صدى الشعب – كتب خالد خازر الخريشا
لسان حال الطبقة المسحوقة والفقراء هذه السنة بالنسبة لتنكة الزيت المثل الشعبي ( خلي الزيت بجراروه حتى تقل أسعاره ) نعم يا سادة تنكة الزيت في الاردن اصبحت مثل البورصة كل سنة ترتفع 15 دينار دون رقابة ولا محاسبة وهناك استغلال لهذا المنتج الرئيسي بالنسبة لأطباق الاردنيين .
مع بدء موسم قطاف الزيتون في الأردن، يشهد المواطنون ارتفاعًا قياسيًا في أسعار زيت الزيتون، والتهمة نتيجة انخفاض متوقع في كميات الإنتاج ، ما سمح لبعض الوسطاء باستغلال الوضع، وفق مصادر حذّرت من هذه الزيادة غير المبررة وفي تصريح لمختصين أن المؤشرات الأولية تشير إلى تراجع إنتاج المملكة من الزيت هذا الموسم لم يشهد منذ20 عام، واتهموا فئة من الوسطاء وتجار الازمات بالوقوف وراء هذه القفزة السعرية، واضافوا “المزارع بسيط ويبيع ببركة الله ، لكن هؤلاء الوسطاء هم من يتحكمون بالسوق للأسف، ومكسبهم الكبير يأتي على حساب المزارع والمستهلك معاً “.
يقول المثل: “الزيت عمود البيت” أي أنه المؤونة الأساسية في بيت الغني والفقير على حدٍ سواء وكان همّ الناس توفير المؤونة لسنة كاملة من الأغذية المخزنة كالزيت والزيتون والحبوب و “زيتنا في بيتنا” كناية عن الاطمئنان لوجوده و”زيتنا في دقيقنا” كناية عن الاكتفاء الذاتي محلياً ومن منتجات بلدية طبيعية لكن حيتان وسماسرة الزيتون وتجار الازمات يصممون على حرمان شريحة واسعة من هذا المنتج الرباني في ظل صمت حكومي .
تنكة زيت الزيتون ستصل حسب مراقبين الى مستويات قياسية تصل إلى 140-150 ديناراً، لكن اجتماع وزارة الزراعة بالامس قال سعرها بين (100-120) ويعود السبب جزئياً إلى دور الوسطاء ويعكس هذا الوضع أزمة اقتصادية تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يعتبر زيت الزيتون سلعة أساسية في حياتهم كما أن غلاء أسعار الزيت يؤثر سلباً على ميزانيات الأسر ويصعب عليها توفير هذه المادة الأساسية وتنكة الزيت أصبحت تحدي أمام غالبية الاسر من متدني الدخول .
أسباب ارتفاع الأسعار بالنسبة لتنكة الزيت معروفه حتى للمبتدئين في ابجديات الاقتصاد اول سبب الاتهام يذهب الى الوسطاء والسماسرة وتجار الازمات والنكبات الذين استغلوا هذه السنة ضعف الانتاج واشتروا المحاصيل على ارضها لا بل البعض منهم حجزوا المعاصر لحسابهم الخاص وهذا ما أكده رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين محمود العوران ونقيب اصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي خلال لقاء برنامج نبض البلد الذي يديره محمد الخالدي وقالوا هناك وسطاء وسماسرة وتجار ازمات استغلوا وضع تردي الانتاج واشتروا غالبية المحاصيل ليتحكموا بالسعر والسوق وللأسف لهم مروجين على صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات وأصبح الحديث ان تنكة الزيت ستصل الى 160 دينار حتى يصلوا الى هامش ربحي كبير يستغلوا بذلك المستهلكين والمصيبة ان المزارع لا يستفيد من هذا الاجراء لأنه تم استغلاله من هؤلاء الحيتان .
وتشير آراء المواطنين إلى ضعف الرقابة الحكومية على السوق، مما يتيح للبعض التلاعب بأسعار تنكة الزيت سنويا وكذلك الالتزام بعدم فتح التصدير لزيت الزيتون من الاسواق العربية والعالمية ونحن مع تحقيق التوازن بين مصلحة المزارعين والمستهلكين وضرورة اتخاذ إجراءات تضمن توفر زيت الزيتون بالجودة والسعر المناسب مع الحفاظ على استدامة القطاع الزراعي ودعم المنتج الوطني وتخفيفاً على فقراء البلد لماذا لا يفتح استيراد زيت الزيتون الجيد ومن أراد زيت بلدي يشتري ومن أراد زيت مستورد يشتري ام إنهم لا يستحقون ذلك .
اليوم حديث الحيتان وجنودهم ان سعر التنكة سيتراوح بين (140-160) دينار يعنى نصف راتب الشهر وفي حال استمرار ارتفاع الاسعار لماذا لا يفتح باب استيراد زيت الزيتون من مناشئ مختلفة وموثوقه لتغطية احتياجات السوق المحلي من زيت الزيتون مثل الزيت التونسي والسوري والزيت الاسباني والايطالي وطرحها في المؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية حتى يتم تكسير جشع وطمع تجار وسماسرة الزيتون وهذه منافسه شريفة لصالح المواطن الذي اصبح لا يجد حتى زيت القلي .
