوحدات الحكومية والذي وصل إلى 2.8 مليار دينار، واصفًا إياه بالأعلى بتاريخ الأردن وهذا يتطلب دق ناقوس الخطر .
من جهته، قال النائب تيسير كريشان، إن الزيادات الحكومية لقطاع الصحة غير كافِ، ويجب رفع المخصصات المالية خلال المرحلة المقبلة في ظل التوجه إلى الرعاية الصحية الشاملة.
ورفض النائب محمد العكور ما جاء ضمن الموازنة العامة، بغياب دعم واضح لقطاعي الصحة والتعليم، وشمول انعكاسات الحروب في المنطقة والعالم على غياب الإنتاج المحلي والعجز بالموازنة .
ومن المتوقع أن تشرع اللجنة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2024 بداية الاسبوع المقبل
