30 مليون دينار المخصصات المالية لعام 2024
45 مليون دينار دعم لـ 390 مصنع بالمرحلة الأولى لعام 2023
1768 فرصة عمل منها 622 للإناث يوفرها برنامج حوافز
حماد: هدف صندوق دعم وتطوير الصناعات تعزيز تنافسية المصانع في الاسواق المحلية والعالمية
صرف الدفعة المالية الأولى ونتائج الشركات التي لم تتم اختيارها قبل نهاية الشهر الحالي
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال مدير عام صندوق دعم وتطوير الصناعات، م.رامي حماد، أن إنشاء الصندوق كان جزءًا من برنامج الأولويات عمل لحكومة الفترة من 2021 إلى 2023، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للصندوق يتمثل في تحديث وتطوير قطاع الصناعة.
تعزيز القدرات الإنتاجية والتقنية للمصانع الأردنية
وأشار إلى أن الشريحة المستهدفة من قبل الصندوق هو القطاع الصناعي، خاصة المصانع الأردنية الموجودة، وليس الشركات الجديدة أو الناشئة، مع التركيز على تعزيز تنافسية هذه المصانع في السوق المحلية وكذلك في الأسواق العالمية من خلال برامج محددة تقدمها الصندوق.
وأوضح أن الصندوق يتضمن أربع برامج أساسية، حيث يعتبر برنامج تحديث الصناعة الأول من بينها، وهو برنامج ينفذ بواسطة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، مضيفاً أن البرنامج يقدم منح مالية تصل إلى 100 ألف دينار للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف رفع جاهزيتها للتصدير وتعزيز القدرات الإنتاجية والتقنية للمصانع الأردنية.
دعم الشركات في الترويج لمنتجاتها وخدماتها في الأسواق العالمية وإيجاد أسواق جديدة
وأضاف أن البرنامج الثاني هو برنامج ترويج الصادرات، ويعتمد على برنامج تحديث الصناعة، حيث يتم تنفيذه بواسطة شركة بيت التصدير، مضيفا انه يقدم دعم مالي على شكل منح بحد أقصى يصل إلى 50 ألف دينار للمصانع الأردنية التي تمتلك جاهزية عالية للتصدير.
وتابع أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو دعم الشركات في الترويج لمنتجاتها وخدماتها في الأسواق العالمية، وإيجاد أسواق جديدة، بالإضافة إلى زيادة انتشارها في هذه الأسواق من خلال إنشاء مكاتب تمثيلية ومراكز توزيع لتعزيز عمليات الترويج.
وأشار أن البرنامج الثالث هو ضمان ائتمان الصادرات، ويتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، مؤكداً على أنه يستهدف المصدر الأردني من المصانع الأردنية، حيث يهدف البرنامج إلى دعم بوليصة التأمين لضمان وصول الشحنة للمشتري في الأسواق الدولية.
برامج الصندوق تغطي مختلف مراحل عمر المشاريع
وبين أن البرنامج يشمل تغطية تكاليف الاستعلام عن المشتري في الأسواق العالمية وتغطية قيمة التأمين على البضائع حتى وصولها للأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه يساعد في تعزيز انتشار المصانع في الأسواق العالمية، ويوفر تسهيلات في الدفع للمشترين، مما يعزز عمليات السحب.
وأوضح أن هذه البرامج الثلاث تغطي مختلف مراحل عمر المشروع، لافتاً فيما يتعلق بالمشاريع التي تحتاج إلى تحسين جاهزيتها وزيادة قدراتها الإنتاجية، يتم توجيهها نحو برنامج تحديث الصناعات.
وأضاف أن المشاريع ذات الجاهزية العالية يتم توجيهها للاستفادة من برنامج ترويج الصادرات، حيث يكون التركيز الأساسي على التصدير وتعزيز نشاطات التسويق.
وزاد أنه لزيادة انتشار المشروع في الأسواق العالمية، يمكن للشركات الاستفادة من برنامج ائتمان الصادرات، لتغطية جزء من التكاليف والمخاطر المترتبة على الأسواق الدولية، مشيراً إلى أنه يسهم في دخول الشركات إلى أسواق جديدة مع وجود فرص عائدات عالية، على الرغم من احتمال وجود مخاطر مرتفعة قد تثير تردد الشركات في الدخول إلى تلك الأسواق.
برنامج حوافز يقدم دعم مالي غير مسترد
ولفت أن البرنامج الرابع هو برنامج الحوافز الذي يرتكز على المخرجات، ويشكل ثلثي ميزانية الصندوق، وينفذ مباشرة من خلال وحدة إدارة الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة، مؤكداً على أنه يقدم دعم مالي غير قابل للاسترداد، ويعتبر حافزاً بدلاً من دعم مالي، حيث يتم إعطاؤه عند تحقيق الأهداف المحددة.
وأكد أن البرنامج يستهدف تحقيق 8 أهداف رئيسية، مثل زيادة مبيعات الصناعات الجمالية وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز حجم الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين، وبشكل خاص الإناث، بالإضافة إلى تخفيف وتحسين استخدامات الموارد الطاقة والمائية، وكذلك تحسين إدارة النفايات.
وأشار إلى أن قيمة الحوافز المالية تحدد وفقاً لمستوى المنشأة، حيث يتم تحديد قيمة الحوافز المالية بحد أقصى يبلغ 150 ألف دينار للمنشآت الصغيرة، وتصل إلى 300 ألف دينار للمنشآت المتوسطة، وتصل إلى 500 ألف دينار للمنشآت الكبيرة.
واكد حماد خلال مقابلته لـ”صدى الشعب” ان عدد فرص العمل المستهدفة للحوافز ١٧٦٨ للأردنيين منهم ٦٢٢ فرصة عمل للإناث،
وأوضح أن الصندوق يحدد تصنيفات خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة باستخدام معيار واحد وهو عدد العمالة، مشيراً إلى أنها تصنف الشركات كصغيرة إذا كان لديها من 5 إلى 24 موظف، بينما تصنف الشركات كمتوسطة إذا كان عدد الموظفين لديها بين 25 و240 موظف، وتصنف الشركات ككبيرة إذا كان لديها 250 موظف وأكثر.
وبين أن برنامج الحوافز المبني على المخرجات يستند إلى ثلاثة برامج الأخرى، حيث يهدف إلى زيادة الاستثمار ويستهدف الشركات القادرة على رفع مستوى أنشطتها لتجاوز التوقعات المتوقعة.
وأضاف أن الحوافز ترتبط بالأهداف المحددة، يتم التركيز في البرنامج على التصدير وزيادة الإنتاجية، ويتم التركيز أيضًا على تعزيز النمو واستكشاف الفرص المتاحة للشركة في الأسواق المحلية والدولية.
شروط برامج الصندوق الأربعة موحدة بهدف تبسيط الإجراءات للشركات
واكد أن جميع برامج الصندوق الأربعة تتبنى شروطاً موحدة بهدف تبسيط الإجراءات للشركات، مشيراً إلى أن هذه الشروط تشمل ضرورة أن تكون المنشأة مصنعة وأن تحقق قيمة محلية مضافة لا تقل عن 30%.
وأضاف انه يتوجب أن يكون المصنع مسجلاً لدى الجهات الرسمية، ويجب أن يكون لديه عدد من الموظفين مع تقديم الإثباتات اللازمة من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مؤكداً على أن هذه الشروط موحدة لجميع برامج الصندوق، وتطبق تلك الشروط على الأربعة برامج.
أكثر من 30 ميلون المخصصات المالية للبرامج سنويا
وأكد أن ميزانية الصندوق بشكل عام مقدرة بحوالي 90 مليون دينار للفترة من 2023 إلى 2025، مشيراً إلى أن توزيع التخصيصات السنوية للبرامج يتراوح حوالي أو يفوق 30 مليون دينار لكل برنامج.
ولفت إلى أنه تم توزيع المخصصات وفقًا للبرامج على مدى الفترة الزمنية المذكورة؛ حيث يقدر تخصيص برنامج تحديث الصناعات بحوالي 19.5 مليون دينار، بهدف دعم 195 شركة صغيرة ومتوسطة.
وأضاف ان ما تم تخصيص لبرنامج ترويج الصادرات، يبلغ حوالي 8 مليون دينار، مستهدف دعم 160 شركة صغيرة ومتوسطة.
وفيما يخص برنامج الحوافز أشار أن مخصصاته المالية تبلغ حوالي 59.4 مليون دينار، يستهدف دعم 280 شركة من الفئات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مضيفاً أن مخصصات ببرنامج ائتمان الصادرات، تقدر بحوالي 2 مليون دينار لدعم 45 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وقال بأن مخصصات الصندوق لعام 2023 وفي المرحلة الأولى قد بلغت 45 مليون و168 ألف دينار، حيث تم تحديد عدد المصانع المستفيدة والقيمة الإجمالية لكل برنامج خلال هذه المرحلة.
وأوضح أن برنامج تحديث الصناعات المستهدف كان له عدد 195 شركة خلال الفترة الكاملة، حيث تم اختيار 138 شركة في المرحلة الأولى ليحصلوا على دعم مالي يبلغ 12 مليون دينار، مضيفاً أن عدد المستفيدين من برنامج ترويج الصادرات 75 شركة بدعم مالي بقيمة 3 ملايين و154 ألف دينار.
وفيما يتعلق ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات، أشار أن عدد الشركات المستفيدة 47 شركة بمبلغ 403 ألف دينار، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الحوافز 135 شركة بقيمة دعم مالي إجمالية تبلغ 29 مليون و628 ألف دينار.
الحكومة اقترضت من البنك الدولي 85 مليون دولار لدعم الصندوق
وأكد أن الدعم المالي الذي يحصل عليه الصندوق يأتي من موارد موازنة الصناعة والتجارة، لافتاً إلى توقيع الحكومة اتفاقية اقتراض من البنك الدولي بقيمة 85 مليون دولار، لدعم الصندوق وتمويل مخصصاته.
وأوضح أن الصندوق كان ينفذ برامج سابقة مدرجة في نظامه بشكل دائم لدعم المصانع حتى عام 2022، ولكن بعد هذا التاريخ، تم توجيه جميع التخصيصات لصالح البرامج الحالية.
الصندوق يتابع نتائج المصانع المتوقعة، إلى جانب المستهدفات المحددة
وأكد أن الصندوق يتابع نتائج المصانع المتوقعة، إلى جانب المستهدفات المحددة، مضيفاً أنه في البرامج مثل برنامج الحوافز، يطلب من المصانع تحقيق مستهدفات محددة مقابل الدعم المادي الذي يتلقونه.
وأوضح أن هناك اختلافا في النهج بين برنامج الحوافز وبرامج تحديث الصناعة وترويج الصادرات حيث انه في برنامج الحوافز، تحدد مستهدفات محددة للشركات، وفي حال عدم تحقيق هذه المستهدفات، يطلب من الشركة إعادة الدفعات السابقة بينما في برامج تحديث الصناعة وترويج الصادرات، يتوقع النتائج المتوقعة، وإذا لم تتحقق الشركة الأرقام المطلوبة أو جزءًا منها، لا يطلب منها إعادة قيمة الدفعة.
وأشار أن كل مصنع تم اختياره في المرحلة الأولى قد وقع اتفاقية مع الصندوق، حيث بلغ عدد المصانع التي وقعت اتفاقيات في المرحلة الأولى نحو 395 مصنعاً لكل برنامج من برامج الصندوق.
وبين أن الصندوق وقع اتفاقيات فرعية مع ثلاث جهات تنفيذية للإشراف على ثلاثة برامج مختلفة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الأولى تمت مع المؤسسة الأردنية لتنمية المشاريع الاقتصادية، بهدف توليها تنفيذ برنامج تحديث الصناعة.
وأكد أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة بيت التصدير لتنفيذ برنامج ترويج الصناعات، لافتاً إلى توقيع اتفاقية مع الشركة الأردنية لضمان القروض لتنفيذ برنامج ضمان ائتمان الصادرات.
واستعرض آلية استقبال الطلبات وتقييمها وعملية الاختيار، حيث أكد وجود وحدة مخصصة داخل الوزارة، تعنى بإدارة برامج الصندوق وتنفذ وفقًا للنظام المعتمد، مشيراً إلى أن هذه الوحدة تتولى إشرافها اللجنة التوجيهية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وتضم هذه اللجنة الأمين العام للوزارة، بالإضافة إلى الأمناء العامين لوزارة المالية والتخطيط، وتشمل أيضًا ممثلين عن القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك لجان أخرى تشمل لجان الاختيار، حيث يتم تشكيل لجان مستقلة للتقييم والاختيار لكل وحدة من الجهات التنفيذية الثلاث، وذلك بالنسبة للطلبات المقدمة من المصانع للاستفادة من برامج الدعم وتشمل هذه اللجان أعضاء خارجيين من القطاع الخاص، وليس المستفيدين من البرامج.
وأشار إلى أن لجان التقييم الموجودة لدى الجهات التنفيذية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة، تعرض نتائج التقييم عليها، حيث يتم بحثها مع لجان الاختيار وبعد ذلك، يتم اعتماد النتائج.
وأوضح أن المرحلة التالية تتضمن إرسال نتائج التقييم ونسبها لجان الاختيار للجنة الاختيار في الوزارة، مشيراً إلى أن اللجنة حصلت على صلاحية من اللجنة التوجيهية لأخذ عينات من نتائج التقييم المتعلقة بالجهات التنفيذية.
واضاف إنه يتم ذلك على أساس وجود إشراف وتقييم لآلية التقييم والاختيار التي تمت على الطلبات المقدمة، مؤكداً أنه في النهاية، تقوم اللجنة التوجيهية بإقرار النتائج المتعلقة بتقديم الطلبات.
1400 طلب خلال الجولة الأولى للاستفادة من برامج الصندوق
وأكد أنه تم استقبال 1400 طلبا من المصانع خلال الجولة الأولى للاستفادة من برامج الصندوق، مشيراً إلى أن نسبة 53% من هذه الطلبات كانت من الشركات المتوسطة، في حين بلغت نسبة الشركات الصغيرة حوالي 40%، وكانت أقل من 10% للشركات الكبيرة.
وبين أن عدد الطلبات المكتملة من بين الـ 1400 طلب الأصلية بلغ 1084 طلبا مكتمل الوثائق، مما يشير إلى اهتمام واسع وبالإضافة إلى ذلك، تم اختيار 395 مصنعا من بين الـ 1400، مما يشير إلى نسبة قبول تجاوزت 36%.
الصندوق وقع اتفاقية مع المصانع المستفيدة من البرامج الاثنين الماضي
وأكد أن الصندوق قد وقع اتفاقية مع المصانع المستفيدة من البرامج يوم الاثنين الماضي، مشيراً إلى أن نتائج الشركات التي لم تتم اختيارها ستصدر قبل نهاية هذا الشهر.
وأوضح أن الأولوية الحالية هي صرف الدفعة الأولى للطلبات، والتي قد تتم قبل نهاية الشهر الحالي، لافتاً إلى أن اللجنة التوجيهية وافقت على إجراءات معينة للطعن، حيث يحق لأي مصنع أن يقدم اعتراضاً على نتيجة التقييم التي صدرت.
ونوه أنه يسمح للمصانع بتقديم طلب استفادة لأكثر من برنامج في نفس الوقت، بهدف الاستفادة الأمثل، مشيراً إلى أن لجان التقييم لكل برنامج تعمل بشكل منفصل وتتكون من أعضاء مختلفين، وهذا ينطبق أيضًا على لجان الاختيار.
الجولة الثانية بداية العام الجديد 2024
وفيما يتعلق بالجولة الثانية لبرامج الصندوق، أشار إلى إمكانية إجراء مراجعة شاملة مع جميع الجهات التنفيذية لكل برنامج، بهدف تحديد المناطق التي تحتاج إلى تحسين الأداء والتعديلات المحتملة، سواء في المعايير أو الشروط أو التخصيصات المالية، وذلك بهدف تسريع عملية تقديم الطلبات.
وأشار إلى أن الأمر الثاني يتمثل في تحديد موعد للجولة الثانية، والذي سيحدد إطلاق الجولة الثانية من برامج الصندوق، وذلك لبدء استقبال الطلبات وبدء عمليات التنفيذ.
وتوقع أن تبدأ الجولة الثانية من برامج الصندوق في بداية العام المقبل 2024، حيث من المقرر أن تستخدم المخصصات المتبقية من الجولة الأولى في الجولة الثانية، مشيراً إلى أن المخصصات المالية للعام ٢٠٢٤ تقدر بنحو ٣٠ مليون دينار
وأوضح أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه البرامج يعكس حجم الحاجة التي تواجهها المصانع الأردنية لمثل هذه البرامج الداعمة، مشيراً إلى أن هذه البرامج تعمل على سد الفجوة في التمويل التي يعاني منها تلك المصانع.
منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال الطلبات
وأكد أن الدعم الذي تقدمه برامج الصندوق للمصانع يأتي على شكل أموال غير مستردة، حيث تقدم في صورة منح أو حوافز، مشيراً إلى وجود منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال الطلبات.
وبين أن عمليات التقييم والاختيار تتم بناءً على الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية، والتي لا يمكن تعديل الطلبات المقدمة عليها سواء من قبل المقدم للطلب أو الجهات التنفيذية.
وأوضح أن جميع الطلبات خضعت لدراسة شاملة وأخذت الوقت الكافي للتقييم، مشيراً إلى أن الفترة من وقت التقييم إلى إعلان النتائج تقدر بخمسة أشهر، وهي الفترة اللازمة لدراسة الطلبات بدقة وتوجيه الدعم للجهات التي تستوفي الشروط المطلوبة.
تأثير دعم الصندوق يكون أكبر على الشركات الصغيرة
أكد أهمية المرحلة القادمة، خاصةً فيما يتعلق بالفئات المستهدفة، والتي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأوضح أن الجهود مستمرة بناءً على عدد الطلبات المقدمة، حيث إذا لم بكن كانت طلبات للشركات الصغيرة أو المتوسطة، فإن المخصصات ستتجه إلى فئة أخرى قد لا تكون الفئة المستهدفة والمستحقة لها.
وأشار إلى أن تأثير دعم الصندوق يكون أكبر على الشركات الصغيرة وأقل على الشركات المتوسطة، مؤكداً أن هناك أسباب تجعل الشركات الصغيرة تتردد في الاستفادة من البرامج، مثل عدم توافر النشاط الكافي لديها مقارنة بالشركات المتوسطة أو ضعف قنوات التواصل لديها.
وأكد أن الصندوق يسعى جاهداً لتوسيع نطاق وصوله إلى الشركات الصغيرة لتمكينها من الاستفادة من الدعم المقدم، لافتاً إلى وجود تخوف غير مبرر لدى بعض الشركات من تقديم الوثائق للاستفادة من البرامج، حيث يتم دراسة الطلبات من قبل لجان مختصة دون وجود أي جهة تفحص الوثائق بهدف فهم احتياجات المقدم دون إطلاع جهات خارجية على الوثائق.
تعزيز الصادرات للمنشأة الصغيرة هدف المرحلة المقبلة
وأوضح أن الهدف الرئيسي للصندوق هو الوصول إلى فئة جديدة من الشركات الصغيرة التي تستحق الدعم، مشيراً إلى وجود تحديات في القاعدة الصناعية بالأردن على الرغم من أن 98% من الشركات هي صغيرة ومتوسطة، إلا أن الشركات التي تمتلك جاهزية للتصدير وتصدر منتجاتها بشكل تجاري إلى الأسواق الدولية تكاد تكون معدودة.
وأضاف أن من بين 18 ألف شركة مسجلة في غرف الصناعة، يقدر عدد الشركات التي تمتلك جاهزية عالية للتصدير والتي تصدر منتجاتها بأسس تجارية عن 400 مصنع فقط. لهذا السبب، لذلك الهدف توسيع القاعدة التصنيعية في الأردن، بهدف زيادة قيمة الصادرات الوطنية الإنتاجية.
وأكد ضرورة العمل على تطوير القاعدة الصناعية في الأردن وزيادة عدد الشركات التي تمتلك جاهزية للتصدير، لكسر الحواجز الحالية الموجودة
