وجهت شركة عروس الشمال لنقل الركاب (اربد – عمان) انذارا عدليا لوزارة النقل ممثل بوزيرها وهيئة تنظيم قطاع النقل لتنفيذ قرار محكمة العدل العليا بتحديد مواقع مرافق النقل العام وامكان لبيع التذاكر وفصل باصات الشركة عن الباصات الاخرى.
وحسب قرار المحكمة الذي صدر قبل 13 عاما فان الترخيص الممنوح للشركة تم وفقا لقانون النقل واصبح حقا مكتسبا لها بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة لا يجوز المساس به وضم حافلاتها مع حافلات عائدة لشركات اخرى طالما لا يوجد موافقة مسبقة من كافة اصحاب الشركات المالكة لهذه التراخيص والعاملة على ذات الخط او فقدت شروط الترخيص.
وقال مدير عام الشركة جمال العمري ان توجيه الانذار العدلي لوزارة العدل لتنفيذ قرار المحكمة الادارية والذي يتيح للشركة فتح مكاتب لها وبيع التذاكر للركاب، الا ان الجهات المعنية تمانع ذلك بالرغم من احقيتها كغيرها من الشركات التي تعمل على نظام الترددات.
واشار الى انه وبعد افتتاح مجمع عمان الجديد في اربد لم تحدد هيئة تنظيم قطاع النقل مواقف لباصات الشركة ومكاتب لها بالرغم من قرار المحكمة، مما تتطلب توجيه انذار عدلي لتنفيذ القرار.
