وعزز توقعه بتراجع أسعار النفط الناجم عن التخوف من الإغلاق بسبب فيروس أميكرون وتراجع الطلب على مصافي الصين التي تضغط نحو الخفض، ما يخفض الطلب عالميا بوصف الصين أكبر مستورد للنفط في العالم..
وفي تصريح رأى عقل أنه إذا انخفض السعر خلال الأيام العشرة القادمة «ستصبح المعادلة متساوية؛ فيرتاح كل من المواطن والحكومة ويرفع عن الأخيرة عبء الدعم الذي تقدمه وتصبح الأسعار طبيعية ونصل مرحلة تثبيت الأسعار».
وبين أن سعر البنزين 90 بلغ منذ بداية الشهر الحالي (835 فلسا) في حين يفترض أن يكون سعره في هذا التاريخ (880 فلسا) لكن الحكومة «دعمت وتحملت 45 فلساً هذا الشهر».
وأشار عقل إلى أن سعر البنزين في السوق المحلي حاليا (845 فلساً)، وهذا يعني أنه ما يزال هناك زيادة بمقدار عشرة فلسات عن سعر بداية الشهر الحالي، فلو أننا في آخر الشهر ونريد وضع التسعيرة الحقيقية حسب التسعيرة العالمية، ستزيد الحكومة على سعر البنزين عشرة فلسات. ولكن «الحكومة تحملت الفرق في السعر في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني».
وأوضح عقل أن سعر بنزين 95 بلغ (1070 فلساً) في حين يفترض أن يكون سعره وفق التسعيرة العالمية (1120 فلسا) وهذا يعني أن الحكومة دعمت بمقدار خمسين فلساً.
وأشار عقل إلى أن التسعيرة العالمية للبنزين 95 وصلت حاليا (1080 فلساً) وهذا يعني أن هناك زيادة عشرة فلسات تتحملها الحكومة، حيث من المتوقع تراجع في الأسعار خلال الأيام العشرة الباقية من الشهر الحالي، ويصبح لدينا تثبيت عادل منصف للطرفين «الحكومة والمواطن».
أما بالنسبة لمادة الديزل؛ فسعرها (615 فلسا) أما السعر العالمي فهو (677 فلساً) وهذا يعني أن الحكومة تحملت دعماً بمقدار 62 فلساً، في حين أن سعر الديزل العالمي (650 فلسا) وهذا يعني أنه ما يزال هناك زيادة على سعر الديزل بمقدار 35 فلسا.
أما الكاز «فلا يدخل في التسعيرة، لأنه ثابت» كما أوضح عقل.
وتساءل عقل «هل ستحدث ظاهرة «الكونتانغو» مرة أخرى هذا العام؟ وهي تعني «براميل نفط معكوسة الاتجاه”؛ أي أنها مبيعة، لكنها بدل أن تذهب من البائع إلى المستهلك النهائي تعود بالاتجاه المعاكس من المالك الحالي إلى المصدّر، وهذا ما حدث العام الماضي وأدى إلى انهيار الأسعار.
وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، ما جعلها عرضة لخسارة أسبوعية، حيث زاد متغير أوميكرون سريع الانتشار من المخاوف بشأن تضرر محتمل للطلب على النفط.
ولفت عقل إلى موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي (الأميركي) المتشدد، الذي بدأ بتشديد السياسة النقدية للعام المقبل، وهو ما يدعو إلى «القلق بشأن نمو الاقتصاد».
ويرى عقل بأن هناك «خطرا أكبر» على أسعار النفط من فيروس أوميكرون؛ وهو التضخم، وكذلك سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) الذي أعلن تشديد السياسة النقدية وأعلن رفع الفوائد ثلاث مرات خلال العام القادم مما أدى إلى اتجاه الأسعار إلى الهبوط.
وعزز توقعه بتراجع أسعار النفط الناجم عن التخوف من الإغلاق بسبب فيروس أميكرون وتراجع الطلب على مصافي الصين التي تضغط نحو الخفض، ما يخفض الطلب عالميا بوصف الصين أكبر مستورد للنفط في العالم..
وفي تصريح رأى عقل أنه إذا انخفض السعر خلال الأيام العشرة القادمة «ستصبح المعادلة متساوية؛ فيرتاح كل من المواطن والحكومة ويرفع عن الأخيرة عبء الدعم الذي تقدمه وتصبح الأسعار طبيعية ونصل مرحلة تثبيت الأسعار».
وبين أن سعر البنزين 90 بلغ منذ بداية الشهر الحالي (835 فلسا) في حين يفترض أن يكون سعره في هذا التاريخ (880 فلسا) لكن الحكومة «دعمت وتحملت 45 فلساً هذا الشهر».
وأشار عقل إلى أن سعر البنزين في السوق المحلي حاليا (845 فلساً)، وهذا يعني أنه ما يزال هناك زيادة بمقدار عشرة فلسات عن سعر بداية الشهر الحالي، فلو أننا في آخر الشهر ونريد وضع التسعيرة الحقيقية حسب التسعيرة العالمية، ستزيد الحكومة على سعر البنزين عشرة فلسات. ولكن «الحكومة تحملت الفرق في السعر في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني».
وأوضح عقل أن سعر بنزين 95 بلغ (1070 فلساً) في حين يفترض أن يكون سعره وفق التسعيرة العالمية (1120 فلسا) وهذا يعني أن الحكومة دعمت بمقدار خمسين فلساً.
وأشار عقل إلى أن التسعيرة العالمية للبنزين 95 وصلت حاليا (1080 فلساً) وهذا يعني أن هناك زيادة عشرة فلسات تتحملها الحكومة، حيث من المتوقع تراجع في الأسعار خلال الأيام العشرة الباقية من الشهر الحالي، ويصبح لدينا تثبيت عادل منصف للطرفين «الحكومة والمواطن».
أما بالنسبة لمادة الديزل؛ فسعرها (615 فلسا) أما السعر العالمي فهو (677 فلساً) وهذا يعني أن الحكومة تحملت دعماً بمقدار 62 فلساً، في حين أن سعر الديزل العالمي (650 فلسا) وهذا يعني أنه ما يزال هناك زيادة على سعر الديزل بمقدار 35 فلسا.
أما الكاز «فلا يدخل في التسعيرة، لأنه ثابت» كما أوضح عقل.
وتساءل عقل «هل ستحدث ظاهرة «الكونتانغو» مرة أخرى هذا العام؟ وهي تعني «براميل نفط معكوسة الاتجاه”؛ أي أنها مبيعة، لكنها بدل أن تذهب من البائع إلى المستهلك النهائي تعود بالاتجاه المعاكس من المالك الحالي إلى المصدّر، وهذا ما حدث العام الماضي وأدى إلى انهيار الأسعار.
وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، ما جعلها عرضة لخسارة أسبوعية، حيث زاد متغير أوميكرون سريع الانتشار من المخاوف بشأن تضرر محتمل للطلب على النفط.
ولفت عقل إلى موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي (الأميركي) المتشدد، الذي بدأ بتشديد السياسة النقدية للعام المقبل، وهو ما يدعو إلى «القلق بشأن نمو الاقتصاد».
ويرى عقل بأن هناك «خطرا أكبر» على أسعار النفط من فيروس أوميكرون؛ وهو التضخم، وكذلك سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) الذي أعلن تشديد السياسة النقدية وأعلن رفع الفوائد ثلاث مرات خلال العام القادم مما أدى إلى اتجاه الأسعار إلى الهبوط.
