وأكد سلامة في حديث له عبر شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الأحد، أن الوزراة لم ترفع أسعار المياه، بل بقيت ثابتة كما كانت سابقا، وجرى خفض كلف الصرف الصحي.
وكشف أن وزير المياه أوعز بتشكيل لجان لدراسة هذا الموضوع مجددا لأنه ورد من بعض المواطنين ملاحظات بعدم وضوح التسعيرة، مؤكدا أنه سيتم دراستها وسيكون هناك عدالة تامة.
وأشار إلى إن المبلغ الثابت كان قد فرض بقرار رسمي من مجلس الوزراء، بهدف تعويض جزء من تكلفة أسعار المياه التي تتحملها خزينة الدولة، مبينا أن المواطن لا يدفع كلفة أسعار المياه بالكامل، حيث إن الكلفة الحقيقية للمتر المكعب لمياه الشرب المترتبة على خزينة الدولة تصل إلى نحو دينارين و70 قرشا، بينما لا يدفع المواطن أكثر من 40 قرشا للمتر الواحد.
واستدرك سلامة حديثه بأن وجود تباين في التسعيرة لدى الإدارات التابعة للوزارة، أدى الى إلغاء المبلغ الثابت تحقيقا للعدالة والوضوح في الفاتورة.
وبيّن أن بعض المواطنين يستهلكون كميات مياه كبيرة وبالمقابل تدفع كلف إجمالية أقل ممن يستهلك كميات قليلة من المواطنين الآخرين، مشددا أنه تم إلغاء المبلغ الثابت لإزالة التشوهات المتعلقة بالشرائح المنزلية.
ولفت سلامة إلى أنه ووفقا لدراسات تجريها الوزارة، فإن 82% من المواطنين يستهلكون كميات مياه لا تزيد عن 5 إلى 6 أمتار مكعبة أسبوعيا، مؤكدا أن هذا الاستهلاك المنزلي الطبيعي لم يتأثر بإلغاء المبلغ الثابت.
وأضاف سلامة أنه ونتيجة لجائحة كورونا وما تبعها من تعطيل للمدارس والجامعات، فإن هناك استهلاك للمياه بكميات أكبر من المعتاد من السنوات السابقة، وبالتالي الاستهلاك العالي أدى إلى حدوث زيادة في بعض الفواتير.
وأكد سلامة في حديث له عبر شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الأحد، أن الوزراة لم ترفع أسعار المياه، بل بقيت ثابتة كما كانت سابقا، وجرى خفض كلف الصرف الصحي.
وكشف أن وزير المياه أوعز بتشكيل لجان لدراسة هذا الموضوع مجددا لأنه ورد من بعض المواطنين ملاحظات بعدم وضوح التسعيرة، مؤكدا أنه سيتم دراستها وسيكون هناك عدالة تامة.
وأشار إلى إن المبلغ الثابت كان قد فرض بقرار رسمي من مجلس الوزراء، بهدف تعويض جزء من تكلفة أسعار المياه التي تتحملها خزينة الدولة، مبينا أن المواطن لا يدفع كلفة أسعار المياه بالكامل، حيث إن الكلفة الحقيقية للمتر المكعب لمياه الشرب المترتبة على خزينة الدولة تصل إلى نحو دينارين و70 قرشا، بينما لا يدفع المواطن أكثر من 40 قرشا للمتر الواحد.
واستدرك سلامة حديثه بأن وجود تباين في التسعيرة لدى الإدارات التابعة للوزارة، أدى الى إلغاء المبلغ الثابت تحقيقا للعدالة والوضوح في الفاتورة.
وبيّن أن بعض المواطنين يستهلكون كميات مياه كبيرة وبالمقابل تدفع كلف إجمالية أقل ممن يستهلك كميات قليلة من المواطنين الآخرين، مشددا أنه تم إلغاء المبلغ الثابت لإزالة التشوهات المتعلقة بالشرائح المنزلية.
ولفت سلامة إلى أنه ووفقا لدراسات تجريها الوزارة، فإن 82% من المواطنين يستهلكون كميات مياه لا تزيد عن 5 إلى 6 أمتار مكعبة أسبوعيا، مؤكدا أن هذا الاستهلاك المنزلي الطبيعي لم يتأثر بإلغاء المبلغ الثابت.
وأضاف سلامة أنه ونتيجة لجائحة كورونا وما تبعها من تعطيل للمدارس والجامعات، فإن هناك استهلاك للمياه بكميات أكبر من المعتاد من السنوات السابقة، وبالتالي الاستهلاك العالي أدى إلى حدوث زيادة في بعض الفواتير.
