** المشاقبة: نقف على مسافة واحدة من الجميع ومبدأنا العدالة والشفافية .. وهدفنا تقديم الافضل للاهل والعشيرة في قضاء بلعما.
** المشاقبة :عشرات الالاف من الحفر الامتصاصية ترهق جيوب المواطنين وتلوث المياه الجوفية .
** رئيس بلدية بلعما: كثرة التجمعات السكانية واتساع مساحة الرقعه الجغرافية أكبر المشاكل التي تواجه عمل المجلس البلدي.
** المشاقبة : أكبر حاضنة للمياه العادمة بالمملكة موجودة بالخربة السمرا ، ومناطق القضاء محرومة من الربط بشبكات الصرف الصحي .
** وضوع التنظيم تحدي يفوق طاقتي ، 75% من الاراضي خارج التنظيم وعدم الموافقات على المعاملات العنوان الابرز للمجلس الاعلى للتنظيم .
** رئيس البلدية : أزعجني وأقلقني توقف عشرة مصانع في القضاء عن العمل لاسباب اقتصادية من قبل أصحابها وهي خسارة على الوطن والمواطن .
** المشاقبة : (45) عامل وطن يخدمون (38) تجمع سكاني وأستلمنا (220) حاوية جديدة وستوزع على مناطق القضاء بالتساوي.
** المشاقبة : نؤمن بضرورة نقل البلديات من الدور الخدمي الى الدور الاستثماري ، ونسعى جاهدين لجلب إستثمارات ومشاريع تشغل الايدي العاملة .
** رئيس البلدية : خاطبنا وزارة العمل لاعادة تشغيل مصنع الخياطة الذي كان يشغل (50) فتاة من بنات القضاء .
** المشاقبة : المدارس مستأجرة وقديمة وتعاني الاكتظاظ … والمركز الصحي الشامل تنقصه التخصصات الرئيسية وتحديث الاجهزة الطبية .
صدى الشعب – خالد الخريشا – ابراهيم دراغمة – إسراء المبيضين
قال رئيس بلدية بلعما سليمان المشاقبة إن بلدية بلعما الجديدة تقع في مثلث محافظات حيث يحدها من الجنوب الزرقاء ، ومن الشمال المفرق وإربد ، ومن الغرب جرش ، ويبلغ عدد سكان القضاء (60) ألف نسمة يتوزعون على (38) تجمع سكاني مترامي الاطراف ، وأضاف المشاقبة قبل سنة 2001 كان القضاء يضم خمس بلديات هي : بلعما والزنية وحيانات وروضة الامير محمد والمزرعة ، وبعد عملية دمج البلديات في المملكة أصبح عندنا بلدية واحدة وهي بلدية بلعما الجديدة ، وأوضح المشاقبة ان موازنة البلدية حوالي 3 مليون ونصف دينار وهناك عجز في موازنة 2022 يصل الى مليون و 800 ألف دينار وجائحة كورونا أثرت على الاوضاع البلدية حيث تم تخصيص فاتورة المحروقات التي تتقاضاها البلديات من قبل وزارة الادارة المحلية لصالح وزارة الصحة ، وبين ان المستحقات المالية التي تطلبها البلدية من المواطنين على مستوى القضاء بالكامل قليلة مقارنة بالديون المترتبة على البلديات الاخرى بالمملكة فهي بالكاد تصل الى 400 ألف دينار، وأوضح المشاقبة في حديثة لصحيفة صدى الشعب ان عدد الموظفين في البلدية 185 موظف وعدد عمال الوطن 45 عامل حيث تستحوذ الرواتب على نسبة 65 % من موازنة البلدية ، مبينا أن كثرة التجمعات السكانية والمساحة الواسعه والشاسعه هي أكبر المشاكل التي تواجه المجلس البلدي .
وبين المشاقبة أن البلدية تولي مشكلة النظافة أهمية قصوى رغم أن جمعها يشكل عبئا كبيرا على عاتقها، إذ لا يوجد في البلدية سوى ثمانية ضاغطات والبعض منها يتعطل بشكل مستمر بسبب الاهتراء وكونها قديمة لكننا نسيطر على الوضع القائم من خلال نظام عمل الشفتات حتى نتمكن من تغطية المساحة الكبيرة والحمدلله امور النظافة بالوقت الحالي طيبة وجيدة بفضل تعاون الموظفين المتفانين بالعمل ، ونطمح زيادة عدد اليات النظافة حتى نقدم الافضل لسكان القضاء العزيز على قلوبنا وضمائرنا، وأكد على إعادة هيلكة بلدية بلعما للنهوض بواقع الخدمات التي تقدمها البلدية، لخدمة أهالي المنطقة جميعها بمختلف احيائها وأن العمل في البلدية سيكون بفريق واحد ضمن الأطر القانونية ، وقال المشاقبة إن المجلس الحالي سيحاول العمل على إقامة عدد من المشاريع التنموية والحيوية لخدمة أهالي القضاء بالاضافة الى العمل على زياده دخل البلدية ، ولتحسين جودة الخدمة لقطاع النظافة قمنا باستلام (220) حاوية وسيتم توزيعها على مناطق البلدية الخمسة بالتساوي.
وقال المشاقبة ان هاجسنا وهدفنا تقديم الافضل الذي يخدم المجتمع المحلي في مناطق قضاء بلعما بحيث يكون هناك عدالة وشفافية في جميع خدماتنا ، ونقف على مسافة واحدة من القاطنين في القضاء ، والموازنة القادمة باذن الله ستركز على إنشاء ملعب خماسي يخدم القطاع الشبابي في منطقة الزنية ، وتأمين ارض لغايات إنشاء مقبرة جديدة في بلعما ، وإعادة هيكلة حديقة منطقة حيان ، وعمل حدائق ومتنزهات في مناطق الزنية والمزرعه والخربة السمرا ونحاول جاهدين جلب منظمات لعمل مشاريع استثمارية والمشاركة مع القطاع الخاص بهذا الجانب بحيث تنتقل البلدية من الدور الخدمي الى الدور الاستثماري ، ومن خططنا عاد وأكد المشاقبة سيتم تنظيم الشارع الرئيسي الذي يربط ما بين مثلث النزهه الى مثلث المزرعه من شارع دولي الى تجاري مع تحويل بعض الشوارع الداخلية الى تجاري ، وسيكون عندنا مشروع سنركز عليه وهو مشروع إنارة الشوارع الرئيسية ما بين القرى والبلدات الموجودة ضمن منطقة المسؤولية مع إنارة المداخل لكل قرية وبلدة علما بأن مجموع هذه التجمعات السكانية يصل الى 38 تجمع سكاني .
ومن التحديات التي تواجه المجلس البلدي لفت المشاقبه الى قرار مجلس الوزراء وتوصيات الللجنة المشتركة بين وزارة الادارة المحلية ووزارة الاشغال ومفاده السماح بتعبيد الشوارع والطرق الواقعه خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلدية والتي تقل سعتها عن 20 متر هذا القرار تحدي كبير للبلدية لان 75% من الاراضي خارج التنظيم ، وعندي 38 تجمع سكاني هذا القرار يحتاج الى موازنة كبيرة وحقيقة الامر انه أضر من الناحية المادية على معظم البلديات لان الغالبية يعاني من العجز المالي والمديونية وهذه التوصيات اشارت الى ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من معالي وزير الادارة المحلية وان يخدم الطريق تجمعا سكانيا لا يقل عدد الابنية المقامة فيه عن عشرة منازل ، وان يربط الطريق بين تجمعات سكانية او قرى او بلدات ضمن البلدية نفسها ، وان يخدم الطريق مشاريع زراعية او تنموية منتجة وان لا يزيد عرض الطريق عن 6 أمتار من سعة الطريق ، وأن لا يزيد طول الطريق عن كيلو متر واحد وان يكون الطريق مرسما على لوحات دائرة الاراضي والمساحة حسب الاصول وكذلك فرض تحققات تعبيد على مالكي قطع الاراضي المستفيدة من التعبيد واستيفائها منهم بنسبة 100% ، وفي ذات السياق قال المشاقبة إننا منذ 8 سنوات هناك 6 مشاريع تنظيم كبيرة ارسلناها لغايات التنظيم لكنها رجعت تحمل شعار بعدم الموافقات وللاسف عندي شوارع رئيسية عليها مخازن وهناك شركات والمصيبة انها خارج التنظيم ، وكما تعلمون ان غالبية مناطق القضاء بطبيعتها مناطق زراعية وهي بحاجة الى جهد أكبر .
أيضا من التحديات كما تحدثت سابقا المنطقة واسعة وشاسعه وتركيبة عشائرية مختلفة ونحاول أن نفصل البلديات منطقة جنوبية ومنطقة شمالية بحيث تكون منطقة المزرعه وروضة الامير محمد والزنية تشكل بلدية منفصلة لانها متجاوره وتركيبة عشائرية واحدة ، وكذلك الحال بالنسبة لبلعما ومنطقة حيانات فهي ايضا متقاربة وتركيبة عشائرية واحدة .
وبخصوص موضوع النقل العام في قضاء بلعما قال المشاقبة : هناك خطوط باصات تخدم الاهالي سواء من بلعما الى المفرق أو من بلعما الى مدينة الزرقاء وباعتقادي انها كافية وتلبي الخدمات للمواطنين لكن المشكلة الوحيدة في النقل العام هي في منطقة روضة الامير محمد حيث لا يوجد عليها أي خط باص رغم ان عدد سكانها يصل الى خمسة الاف نسمة تقريبا وهذا الموضوع البلدية لا تتدخل فيه لانه من واجب هيئة النقل العام وهذا القطاع كما تعلمون يتجه الى مسار وجانب استثماري من قبل المشغلين لخطوط الباصات .
واوضح المشاقبة ان قضاء بلعما يوجد به (15) مصنع حيث توقفت عشرة مصانع عن العمل لظروفها الاقتصادية من قبل أصحابها علما ان هذه المصانع كانت تشغل العديد من أبناء القضاء وتحقق منظومة معيشية لهم ونتمنى عودتها لاننا نشجع التنمية والاستثمار وهدفنا تشجيع الاستثمار وتطوير وتعزيز دور البلدية في خلق بيئة اقتصادية تتلاءم مع الظروف المناسبة للاستثمار من خلال التشبيك مع كافة المؤسسات ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وكما تعلمون لاستثمار يحقق عدة جوانب ايجابية اهمها تشغيل الشباب العاطلين عن العمل وتوطين الصناعات الوطنية والمساعدة في التوجه لرجال الأعمال والمستثمرين للمبادرة الى اقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تخدم المواطنين والوطن.
وأكد المشاقبة ان البلدية تملك عدة مخازن تجارية تحقق تغذية استثمارية وترفد صندوق البلدية وهي مؤجرة ، ويوجد عندنا مصنع خياطة وهو متوقف عن العمل وهذا المصنع كان يشغل (50) فتاة من فتيات القضاء ونحن خاطبنا وزارة العمل لاستبدال المستثمر لهذا المصنع والعمل على تسوية الامور ونتمنى عودة دوران ماكينات الخياطة قريبا .
وبخصوص واقع الحدائق والمتنزهات في مناطق قضاء بلعما قال المشاقبة قبل سنتين سمحت وزارة الزراعة لبلدية بلعما ومن خلال اتفاقية وقعت من الطرفين وفي اطار مشروع التحريج الوطني باستغلال مساحة (50) دونما من الاراضي الحرجية في منطقة بلعما لاقامة متنزهات وحدائق عامة عليها لفائدة مواطني المنطقة التي تفتقر لوجود المتنفسات والمساحات الخضراء، وذلك في اطار مشروع التحريج الوطني وعملت البلدية على تطوير هذه المساحة ورفدها بالخدمات الفوقية والتحتيية لتكون جاذبة للمتنزهين من مختلف مناطق قضاء بلعما.
واضاف المشاقبة هناك مبادرة ملكية لانشاء حديقة بمنطقة بلعما بكلفة 190 ألف دينار وستقام على ارض مساحتها عشرة دونمات وهذا المشروع له دراسة بحيث يشمل الحدائق والملاهي والعاب الاطفال وملاعب خماسية لكننا لم نتوجه بالعمل به بسبب الكلفة المالية التي تفوق الكلفة التقديرية وزيادة هذا المبلغ ونحن بدورنا خاطبنا الديوان الملكي العامر بهذا الخصوص وانشاء الله هذا المشروع سيرى النور والديوان الملكي لا يبخل على اهله ومواطنية ونتمنى ان يفتتح برعاية ملكية باذن الله .
وقال رئيس البلدية إن 60 ألف مواطن موزعين على بلدات القضاء ال 38 يعتمدون بشكل كامل على الحفر الامتصاصية الصماء التي يصل عددها بعشرات الالاف ، ولها أبعادها البيئية والمادية على المواطنين ، وحذر المشاقبة من أن التلكؤ بشمول المنطقة بخدمة الصرف الصحي قد يهدد مصادر المياه الجوفية في القضاء، عدا عن إثقال كاهل السكان وترتيب مصاريف إضافية عليهم جراء النضح المتكرر للحفر الامتصاصية في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وقال المشاقبة إن البلدية في كل الزيارات والاجتماعات تكون قضية الصرف الصحي على سلم مطالبها لابل وجهت عدة كتب رسمية إلى وزارتي الادارة المحلية، والمياه، بضرورة وجود شبكة صرف صحي في القضاء لحماية البيئة من الآثار البيئية الناجمة عن اعتماد المواطنين على حفر امتصاصية غير مصمتة ما يؤثر على البيئة المحيطة بالتجمعات السكانية، وأن التربة ذات درجة امتصاص عالية، ونافذة ما يؤدي إلى تهديد الآبار الجوفية المحيطة بالمنطقة والمصيبة ان منطقة الخربة السمراء تتبع الى بلديتنا وهذه المنطقة فيها أكبر حاضنة للمياه العادمة في المملكة ومن غير المعقول ان لا يتم شمول مناطقنا بشبكات الصرف الصحي .
يؤكد لنا رئيس البلدية ان معظم مدارس القضاء تعاني من الاكتظاظ في الصفوف المدرسية وغالبية المباني مستأجرة وقديمة ومتهالكة وتناقض سياسة التعليم المعلن ، وهي مشكلة يتقاسم معاناتها الطلبة وكادرهم التعليمي، فيما مصدر شكوى مستمر بالنسبة لأولياء الأمور الذين يعبرون عن عدم اقتناعهم بإمكانية توفير بيئة تعليمة سليمة لأبنائهم في مبان مستأجرة لا تصلح حتى للسكن ، وفي المقابل يرى أولياء أمور من مناطق مختلفة في القضاء، أنه لا يمكن تخيل بيئة تعليمة سليمة في بناية إنشئت لغايات السكن، حيث الغرف ضيقة ما يعني اكتظاظ الطلبة حتى مع الأعداد القليلة، كما أن بعض هذه المباني تفتقد للمختبرات والساحات ومرافق صحية سليمة ومكان للعب الاطفال خاصة في حصة الرياضة .
وبخصوص المراكز الصحية التي تنتشر في تجمعات قضاء بلعما قال المشاقبة : مبتسما ان المباني موجودة لكن ماذا عن نوعية الرعاية ونوعية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين حيث يوجد في القضاء خمسة مراكز صحية أربعة منها أولية وواحد مركز صحي شامل موجود في منطقة بلعما تحديدا مركز القضاء لكن المركز الشامل يعاني من ضعف التخصصات الرئيسية الطبية وضعف الاجهزة لطبية وقدمها والبعض منها يحتاج الى التحديث والتطوير ولا نريد لهذا المركز أن يكون شامل بالاسم وصحيح ان المركز يداوم 24 ساعة ويتعامل مع الحالات الطارئة التي يتم تحويلها لمستشفيات المفرق والزرقاء الحكوميين او المستشفيات العسكرية في هذه المحافظات ونتمنى ان تتوفر التخصصات والاجهزة وهي تخفف الضغط على المستشفيات الرئيسية .
