المجالي: استرداد قانون الضمان جاء لمزيد من الدراسة
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أوضح الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، الأسباب الحقيقية وراء استرداد الحكومة لمشروع القانون المعدل من مجلس الأمة، مؤكداً أن الاسترداد جاء لمزيد من الدراسة وللانتظار حتى اكتمال الدراسة الاكتوارية، التي تُعتبر أساساً علمياً مهما لإجراء أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي.
وبيّن المجالي خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن استرداد القانون لا يعني أنه غير ناضج كما يشير البعض، بل جاء بناءً على حرص المؤسسة على وضع قانون مستدام يعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية التي قاربت على الانتهاء، والتي ستصدر نتائجها في نهاية الشهر القادم.
وأشار إلى أن المؤسسة حرصت على عدم تكرار التعديلات المتلاحقة على قانون الضمان الاجتماعي، التي تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في تطبيق القانون، مؤكداً أن الهدف هو أن يبقى القانون مطبقاً لفترات طويلة دون الحاجة إلى تعديلات متكررة.
كل الخيارات مفتوحة للتعديل بناءً على الدراسة
وأضاف أن الدراسة الاكتوارية هي الأداة العلمية التي تحدد الوضع المالي للمؤسسة وتمكن من اتخاذ قرارات مستندة إلى أرقام دقيقة وحقائق، وهو ما يعزز من استدامة النظام وقدرته على خدمة الأجيال الحالية والقادمة.
وبين أن نتائج الدراسة الاكتوارية التي ستصدر في نهاية شهر أيلول المقبل ستضع جميع الخيارات على الطاولة للنقاش، مشيراً إلى أن النتائج ستؤثر بشكل مباشر على ملامح التعديلات المقبلة في قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن كل الخيارات ستكون مطروحة للنقاش والحوار، سواء ما يتعلق بالتقاعد المبكر، وإعادة احتساب الرواتب التقاعدية، ورفع سن التقاعد، أو راتب تقاعد الشيخوخة، وكل الأمور التي تؤثر على المركز المالي للمؤسسة.
وأكد أن هذه النقاشات ستكون بمشاركة واسعة من كافة الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى حلول تراعي المصلحة العامة وتحافظ على الاستدامة المالية، مشدداً على أن الهدف هو خدمة الأجيال القادمة بشكل أفضل، وتحقيق توازن مالي يضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفيما يخص موضوع التقاعد المبكر، أوضح أن التعديلات أو أي تفكير في إجراء تغييرات سيعتمد بشكل أساسي على نتائج الدراسة الاكتوارية، وستكون موجّهة نحو تحقيق هدفين رئيسيين، الأول هو المحافظة على الاستدامة المالية للمؤسسة، والثاني هو ضمان تقديم الخدمات بشكل مستدام للأجيال القادمة.
التقاعد المبكر ابرز تحدي يجب معالجته
وأضاف أن التقاعد المبكر يمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الضمان الاجتماعي، حيث يحصل المتقاعد المبكر على رواتب تقاعدية لفترة طويلة قد تصل إلى ثلاثين سنة أو أكثر، في حين يحصل المتقاعد في سن الستين على رواتب لفترة أقل.
وأشار إلى أن هذا الفارق يؤدي إلى دفع المؤسسة للمتقاعدين المبكرين مبالغ تفوق ما دفعوه خلال فترة عملهم، مما يشكل عبئاً مالياً على المؤسسة ويؤثر على قدرتها على الاستمرار.
