تستهدف هيئة النقل البري ايجاد بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على استقطاب رؤوس الأمول الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية من خلال تحفيز بيئة الاستثمار في قطاع النقل البري.
وبحسب خطتها الاستراتيجية 2021-2023، تستهدف الهيئة رفع حجم الاستثمار في قطاع النقل البري إلى 2.8 مليار دينار العام الحالي من نحو 2.7 مليار العام الماضي، ليصل حجم الاستثمارات إلى
2.9 في العام 2023 أي يزيادة نسبتها نحو 7.4 % مقارنة بالعام 2020.
وفي ذات الخصوص، تستهدف الهيئة رفع العدد التراكمي للناقلين المرخص إلى 340 العام الحالي من 334 العام 2020، وصولا إلى 350 في العام 2023.
كما تسهدف الهيئة في خطتها، تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها من خلال رفع مستوى نوعين الخدمات في عدد من المؤشرات
وبحسب هذه الخطة فإنها تستهدف رفع مؤشر درجة الرضا عن خدمات النقل العام إلى 70 % العام الحالي وصولا إلى 75 % في العام 2023، بينما تصل النسبة الفعلية العام 2020 68 %.
كما تستهدف الخطة رفع أعداد الشاحنات الأردنية الخارجية عبر الحدود إلى 65 ألف شاحنة العام الحالي ليرتفع العدد إلى 75 ألف شاحنة العام 2023، فيما كان العدد 51 ألفا في 2020، بالاضافة الى رفع عدد الباصات لكل 1000 من السكان إلى 0.8 العام الحالي إلى 0.85 وذلك من 0.7 في 2020.
ومن اهداف تقليل الآثار البيئية السلبية لقطاع النقل البري، وذلك من خلال خفض متوسط العمر التشغيلي لحافلات وسيارات الركوب المتوسطة إلى 8 سنوات العام الحالي وصولا إلى 7 سنوات العام 2023 بينما هي 10.6 بانتهاء 2020، أما فيما يتعلق بأسطول الشحن الثقيل إلى 15 سنة العام الحالي ثم 14 سنة العام 2023 من 18.93 بنهاية العام 2020.
وفي محور رفع مستوى وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري، تستهدف الهيئة رفع نسبة عدد مراكز الانطلاق والوصول المؤهلة إلى 24 % بنهاية العام من 22.5 % العام الماضي وصولا إلى %35 في 2023، وكذلك عدد مواقف التحميل والتنزيل المؤهلة إلى 393 من 200 العام الماضي ليتم رفعها إلى 450 العام 2023.
ويبلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لهيئة النقل البري في موازنة العام الحالي نحو 9.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 11.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي، فيما تبلغ موازنتها التأشيرية للعام 2023 نحو 12.1 مليون دينار، منها نحو 6.2 مليون دينار نفقات رأسمالية العام الحالي.
ومن أهم المشاريع الرأسمالية للهيئة العام الحالي المخطط الشمولي، وتقييم خدمات النقل، ودعم النقل العام والبنية التحتية للنقل، ونظام متكامل لدفع الأجور عن طريق البطاقة الذكية، وتطوير البنية التحيتية للنقل العام في محافظني العاصمة والكرك، وانشاء مركز انطلاق ووصول في الكرك، وكذلك تركيب مظلات للباصات في منطقة القصبة في اربد.
يذكر أن الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي عن اعفاء شركات النّقل العام من رسوم التراخيص وبدلات الاستثمار (الخدمات السنوية) والغرامات الناتجة عن عدم تجديد التراخيص المستحقّة عليها عن فترات الإغلاق بسبب جائحة كورونا لعام 2021.
ويأتي القرار نظراً للضّرر الذي لحق بشركات النقل المسجّلة لدى هيئة تنظيم قطاع النّقل البرّي بسبب الجائحة، وعدم شمولها بالقرارات السّابقة لدعم القطاعات المتضرّرة، ومساعدتها على تجاوز الخسائر التي لحقت بها، وتمكينها من استدامة عملها والحفاظ على فرص العمل لديها.
