صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أعربت رئيسة لجنة ضبط المهنة عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة مها الفاخوري، عن قلقها العميق إزاء التحديات التي تواجه صناعة التجميل ومراكز الجمال في البلاد.
وأشارت الفاخوري بحديثها لـ “صدى الشعب” إلى وجود العديد من الشكاوى اليومية المتعلقة بمراكز التجميل غير الملتزمة بالقوانين واللوائح الصحية.
وأضافت الفاخوري، أن النقابة كانت تعمل على تنظيم هذا القطاع منذ استلامها الملف من خلال جلسات منتظمة للجان ضبط المهنة، ولكن تأخر هذا العمل في الفترة الأخيرة بسبب الاهتمام بإعادة ترتيب البيت الداخلي للنقابة قبل البدء بالحديث عن الأشخاص المغوليين على المهنة.
وأوضحت، أن مديرية ضبط المهنة بدأت في إعادة تنظيم الأمور بمراجعة بروتوكولات التجميل العالمية في عدة دول مثل الإمارات، السعودية، وألمانيا، وركزت على ضرورة منع الأشخاص والمراكز غير المخولة من أداء بعض الإجراءات الطبية .
وأشارت إلى أن المشكلة تتعلق أيضًا بصعوبة معرفة الجهة المسؤولة عن ترخيص مراكز التجميل، مما يتيح لبعض الأفراد فتح صالونات بشكل غير قانوني، ولفتت أن النقابة تلقت عدة شكاوى حول عيادة تعمل تحت اسم “ليزر كلينيك” والتي توجد على لوحتها الخارجية عبارة “عيادة حمل وولادة.
ونوهت إلى أن الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تمثل مشكلة تحتاج إلى معالجة، مؤكدة أنه لن يمكن تحقيق ضبط نهائي ما لم يكون هناك تعاون من قبل الحكومة فإن معظم التظليل الذي يتعرض له الناس بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت، أن هناك تقارير سابقة تناولت قضية عديد من النساء اللواتي يلجأن إلى الاقتراض من أجل إجراء عمليات تجميلية مثل حقن البوتوكس أو الفيلر.
وبينت، أن الحالة زادت إلى درجة أن البعض يقوم بزيارة صالونات تجميل بدون وجود طبيب مختص، وينفقون مبالغ تتراوح بين 200 و300 دينار على حقن البوتوكس والفيلر دون أن يشكون من عدم وجود متخصص.
وأشارت إلى أن بين الشكاوى التي وردت وتم التعامل معها، واحدة من صاحبات مراكز التجميل قامت بإجراء عمليات بوتوكس وحقن الفيلر، ولكن القضية لا تزال غير واضحة، حيث تُصر المعنية على أنها طبيبة، ولا زال المركز مفتوح.
وأكدت، أن النقابة ليس لديها ضابط عدلي أو سلطة تنفيذية لمعاقبة المخالفين، مشيرة إلى أن النقابة قامت بمراسلة جميع الجهات المعنية، بما في ذلك النيابات العامة، وتعتزم عقد مؤتمر مع الدعاء العام ولجان ضبط المهنة.
ونوهت إلى أن قانون النقابة يحتوي على ضوابط قادرة على مكافحة العشوائية، ولكنها أكدت أنها بحاجة إلى وجود جهة تنفيذية لتطبيق هذه الضوابط.
وبينت، أن هناك مراكز تجميل تحمل تراخيص تصنيفها كصالونات تجميل وأخرى مرخصة شركات لدى الصناعة والتجارة، مؤكدة على ان الحل الذي نريد الوصول له هو تصنيف صالونات التجميل على أنها صالونات تجميل عادية بدلاً من تصنيفها كعيادات تجميلية، وذلك لتجنب الالتباس بين الزبائن وضمان أن الزبائن لا يعتقدون أن خبراء التجميل قادرون على إجراء إجراءات طبية مثل البوتوكس والفيلر.
وأوضحت، بأن الوجه، بغض النظر عن الأخطاء التي يمكن أن يحملها في المرة الأولى، لن يكون قادرًا على تحمل المزيد من الأخطاء في المرات التالية، وستظهر آثار هذه الأخطاء على جماله.
وأكملت بالقول، أن الكثير من الأشخاص يعتقدون أنهم يوفرون الأموال عندما يختارون العروض في صالونات التجميل بدلاً من الذهاب إلى أطباء متخصصين في الإجراءات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيارات متعددة للصالونات وفقدان المزيد من الأموال بدلاً من الاستفادة الكاملة.
وأكدت أنه فيما يتعلق بمجال التدريب، تفاجئت النقابة بعدم وجود ضوابط واضحة في البلاد وتبين لها أن هناك مؤسسة أخرى تسمى هيئة التدريب تمنح شهادات تدريب، وهذا ليس اجراءً صحيحًا بالنسبة لمجالات مثل الطب والتمريض وإجراءات التجميل.
وتابعت انه لا ينبغي ترخيص مثل هذه المراكز على نفس أساس تراخيص مراكز التدريب الأخرى، حيث يجب على المدربين والمتدربين أن يتوفروا على مؤهلات وخبرة محددة، مؤكدة على ان النقابة لا تعرف مصدر هذه الأكاديميات التي تقوم بتدريب خبراء البشرة على إجراءات مثل البوتكس والتمريض بشكل مفتوح.
وأضافت، أن النقابة في الوقت الحالي تعمل على وضع تعليمات تنظم اعترافها بالأكاديميات التعليمية وإقامة مراكز تدريب تابعة لها تحت مظلة جمعيات الاختصاص. ذلك يأتي نتيجة لتزايد وتعدد هذه الأكاديميات ويأتون بشهادات غير معتمدة من جهة معينة او البعض منهم يتحدث على انها معتمدة من وزارة التعليم العالي، متسائلة كيف لوزارة التعليم العالي ان تعتمد تدريب تختص بالأمور الطبية بالوجه دون الرجوع لوزارة الصحة ونقابة الأطباء.
وأشارت إلى أن الدعايات والإعلانات التي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي، ليست مقتصرة على مجال التجميل فقط، بل تشمل تخصصات طبية أخرى أيضًا حيث يلاحظ وجود تظليل كبير، متسائلة عن طريقة تسلل الأفراد الذين ليس لديهم علاقة بالمهنة .
وفيما يتعلق بالإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت الفاخوري أن هناك حاجة ماسة لتنظيم هذا القطاع ومراقبة الإعلانات المضللة، لافتة إلى ضرورة وضع شروط على الأطباء ايضا، حيث يوجد مجالات طبية أخرى قادرة على علاج مشكلات صحية مثل مشاكل الجلد والجراحة التجميلية دون الحاجة إلى إجراءات مثل البوتوكس والفيلر.
وأوضحت، أنه في الوقت الحالي، تم تشكيل لجنة خاصة قدمت اقتراحات لوزارة الصحة بهدف تحديد الإجراءات التي يمكن للأطباء العامين القيام بها بشكل محدد وحتى يحصلوا على الاستفادة.
ولفتت إلى أن عمليات التجميل أصبحت منتشرة بشكل كبير في الوقت الحالي، ولم تقتصر على النساء فقط، بل أصبح هناك رجال يخضعون لهذه العمليات أيضًا حيث أصبح هنالك هوس بالعمليات التجميلية، مشيرة إلى أن بعض الأطباء، نتيجة للبطالة، اضطروا إلى اتخاذ دورات في مجال التجميل وبدؤوا بإجراء إجراءات مثل البوتوكس والفيلر. وهذا يضع اللوم على هائلا الأطباء الذين يمكن أن يتولوا هذه الإجراءات دون وعي بالمجال.
وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون للمرضى دور أيضًا في التحقق من تأهيل الأطباء الذين يختارونهم ومعرفة شهاداتهم وخبراتهم.
وأكدت الفاخوري، أن النقابة تتلقى يوميًا شكاوى بشأن عمليات التجميل، وتصل أعداد هذه الشكاوى إلى المئات، مشيرة إلى أن هذه الشكاوى تتنوع في أنواعها ولا تقتصر على مجال الجلدية، بل تشمل أيضًا شكاوى حول الإعلانات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، مثل الإعلانات عن اختراعات طبية غير معتمدة أو عروض طبية يمكن أن تكون غير موثوقة تمامًا.
