السميرات: تصدّر مؤشر النزاهة يعكس التزامنا بتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة
صدى الشعب – راكان الخريشا
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تصدّرها نتائج مؤشر النزاهة الوطني للعام 2024–2025، وحصولها على المركز الأول بين الوزارات، بعد تسجيلها أعلى الدرجات في تقييم الالتزام بتطبيق معايير النزاهة الوطنية التي تشمل سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.
وتسلّم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، الجائزة خلال الاحتفال الذي نظمته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم في عمّان، بحضور مندوب رئيس الوزراء، وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات.
وأكد المهندس السميرات أن تصدّر الوزارة لمؤشر النزاهة الوطني يعكس التزامها المتواصل بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذا التقدير جاء نتيجة جهد تكاملي من فرق العمل التي حرصت على دمج مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع مجالات الأداء، بدءًا من التخطيط للمشروعات الوطنية وصولًا إلى تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
وأضاف السميرات أن الإنجاز يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لترسيخ ثقافة النزاهة كركيزة أساسية للتحديث الشامل، ومع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مؤكّدًا استمرار الوزارة في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية بما يعزز ثقة المواطنين ويرتقي بصورة الأداء الحكومي.
من جانبها، أعربت الأمين العام للوزارة، سميرة الزعبي، عن فخرها بهذا الإنجاز، معتبرة أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جعلت من النزاهة والشفافية نهجًا استراتيجيًا في تطوير العمل العام والتحول الرقمي، وأن التقدير يشكل حافزًا لمواصلة ترسيخ المعايير الوطنية في الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا الفوز امتدادًا لمسيرة الوزارة في تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في القطاع الرقمي، وانعكاسًا لرؤيتها في بناء إدارة عامة قادرة على تقديم خدمات رقمية فعّالة ترتكز إلى قيم النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.
